اتفاق بين الجزائر، المغرب، تونس والاتحاد الأوروبي

''إعلان الجزائر'' لتحقيق اندماج السوق المغاربية للكهرباء مع السوق الأوروبية
اتفقت الجزائر والمغرب وتونس والاتحاد الأوروبي أمس بالجزائر، في ختام الاجتماع الوزاري الأول حول اندماج السوق المغاربية للكهرباء في السوق الأوروبية، على مواصلة العمل سويا من أجل تجسيد هذا المشروع الاستراتيجي، وتمت بالمناسبة المصادقة على إعلان الجزائر وبرنامج العمل للفترة الممتدة إلى غاية .2015
وعقد وزراء الطاقة لكل من الجزائر والمغرب وتونس والمحافظ الأوروبي المكلف بالسياسات الطاقوية في الاتحاد السيد غونتر أوتنغر بفندق الشيراطون بالجزائر العاصمة، أول لقاء على هذا المستوى لتقييم مدى تقدم الاتفاق الموقع بين الأطراف الثلاثة في روما في ديسمبر ,2003 وكذا برتوكول التعاون الموقع في ,2007 ولاحظ المشاركون بأن هناك إرادة قوية لدى جميع الأطراف من أجل تحقيق اندماج السوق المغاربية للطاقة في السوق الأوروبية وهو ما تمت الإشارة إليه بوضوح في ''إعلان الجزائر'' الذي توج اجتماع أمس، حيث جدد الوزراء ''إرادتهم في مواصلة إصلاحاتهم الداخلية في مجال الطاقة... واستغلال كل الفرص المتاحة في مجال التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف بين الدول الثلاث والاتحاد الأوروبي، بهدف القيام بالإصلاحات الضرورية وتطوير القطاع الطاقوي لكل دولة''.
ودعا ''إعلان الجزائر'' إلى جعل التعاون المغاربي في مجال الطاقة الكهربائية أرضية صلبة لتحقيق الاندماج في السوق الأوروبية''، وفي هذا السياق تقاطعت مواقف الوزراء المشاركين حول مواصلة كل العمليات الرامية إلى تحقيق تجانس في التشريعات والقوانين وفي العوامل التقنية والاقتصادية المنظمة للصناعة الكهربائية في دول المغرب العربي الثلاث، ومنها التحضير للاندماج في السوق الأوروبية''.
وأبدى وزراء الطاقة لكل من الجزائر وتونس والمغرب وممثل الاتحاد الأوروبي توافقا حول ضرورة ''أن يتم استغلال شبكة ربط ونقل الكهرباء بطريقة شفافة وباعتماد تسعيرة مناسبة''.وفي هذا السياق، أعرب وزراء الطاقة عن أملهم في أن تتخذ كل من المغرب وتونس خطوات من أجل إنشاء هيئات ضبط لقطاع الكهرباء، تكون مماثلة للهيئة الجزائرية والأوروبية.
وتوصل المشاركون إلى قناعة بضرورة تقاسم المسؤوليات فيما يخص تنظيم وتسهيل عملية تمويل المشاريع الرامية إلى تطوير شبكات نقل الكهرباء بين دول المنطقة المغاربية، وشكل موضوع تسعيرة الكهرباء المطبقة في البلدان الثلاث أحد أهم القضايا المثارة خلال الندوة الصحفية التي نشطها وزراء الطاقة الثلاث، إضافة إلى ممثل الاتحاد الأوروبي، حيث أكد وزير الطاقة الجزائري السيد يوسف يوسفي، أن هذا الملف لم يتم التطرق اليه باعتبار أن مشروع خلق سوق مغاربية للكهرباء لا تزال في مرحلة الإنشاء، وتوقع أن يتم التطرق إلى مسألة توحيد التسعيرة المطبقة في كل البلدان الثلاثة كمرحلة أخيرة في اطار تنفيذ مشروع الاندماج.
وحول هذا الموضوع أكدت الوزيرة المغربية للطاقة والمناجم والمياه والبيئة السيدة أمينة بن خضرة، أنه تم تنصيب فريق عمل مكلف بدراسة تسعيرة نقل الكهرباء بين الدول الثلاث وأن موضوع توحيد تسعيرة التسويق سابقة لأوانها.
ولم يستبعد وزراء الطاقة لكل من الجزائر وتونس والمغرب توسيع مشروع الاندماج المغاربي لسوق الكهرباء ليشمل الدولتين الأخريين في الاتحاد وهما ليبيا وموريتانيا، واعتبروا مثل هذه الخطوة ممكنة خاصة وأنها ستساعد على تقوية الموقف المغاربي في اندماجه في السوق الأوروبي.
وحول الأهداف المتوخاة من هذا اللقاء، دعا وزير الطاقة والمناجم السيد يوسف يوسفي وزراء الطاقة لكل من تونس والمغرب ومحافظ الاتحاد الأوروبي المكلف بالسياسات الطاقوية، إلى المساهمة أكثر في تفعيل مشروع إنشاء سوق الكهرباء المغاربية التي ستشكل ''قاعدة للتعاون'' بين ضفتي المتوسط في هذا المجال. وأوضح في كلمة ألقاها بمناسبة إشرافه على افتتاح الاجتماع، أن ''الجزائر تؤمن أن إنشاء سوق جهوية للكهرباء سيشكل قاعدة لتعاون مفيد بين ضفتي المتوسط''.
وقال أن عملية تبادل المعارف والمفاهيم حول تسيير الأسواق الكهربائية بين الدول الثلاث الجزائر، تونس والمغرب، سمح بإرساء وخلق فضاء لحوار دائم يهدف إلى اندماج جهوي بين ضفتي البحر المتوسط.
وذكر وزير الطاقة والمناجم الجديد، أن الجزائر متمسكة بإنشاء سوق جهوي للكهرباء بغرض جعله لبنة قوية لتعاون مفيد بين ضفتي البحر المتوسط وهي مصممة على مواصلة جهودها لحمل هذا المشروع إلى غاية تجسيده على أرض الواقع.وبالنظر إلى الأهمية التي توليها الجزائر للمشروع أشار السيد يوسفي، إلى الإصلاحات التي تمت مباشرتها منذ 2002 في قطاع الطاقة والرامية إلى ''إقامة سوق طاقة داخلية حرة ومنفتحة وشفافة''.
وذكر في هذا السياق بالقانون المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز الصادر في نفس السنة، والذي يستجيب لمقتضيات سوق منفتحة وتنافسية تمنح حرية استيراد الكهرباء وتصديرها.
وأبرز بأن الجزائر لعبت دورا متناميا في تطوير الشبكات الكبرى لنقل الكهرباء في الفضاء المتوسطي، وهو ما سمح بجعل التبادلات مع الدول المجاورة يعرف تطورا مستمرا.
وكانت الجزائر والمغرب وقعتا قبل سنتين على مشروع ربط كهربائي بطاقة 400 كيلوفولط، يهدف إلى نقل الطاقة الكهربائية نحو إسبانيا عبر المغرب، ويفتح المجال للتبادل الكهربائي بين البلدين في حال حدوث أزمات عند إحداهما.
ومن المقرر أيضا ضمان ربط آخر بين تونس وإيطاليا في إطار إنشاء الحلقة الكهربائية الأورو متوسطية.
أما الوزيرة المغربية للطاقة فقد أشارت في كلمتها إلى أن تحقيق اندماج السوق المغاربية للكهرباء مع الاتحاد الأوروبي سيكون له الأثر الايجابي على السياسة الطاقوية للمنطقة، كما سيفتح المجال أمام تعاون أكبر بين ضفتي المتوسط ويمنح للمنطقة بعدا استراتيجيا.
وخلال الاجتماع قدم المحافظ الأوروبي للسياسات الطاقوية مقاربة خاصة بالهيئة التي يمثلها، دعا فيها الدول المغاربية الثلاث إلى تحقيق اندماج حقيقي فيما بينها على نحو يسمح لها بالاندماج بكل سهولة في السوق الأوروبية، وأبدى اهتماما كبيرا بتحقيق اندماج السوق المغاربية للكهرباء مع السوق الأوروبية، بالنظر إلى أهميته بالنسبة للاتحاد الأوروبي الذي يسعى إلى الحصول على 20 بالمائة من احتياجاته من الكهرباء من الصحراء المغاربية بحلول ,2050 بالاعتماد على مشاريع الطاقات المتجددة.
ولكن المسؤول الأوروبي حمل بعض الانشغالات التي اعتبرها ضرورية لتحقيق هذا الاندماج، وهو أن يكون لكل من تونس والمغرب هيئة تضبط مجال الغاز، ورافع من أجل أن يكون للدول الثلاث تشريعات مشتركة تضبط سوق الكهرباء وأن تكون هناك رؤية موحدة في مجال تسيير هذا القطاع.
وحول مشروع ديزرتك (مشروع تزويد أوروبا بالكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية بصحراء الدول المغاربية)، أوضح المسؤول الأوروبي أن الاتحاد يدعم هذا المشروع الاستراتيجي وأنه إذا كان التمويل سيتم بمصادر خاصة فإن تجسيده بحاجة إلى دعم الحكومات كونه مشروع ذات منفعة عمومية.