الجزائر تسعى لتفعيل مشروع سوق الكهرباء المغاربية

يوسفي أمام الاجتماع الأول لمجلس الوزراء

دعا وزير الطاقة و المناجم، السيد يوسف يوسفي، أمس بالجزائر، الى تفعيل مشروع انشاء سوق الكهرباء المغاربية التي ستشكل «قاعدة للتعاون» بين ضفتي المتوسط في هذا المجال.
وصرح، السيد يوسفي، خلال الاجتماع الاول لمجلس الوزراء المغاربي المكلف بالطاقة المخصص لمشروع ادماج اسواق الكهرباء الجزائرية و المغربية و التونسية في سوق كهرباء الاتحاد الاوروبي، أن «الجزائر تؤمن ان انشاء سوق جهوية للكهرباء، سيشكل قاعدة لتعاون مفيد بين ضفتي المتوسط».
واعتبر، السيد يوسفي، بهذا الصدد، ان نفسا جديدا يفرض نفسه على دول المغرب العربي لتفعيل هذا المسار الذي التزمت بتجسيده.
وبعد ان اشار الى الاصلاحات المباشر فيها منذ 2002 في قطاع الطاقة، اكد الوزير انها ترتكز على اقامة سوق طاقة داخلية حرة و منفتحة و شفافة. كما ذكر الوزير، بالقانون المتعلق بالكهرباء و توزيع الغاز الصادر في 2002، الذي يستجيب لمقتضيات سوق منفتحة و تنافسية تمنح حرية استيراد الكهرباء و تصديرها.
واردف يقول، ان الجزائر لعبت دورا متناميا في تطويرالشبكات الكبرى لنقل الكهرباء في الفضاء المتوسطي، مشيرا الى ان التبادلات مع الدول المجاورة في تطور مستمر.
وأكد الوزير، أن الدول الثلاثة عملت على بناء خطوط ربط بالغة القوة من أجل تحسين التبادلات الكهربائية.
وترتبط الجزائر و المغرب ب 400 كيلوفولت بموجب اتفاق تم التوقيع عليه في جويلية 2008، و هو ربط من شأنه أن يسمح بنقل الطاقة الكهربائية نحو إسبانيا عبر المغرب.
ومن المقرر أيضا، ضمان ربط آخر بين تونس و إيطاليا في إطار إنشاء الحلقة الكهربائية الأورو متوسطية .
هذا، و تجري أشغال هذا الإجتماع الأول في ثلاث دورات مكرسة، سيما لتقييم تنفيذ هذا المشروع الخاص بالإدماج الكهربائي و التي ستتوج ببيان ختامي. ويتضمن جدول أعمال الاجتماع، دراسة مخطط العمل الأولي الذي تم اعداده مسبقا من طرف مجموعة من الخبراء، وكذا المصادقة عليه.
ويندرج هذا اللقاء، في إطار تنفيذ بروتوكول الاتفاق الموقع بروما في ديسمبر 2003 من طرف الوزراء المغاربة المكلفين بالطاقة (الجزائر والمغرب وتونس) والمفوضية الأوروبية بمناسبة انعقاد مجلس وزاري أورو متوسطي.
واختتمت اشغال الاجتماع الاول لمجلس الوزراء المغاربة المكلفين بالطاقة، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، باعتماد بيان ختامي وخطة عمل على المدى المتوسط لفترة 2010 / 2015. و حسب نص البيان الختامي فان الوزراء أكدوا عقب هذا الاجتماع الوزاري المخصص لمشروع ادماج اسواق الكهرباء الجزائرية و المغربية و التونسية في سوق كهرباء الاتحاد الاوروبي، على رغبتهم في مواصلة الإصلاحات المتعلقة بقطاعاتهم الطاقوية الوطنية.
كما إلتزم الوزراء بالاستفادة من الامكانيات المتاحة في اطار التعاون الثنائي و متعدد الاطراف بين بلدانهم و الاتحاد الأوروبي، من أجل انجاح الاصلاحات و تطوير قطاعاتهم الطاقوية الوطنية.