قضية اختفاء المعارض المهدي بن بركة

منظمة حقوقية مغربية تطالب بكشف الحقيقة

خرجت الرابطة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان عن صمتها أمس في تقرير سنوي بخصوص قضية الصمت المطبق الذي مازال مسلطا على قضية المعارض المغربي المغدور به المهدي بن بركة.
وطالبت اللجنة من العدالة الفرنسية الذهاب بعيدا في مسارها القضائي الخاص بملف المعارض المغربي المغتال بالعاصمة الفرنسية باريس قبل 35 عاما من أجل كشف الحقيقة كاملة حول ملابسات اغتياله والجهات التي وقفت وراء عملية الاغتيال.
وطالبت خديجة رياضي رئيسة المنظمة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان السلطات القضائية الفرنسية بإلقاء الضوء على هذا الملف الشائك الذي بقي طي الكتمان طيلة هذه المدة. وطغى ملف هذه القضية على التقرير السنوي لوضعية حقوق الإنسان في المغرب والذي تم الكشف عن بعض جوانبه أمس في ندوة صحفية عقدتها رئيسة المنظمة بالعاصمة المغربية الرباط.
وبقي ملف المعارض المغربي المهدي بن بركة الذي اختطف في ظروف غامضة يوم 29 أكتوبر سنة 1965 من إحدى مقاهي العاصمة الفرنسية باريس من طرف عملاء جهاز المخابرات المغربية وبتواطؤ من عملاء فرنسيين وبإشراك مجرمين معروفين في دائرة الإجرام الفرنسي. وبقي لغز جثته مجهولا إلى حد الآن رغم إلحاح عائلته على معرفة مصيره ومكان دفنه ومن قام باغتياله.
وأكدت خديجة رياضي أن منع السلطات المغربية الشهود من الإدلاء بشهاداتهم تكون بذلك قد سعت بشتى الوسائل والطرق من أجل عرقلة سير العدالة الفرنسية من القيام بمهمتها في كشف الحقيقة وكل الملابسات التي أحاطت بملف هذه القضية.وأكدت أن هذه القضية تبقى أكبر مؤشر للحكم على صدق وحسن نوايا وقياس الإرادة السياسية المغربية لبلوغ كل الحقيقة حول مصير بن بركة. وعادت رئيسة المنظمة الحقوقية المغربية إلى وضعية حقوق الإنسان في المغرب وأكدت ضمن صورة قاتمة السواد إلى افتقاد السلطات المغربية إرادة السياسية الصادقة لتجسيد تعهداتها في هذا المجال. وأكد التقرير على استمرار التعذيب وحالات اختطاف بالإضافة إلى محاكمات صورية غير عادلة ضد المناضلين السياسيين وخاصة الإسلاميين منهم والصحفيين.
وهي الصورة التي أعطتها حول الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للسكان المغربين الذين أصبحوا يعانون من تدهور قدرتهم الشرائية. وأكد التقرير أن المغرب سجل للعام الرابع على التوالي تراجعا متلاحقا لوضعيته العالمية في مجال التنمية البشرية التي يضعها مخطط الأمم المتحدة للتنمية.