في فرنسا الساركوزية

ثالوث العنصرية محل شعار ''حرية، أخوة ومساواة''

لم تهضم السلطات الفرنسية ومعها الأحزاب اليمينية المتطرفة الانتقادات التي وجهتها لجنة مناهضة العنصرية التابعة للأمم المتحدة في جنيف إلى الحكومة الفرنسية واتهمتها ب''افتقادها لإرادة سياسية'' لمواجهة تنامي مظاهر العنصرية وكره الأجنبي في فرنسا خلال السنوات الأخيرة.
ولم تجد الحكومة الفرنسية من وسيلة للتستر على هذه الحقائق سوى القول أن تصرفاتها وقوانينها جاءت من اجل ''ضمان الحريات العامة والحق في الأمن التي اعتبرتها بمثابة أولى حقوق الإنسان.
وذهبت الرئاسة الفرنسية في بيان شديد اللهجة أمس باتجاه أعضاء اللجنة الثماني عشر إلى حد التأكيد أن الانتقادات تجاهها مفبركة ولا تعكس موقف هيئة الأمم المتحدة وإنما مواقف أشخاص تكلموا باسمهم الخاص ولا يعني الهيئة الأممية في شيء''.
وقال كلود غيان الأمين العام لقصر الاليزيه والساعد الأيمن للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أن الأمم المتحدة لا تنتقد فرنسا وكل ما هنالك ان لجنة تفكر وأشخاص تحدثوا بصفة شخصية وقال أن لفرنسا تشريعات قانونية لا تشوبها أية نزعة عنصرية.
وبنظر العديد من المتتبعين فإن هذه القضية كان يمكن أن تمر هكذا دون أن تثير كل هذا الجدل وتبقى في إطارها التقني الخاص بمناقشة التزام الدولة الفرنسية بتطبيق المعاهدة الدولية حول الأقليات المصادق عليها سنة 1965 دون أن تتحول الى قضية سياسية لولا تصريحات الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قبل أيام والتي أعلن فيها عن مشروع قانون يسمح بحرمان الفرنسيين من أصول أجنبية من الجنسية الفرنسية في حال ارتكابهم لأي جريمة قتل أو حتى تعدد الزوجات.
وطغت تصريحات الرئيس الفرنسي على المناقشات التي شارك فيها 18 خبيرا قانونيا دوليا والتي وصفوها بأنها ''دعوة صريحة لتأجيج الحقد بين الفرنسيين''. وقال الخبير الدولي الطوغولي كوكو ايومسان أن ''فرنسا تواجه اليوم زيادة كبيرة في مظاهر العنصرية وكره الأجانب'' في وقت تساءل فيه الخبير القانوني الجزائري نور الدين أمير عن كيفية فهم قرار السلطات الفرنسية بإمكانية طرد الروم وكأنهم لا ينتمون إلى الاتحاد الأوروبي''.
وشكلت مسألة الحرمان من الجنسية الفرنسية للأسباب السالفة الذكر الحيز الأكبر من النقاش الذي اخذ بعدا سياسيا وقرأ فيه خبراء الأمم المتحدة أن الأمر يتعلق بإجراءات سياسية تضرب بمصداقية الدولة الفرنسية. وهو ما جعل الخبير التركي غون كوت يتساءل من جانبه عن معنى عبارة ''فرنسي من أوصول أجنبية''. وقال ''إنني أتساءل ما إذا كان مضمون هذه العبارة لا يتعارض تعارضا صراخا مع الدستور الفرنسي''.
ورد مقرر لجنة الخبراء الأمميين الأمريكي بيار ريشارد بروسبير على هذه التساؤلات وقال أن فرنسا تفتقد لإرادة سياسية حقيقة لمعالجة هذه المشاكل.
ولم تعرق هذه المواقف والتصريحات أعضاء الوفد الفرنسي إلى جنيف الذين حاولوا الدفاع عن مواقف بلادهم بخصوص هذه القضايا وأكدوا بوجود نية لدى الحكومة لإعادة النظر في قانون 1969 الخاص بالسكان الغجر الذين يصل تعدادهم إلى حوالي 400 ألف شخص وخاصة ما تعلق بحقهم في التصويت.
ولكن الوفد الفرنسي لم يجد أي مبرر للدفاع عن تصريحات الرئيس ساركوزي الأخيرة حول نزع الجنسية وأكد أنها مجرد مشاريع قوانين لم تر النور بعد.
ووجهت الحركة من اجل الأغلبية الشعبية (الحزب الحاكم) انتقادات لاذعة باتجاه خبراء الأمم المتحدة وقالت بأنهم أناس جاؤوا من دول لا تحترم بلدانهم حقوق الإنسان كما أنهم بعيدون كل البعد عن الواقع المعاش في فرنسا. وأكدت انه لو كانت الأمور كذلك في فرنسا فما الذي يفسر العدد الكبير من الأجانب الراغبين في الهجرة إليها.
وهي مقاربة لم يشاطرها فيها الحزب الاشتراكي المعارض الذي انتقد تعرض صورة فرنسا لمثل هذه الانتقادات وحمل مسؤولية هذا الجو من اللاأمن ومعاداة الأجانب إلى الحكومة الفرنسية نفسها.
وهو الموقف أيضا الذي أبدته المنظمات الحقوقية الفرنسية التي وصفت تصريحات الرئيس الفرنسي الأخيرة بالانحراف الكبير وحملته مسوؤلية خلق أجواء لعداء متزايد تجاه كل ما هو أجنبي.