الأمم المتحدة تنتقد تعامل ساركوزي مع الأجانب وتدحض مبرراته

لجنة مكافحة التمييز العنصري تدق ناقوس خطر تصاعد العنصرية وكره الأجانب

انتقدت لجنة أممية بجنيف التصريحات الأخيرة للجهاز التنفيذي الفرنسي، بخصوص تجريد المجرمين من الجنسية الفرنسية، والشروع في تفكيك مخيمات “الغجر”، وهو الانتقاد الذي لم تهضمه باريس، وقالت” فرنسا تعمل على ضمان وحماية الحريات العمومية”
اليمين الفرنسي يتهم الجزائر بخرق حقوق الإنسان والأقليات
الخبير الجزائري أمير: لم أكن أعلم أنه في بلد واحد يميز بين مواطن من الدرجة الأولى وآخر من الدرجة الثانية
بعد الصحافة الدولية، جاء أمس دور الأمم المتحدة لانتقاد فرنسا والسياسة التي تنتهجها إزاء الأجانب، حيث نددت لجنة مكافحة التمييز العنصري المجتمعة بالعاصمة السويسرية جنيف، يومي الأربعاء والخميس، بالتصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، بشأن “ الغجر”، وتجريد المجرمين من الجنسية الفرنسية، خلال خطاب ألقاه بمدينة غرونوبل، نهاية شهر جويلية المنصرم.
واستنادا إلى ما جاء في تقرير اللقاء، فإن “تصريحات ساركوزي عن الغجر، والإعلان عن تفكيك العديد من المناطق التي يتخذها هؤلاء أماكن للإيواء”، كانت محل دراسة من طرف 18 خبيرا، تم تكليفهم بدراسة والاطلاع على الملف الذي قدمه الوفد الفرنسي حول الإجراءات التي اتخذتها باريس لمكافحة التمييز العنصري، وهو الملف الذي تعود آخر دراسة له إلى سنة 2005.
ونددت منظمة الأمم المتحدة، ب “الخلط” القائم بين “الغجر” و”أصحاب الأسفار”، الذين يصل عددهم إلى حوالي 400 ألف شخص، 95 بالمائة منهم ذوو جنسية فرنسية، حيث عبر الخبير الجزائري، نور الدين أمير، عن أسفه للإعلان عن”رغبة فرنسا طرد “الغجر” المنحدرين من أصول بلغارية ورومانية، وكأنهم لا ينتمون إلى الاتحاد الأوروبي”، ثم واصل “لم أكن أعلم أن في بلد واحد، يمكن التمييز بين مواطن من الدرجة الأولى وآخر من الدرجة الثانية”، في الوقت الذي أعلن فيه وزير الداخلية الفرنسي، بريس هورتفو، أنه “ تم منذ أسبوعين الانطلاق في عملية التفكيك، وتم لحد الآن تفكيك 40 مخيما غير شرعي“.
وانتقد الخبراء الأمميون تصريحات الرئيس الفرنسي وزير داخليته، بشأن “تجريد كل من تورط في قتل شرطي، أو توبع بتهمة تعدد الزوجات أو ختان الإناث، من الجنسية الفرنسية “، وقال الخبير التركي، ڤي كوت، “أنا لا أفهم ما معنى الفرنسي ذو الأصول الأجنبية، وإذا كانت لا تتنافى هذه الكلمة مع الدستور”.
وبالنسبة للخبراء، فإنه يتعين دق ناقوس الخطر، أمام تنامي ظاهرة العنصرية في فرنسا، ودعا مقرر اللجنة الأمريكي، بيير ريشار بروسبير، فرنسا إلى لعب دورها “المحرك في الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان، وقال “هناك اليوم تناقض حول صورة فرنسا عبر العالم و الواقع”، موضحا أن “ذلك راجع أساسا إلى غياب الإرادة السياسية في التغيير”. فيما أشار الخبير التوغولي، إيومسان كوكو، إلى أن “فرنسا تواجه تصاعدا كبيرا للعنصرية وكره الأجانب”، رغم وجود العديد من الآليات المشروعة.
من جهته، رد كاتب الدولة المكلف بالشؤون الأوروبية، الفرنسي بيير لولوش، على هذه الانتقادات قائلا “فرنسا بلد الحقوق وتدافع عن حقوق الإنسان”، من أجل ضمان “الحريات العمومية والحفاظ على الحق في الأمن”، والذي أراد أن يؤكد أنه “الشرط الأول لضمان حقوق الإنسان”.
واستدل النائب كريستيان فانيس، من الحزب الحاكم، في تصريح لإذاعة “فرانس انفو”، للتأثير على أهمية قرارات اللجنة الأممية والانتقادات الموجهة لباريس، بالقول “إن أغلبية أعضاء اللجنة الأممية ينحدرون من بلدان لا تراعي حقوق الأقليات، كالجزائر، روسيا، رومانيا، تركيا وباكستان”.
وحاول أحزاب اليمين الدفاع عن سياسة الحكومة الفرنسية، حينما شكك متحدث من الحزب الحاكم في شرعية الفريق المكون للجنة الأممية، ليطعن في مصداقيتها، من خلال الإشارة إلى أن أعضاءها ينحدرون من بلدان لا تحترم حقوق الإنسان والأقليات على الإطلاق.
فيما قال كلود غيان، الأمين العام لقصر الاليزيه، إن الأمم المتحدة لا يمكنها انتقاد فرنسا، خاصة وأن تلك التصريحات صدرت عن أشخاص، مؤكدا أن الترسانة القانونية لفرنسا لم تكن يوما عنصرية.