ضغوط أمريكية متزايدة لفرض المفاوضات المباشرة

ديفيد هيل يحل برام الله في مهمة لإقناع عباس

تواصل الولايات المتحدة ضغوطها على السلطة الفلسطينية لإرغامها على قبول البدء في مفاوضات السلام المباشرة مع الجانب الإسرائيلي من دون الحصول على الضمانات التي طالبت بها من أجل وضع مرجعية تحدد أسس هذه المفاوضات والهدف النهائي منها.
وهو ما يفسر إقدام إدارة الرئيس باراك أوباما أمس على إيفاد ديفيد هيل مساعد المبعوث الأمريكي لعملية السلام في الشرق الأوسط إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة للقاء المسؤولين الفلسطينيين.
وقال صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين أن هذا الاجتماع الذي شارك فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس يأتي في وقت لا نزال فيه قيد التشاور وتبادل الأفكار بشأن المفاوضات المباشرة مع إسرائيل.
واعتبر عريقات أنه ''من السابق لأوانه إصدار أي حكم والقول أن هذا الاجتماع سيشكل الأساس للانطلاق نحو هذه المفاوضات أو لا'' وأضاف أن ''مشاورات جرت مع مصر وقطر وعدد من الدول العربية الأخرى وكذلك مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي فيما نواصل اتصالاتنا مع روسيا والأمم المتحدة بشأن هذه المفاوضات''.
وأعرب المسؤول الفلسطيني عن أمله في نجاح المساعي المبذولة ''بوضع مرجعيات للمفاوضات تترافق مع وقف الاستيطان الإسرائيلي قبل الدخول فيها''.
وتأتي زيارة هيل إلى الأراضي الفلسطينية بعد فشل جورج ميتشل الموفد الأمريكي إلى الشرق الأوسط في إقناع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في إبداء مواقف أكثر ليونة تساهم في تهيئة الأرضية لإطلاق عملية السلام المباشرة.
ويتعرض الطرف الفلسطيني في الفترة الأخيرة إلى سيل من الضغوطات لحمله على قبول المفاوضات المباشرة دون تلبية مطالبه المتمثلة أساسا في إطلاق العملية السلمية على أساس مرجعية واضحة تضمن نجاحها والتوصل إلى إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع جوان .1967
وهي مطالب لاقت رفضا قاطعا من الطرف الإسرائيلي الذي يرفض الحديث عن قضايا الوضع النهائي مثل الحدود والقدس والاستيطان والأسرى.
وإلى غاية الآن يبدو الفلسطينيون أكثر صمودا بإصرارهم على ضرورة تحديد مرجعية للمفاوضات ولكن إلى متى سيستمر هذا الصمود في وقت وجد فيه الجانب الفلسطيني نفسه محاصرا إقليميا ودوليا بعد الانحياز المفضوح للإدارة الأمريكية إلى جانب الإسرائيليين وتبني الرئيس أوباما لمقاربات بنيامين نتانياهو وكل اليمين الإسرائيلي لإرغام الفلسطينيين بقبول العودة إلى الطاولة دون ضمانات.