وجه رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، تعليماته للحكومة، لاسيما الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بضرورة التكفل الأفضل بجميع المواطنين على مستوى الهياكل الصحية، مع تحسين وبشكل مستمر ومتواصل لنشاط ومداخيل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية. كما شدد رئيس الجمهورية خلال الاجتماع المخصص لقطاع الصحة على ضرورة تحسين تسيير المستشفيات بهدف ضمان أحسن استعمال للموارد المالية الهامة التي تمنح لها كل سنة لفائدة المواطنين، مشيرا في هذا الصدد إلى "إنني في انتظار أن يتم تجسيد النظام التعاقدي للعلاج في المستشفيات مع هيئات الضمان الاجتماعي في نهاية سنة 2009 على أبعد تقدير وأن على الوزراء المعنيين تحمّل مسؤولياتهم في هذا المجال". وغير بعيد عن ذلك، أعطى الرئيس بوتفليقة تعليماته للوزارات المعنية من أجل تطبيق مخطط تكوين يتماشى والاحتياجات التي رافقت التطور الكبير لشبكة المنشآت ومختلف مواعيد المخطط الرئيسي لقطاع الصحة، لاسيما من خلال توسيع أرضيات التكوين الطبي وشبه الطبي. في هذا الصدد أكد رئيس الجمهورية على ضرورة اتخاذ جميع التدابير لوضع حد للعزلة التي يعاني منها سكان المناطق المعزولة لما يتعلق الأمر بتوفير العلاج. كما أعطى رئيس الجمهورية تعليماته للوزير المكلف بالصحة للسهر على احترام المعايير المهنية والقواعد الأخلاقية في نشاطات القطاع الخاص، موضحا في هذا الصدد أن "الدولة ستظل تشجع دوما تطور القطاع الخاص في مجال الصحة إلى جانب القطاع العمومي الذي يبقى في المقدمة، كما أنه من الضروري أن تكون العلاقات بين القطاعين العام والخاص تخضع للشفافية طبقا لقوانين الجمهورية، لكننا لا ينبغي أن نسمح بأي مساس بأخلاقيات الطب". من جهة أخرى، لاحظ رئيس الجمهورية التقدم الكبير الذي سجلته البلاد في ميدان الهياكل الطبية بشتى أنواعها كما أبدى إعجابه الكبير بالتحسن الذي سجلته مؤشرات الصحة التي أضحت تقرّبنا من تلك المسجلة في البلدان المتقدمة (بدليل التراجع المحسوس لنسبة الوفيات في شتى الفئات والارتفاع المحسوس للأمل في الحياة عند الولادة). على صعيد آخر، أظهرت حصيلة القطاع، التي قدمها الوزير، التطور الواعد في العلاج ذو النوعية الراقية الذي يقدم، لاسيما على مستوى زرع الأنسجة والأعضاء وأهم الأمراض التي تستدعي التنقل قصد العلاج بالخارج. في هذا الإطار، فان العلاج ذو النوعية الراقية عرف تقدما معتبرا. كما سجل السلك الطبي نموا قدرت نسبته بحوالي 70 بالمئة خلال هذه العشرية في الهياكل العمومية بتسجيل ارتفاع في عدد الأطباء الممارسين من 21000 (4000 منهم أخصائيون) في سنة 1999 إلى 35000 طبيب ممارس (منهم 13000 أخصائيون) في سنة 2007 وقد تمت مرافقة ذلك بتدعيم حضور أطباء أخصائيين في المدن الداخلية بالبلاد. فقد ترأّس رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، اجتماعا مصغرا خصص لتقييم قطاع الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في إطار جلسات الاستماع السنوية التي يخصصها لنشاطات مختلف قطاعات الحكومة. وتناول العرض الذي قدمه وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مدى تطور صحة السكان. وفيما يلي أهم النقاط التي تم التطرق إليها: - استمرار انخفاض الوفيات وما يعكسه ذلك من ارتفاع مستمر في معدل أمل الحياة عند الولادة الذي انتقل من 45 سنة خلال 1962 إلى 7ر75 سنة خلال 2008. - التغيير الواضح في بنية السكان حسب السن مع تباينات جهوية في النمو الديمغرافي. - تراجع مستمر للأمراض المعدية مما يدل على التنمية وكذا ارتفاع الأمراض غير المعدية المسببة للوفيات. - تعميم الوقاية على كافة الأصعدة من بعض الأمراض التي تراجعت والتكفل بالصحة المدرسية والجامعية ولاسيما التكفل بصحة الأمهات والأطفال (96 بالمائة من الولادات تتم في وسط طبي). ضف إلى ذلك، تعزيز الوسائل من خلال إنجاز 16 مصلحة و185 وحدة إضافية لصحة المولود الجديد وإبقاء تعميم التطعيم ضد أبرز الأمراض التي يمكن التحكم فيها من خلال التطعيم. ولم تهمل الدولة السن المتقدم لسكاننا (معدل أمل الحياة عند الولادة كان يبلغ 47 سنة خلال 1962 مقابل 7،75 سنة خلال 2007) وكذا التغيير الذي طرأ على النمط المعيشي بحيث أنها علاوة على الوقاية فقد عززت وسائل مكافحة بعض الأمراض كالسرطان وأمراض القلب والشرايين وداء السكري والربو وبعض أمراض العيون علاوة على الصحة العقلية. كما سهر قطاع الصحة العمومية على تنظيم العلاج على مستويات لتقريب العلاج القاعدي والعلاج المتخصص من المرضى وتقليص الضغط على مصالح الاستعجالات. هذا ما أدى إلى المبادرة ببرنامج لتكثيف مصالح المناوبة كما تم إنشاء 168 وحدة خاصة بطب الأورام على مستوى المستشفيات العامة التي ستجنّب المرضى التنقل والانتظار وستخفف الطلب على مستوى المراكز المتخصصة. وفيما يخص استقبال المرضى، شرع القطاع في أعمال مختلفة بهدف تحسين نوعية التكفل بهم، غير أن ذلك يتطلب مزيدا من الجهود المدعمة قصد وضع حد لأسباب عدم الرضا المسجل خاصة على مستوى أقسام الاستعجالات ومصالح الأمومة. من جهة أخرى، أظهرت حصيلة القطاع تطورا واعدا في العلاج ذي النوعية الراقية الذي يقدم لاسيما على مستوى زرع الأنسجة والأعضاء وأهم الأمراض التي تستدعي التنقل قصد العلاج بالخارج. في هذا الإطار، فإن العلاج ذو النوعية الراقية عرف تقدما معتبرا إذ أنه مدعو للاستمرار والتعميم بشكل محكم وتدريجي بالاستفادة من تأهيل المجالات التقنية مما سمح لأغلبية هياكل الصحة العمومية باقتناء تجهيزات بيولوجية-طيبة حديثة. كما سجل السلك الطبي نموا قدرت نسبته بحوالي 70 بالمائة خلال هذه العشرية في الهياكل العمومية بتسجيل ارتفاع في عدد الأطباء الممارسين من 21000 (4000 منهم أخصائيون) في سنة 1999 إلى 35000 طبيب ممارس (منهم 13000 أخصائيون) في سنة 2007 وقد تمت مرافقة ذلك بتدعيم حضور أطباء أخصائيين في المدن الداخلية بالبلاد. وعليه، فإن عدد الأطباء الأخصائيين العاملين في هياكل الصحة العمومية عبر ولايات الهضاب العليا قد ارتفع من 307 في سنة 1999 إلى 2174 في سنة 2007. أما بالنسبة لولايات الجنوب ارتفع عدد الأطباء الأخصائيين الذي لم يكن يتجاوز 80 في سنة 1999 إلى 1000 في سنة 2007. ويبقى تسيير المنشآت الطبية يشكل أيضا أولوية من خلال التسيير المختص للمستشفيات وإعطاء الطابع الفردي لوظيفة الصيانة وذلك من خلال برامج تكوين أولي ومتواصل للمسيرين الذين استفاد نحو 1000 منهم من تكوين في مجال تسيير إدارة المستشفيات في حين أن حوالي 400 آخرون يتابعون حاليا تكوينا. في هذا الخصوص، ستحول المدرسة الوطنية للصحة العمومية إلى مدرسة لتسيير إدارة المؤسسات الاستشفائية. وتجدر الإشارة إلى أن عدد أسِرة المستشفيات العمومية ارتفع بشكل محسوس من أقل من 54000 في سنة 1999 إلى قرابة 68000 في سنة 2008 أي تسجيل في ظرف عشرية زيادة تعادل كل ما أنجزته الجزائر من مستشفيات من الاستقلال إلى سنة 1998. وفي المقابل، فإن قطاع الصحة ما زال يعاني من نقص في أعوان شبه الطبي الذي يتعين استدراكه إذ أن الحاجيات الإضافية المنتظرة ما بين 2010 و2015 تقدر ب 40000 إطار. وفي مجال الأدوية تم إنشاء وكالة وطنية للمنتجات الصيدلانية وستصبح عملية قريبا إذ تكمن مهمتها في التسجيل والتصديق ومراقبة النوعية. ومن جهة أخرى، تزوّد المخبر الوطني لمراقبة المنتجات الصيدلانية بمصلحة للكيمياء المتخصصة مهمتها تدعيم مراقبة المواد الفعالة ومكافحة التقليد. كما سيخول لهذا المخبر صلاحيات السلطة العمومية. من جهة أخرى، فإن ترقية الأدوية الجنيسة شكّلت محور تحديد نسبة مئوية أدنى للأدوية الجنسية عند استيراد الأدوية في الوقت الذي شرع فيه في دراسات حول المطابقة البيولوجية للأدوية الجينية من أجل توسيع استعمالها. كما اتخذت عدة إجراءات قصد تشجيع الإنتاج المحلي للأدوية الجنيسة موازاة مع إجراءات تحفيزية جديدة ستتم المباردة بها لاحقا تجاه الصيدليات قصد ترقية هذه الأدوية. وبهدف تلبية طلبات المواطنين تمت مرافقة سياسة الصحة العمومية أيضا بجهود هامة للاستثمار من طرف الدولة بغية توسيع وتدعيم شبكة المنشآت الصحية من أجل تكفل أفضل بالمريض ومن أجل تحقيق تغطية طبية أفضل. وعليه، فبالنسبة للفترة الممتدة من 2005 إلى 2009 فقط استفاد القطاع الصحي من 244 مليار دج من الاستثمارات العمومية من أجل إنجاز مجموع حوالي 800 منشأة منها: - 20 مستشفى يتسع كل واحد لأكثر من 200 سرير - 70 مستشفى آخر يتسع كل واحد لأقل من 200 سرير - 260 مستشفى ومركز مختص - 133 عيادة متعددة الخدمات و214 مركز صحي. ومن هذا المجموع : - تم استكمال 152 إنجاز - يوجد حوالي 400 مستشفى طور الإنجاز - سيتم إطلاق عن قريب 200 مشروع آخر تم تسجيله مؤخرا. وقد لاحظ رئيس الجمهورية في ختام النقاش التقدم الكبير الذي سجلته البلاد في ميدان الهياكل الطبية بشتى أنواعها كما أبدى إعجابه الكبير بالتحسن الذي سجلته مؤشرات الصحة التي أضحت تقربنا من تلك المسجلة في البلدان المتقدمة (بدليل التراجع المحسوس لنسبة الوفيات في شتى الفئات والارتفاع المحسوس للأمل في الحياة عند الولادة). إلا أن هذا التقدم المسجل -كما قال رئيس الجمهورية- "لا ينبغي أن ينسينا ضرورة تحسين الخدمات لفائدة المواطنين حتى تكون بالفعل في مستوى الجهود التي تكرسها الدولة وبالتالي المجموعة الوطنية في ميدان الصحة". كما أعطى الرئيس بوتفليقة تعليماته للوزارات المعنية من أجل تطبيق مخطط تكوين يتماشى والاحتياجات التي رافقت التطور الكبير لشبكة المنشآت ومختلف مواعيد المخطط الرئيسي لقطاع الصحة لاسيما من خلال توسيع أرضيات التكوين الطبي وشبه الطبي. في هذا الصدد أكد رئيس الجمهورية على ضرورة اتخاذ جميع التدابير لوضع حد للعزلة التي يعاني منها سكان المناطق المعزولة لما يتعلق الأمر بتوفير العلاج بما في ذلك الخاص بالأمومة، حيث قال في هذا الصدد إن "على الحكومة أن تعزز شبكة مصالح الأمومة ومراكز العلاج بهدف تقريب المصالح الصحية من المواطن" مضيفا أن "علينا أيضا جعل شبكة الصحة العمومية أكثر مردودية بما في ذلك على مستوى المدن بغية تخفيف الضغط على المستشفيات لاسيما خلال الليل وأيام العطل. كما ينبغي على العيادات المتعددة التخصصات وبعض قاعات العلاج وضع نظام المناوبة الطبية وحتى استحداث مصالح الاستعجالات إذا سمحت الظروف التقنية بذلك". كما شدد رئيس الجمهورية التأكيد على ضرورة تحسين تسيير المستشفيات بهدف ضمان أحسن استعمال للموارد المالية الهامة التي تمنح لها كل سنة لفائدة المواطنين. وأشار رئيس الجمهورية في هذا الصدد "إنني في انتظار أن يتم تجسيد النظام التعاقدي للعلاج في المستشفيات مع هيئات الضمان الاجتماعي في نهاية سنة 2009 على أبعد تقدير وأن على الوزراء المعنيين تحمّل مسؤولياتهم في هذا المجال". كما أعطى رئيس الجمهورية تعليماته للوزير المكلف بالصحة للسهر على احترام المعايير المهنية والقواعد الأخلاقية في نشاطات القطاع الخاص، حيث أوضح رئيس الجمهورية في هذا الصدد أن "الدولة ستظل تشجع دوما تطور القطاع الخاص في مجال الصحة إلى جانب القطاع العمومي الذي يبقى في المقدمة. كما أنه من الضروري أن تكون العلاقات بين القطاعين العام والخاص تخضع للشفافية طبقا لقوانين الجمهورية لكننا لا ينبغي أن نسمح بأي مساس بأخلاقيات الطب". أما فيما يتعلق بالنقطة الخاصة بالعلاج المتخصص فقد أعطى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة توجيهات تتعلق بتدعيم العلاجات ذات المستوى العالي، حيث قال "إنني في نفس الوقت أدعو الحكومة إلى المضي قدما في ترقية استعمال وإنتاج الأدوية الجنيسة مع احترام المعايير العالمية كما ينبغي عليها ضمان استفادة جميع المواطنين من الدواء والحفاظ على الصحة المالية لصندوق الضمان الاجتماعي". كما اغتنم رئيس الجمهورية هذه المناسبة ليذكّر في الأخير بضرورة تكفل أفضل بجميع المواطنين على مستوى الهياكل الصحية، مقدما تعليماته للحكومة لاسيما الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي من أجل تحسين مستمر ومتواصل لنشاط ومداخيل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية.
