القضاء على سوق ساحة الشهداء الموازي

بين ترحيب وأسف.. النظام والهدوء يعودان إلى المكان

أظهر الاستطلاع الذي أجرته ''المساء'' إثر الشروع في تطبيق تعليمة وزارة الداخلية المتعلقة بالقضاء على كافة الأسواق الموازية، وكذا ظاهرة عرض التجار الشرعيين للسلع على الأرصفة في كافة مناطق الوطن، أن شوارع ساحة الشهداء تنفست الصعداء بتراجع حدة الزحام.. لكن في المقابل أبدى العديد من المواطنين بل وحتى بعض التجار الشرعيين تعاطفهم مع باعة الطاولات، ما يؤدي للاستفهام عن أسباب دعم المواطنين لسلوك غير قانوني يؤيد فكرة بقاء الأسواق الموازية؟
كانت وزارة الداخلية قد أصدرت منذ فترة تعليمة تقضي بمحاربة كل الظواهر التي من شأنها أن تشوه منظر المدينة، كما ألزمت مصالح الأمن بالسهر على تطبيق التعليمة تفاديا لعودة تجارة الطاولات في مختلف نقاط البيع الموازية التي حولها بعض الشباب البطال إلى مساحات تجارية، فأصبحت مقصد العديد من المواطنين الراغبين في اقتناء حاجياتهم.
وكانت البداية من العاصمة بالقضاء على سوقي باب الوادي وباش جراح، ثم مؤخرا سوق ساحة الشهداء في انتظار القضاء على سوق بومعطي الفوضوي في الأيام القادمة.
وكان السوق الموازي بساحة الشهداء الذي تم إخلاؤه من الباعة الفوضويين مؤخرا من أهم الواجهات التجارية التي تشهد إقبالا كبيرا للمواطنين من مختلف المناطق وحتى من خارج الولاية على مدار السنة.
وكان هذا السوق على غرار باقي الأسواق الفوضوية يعرض مختلف السلع بدءا بالملابس والأحذية، مرورا بالخضر والفواكه وانتهاء بالأواني ومختلف المواد الغذائية، وبأسعار تنافسية تحت شعار ''عيش يا اللّيل''.
والملاحظ حاليا بعين المكان أن كلا من شارعي عمار القامة المعروف لدى عامة الناس ب ''زنيقة لعرايس'' واحمد بوزرينة تنفسا الصعداء، لاسيما وأن قوات التدخل السريع منتشرة بالمكان للحيلولة دون عودة تجار الأرصفة، فيما أبدى الاستطلاع أن العديد من المواطنين لم يسمعوا بعد خبر القضاء على السوق الفوضوي الذي كان بعين المكان.
بعض التجار عبروا عن ارتياحهم الكبير لقرار القضاء على تجارة الأرصفة بالمكان، مما أدى حسبهم إلى سيادة الأمن والهدوء بالمكان حتى يتم تفادي بعض المشاكل الناجمة عن الظاهرة.
تخلصنا من الضجيج والكلمات النابية
يقول بائع للوازم العرائس إن الحال بعد القضاء على تجارة الأرصفة أصبح أفضل، فالسوق الموازي نتجت عنه فوضى كبيرة انعكست سلبا على أمن وسلامة الزبائن بسبب جماعة اللصوص والمنحرفين التي كانت تجد في الزحام مجالا خصبا لسلب ممتلكات المتسوقين، ويضيف: ''صحيح أننا متعاطفون مع بعض الباعة البطالين ممن كان هذا المكان مصدر رزق بالنسبة لهم، لكن البعض الآخر كانوا مصدرا للإزعاج بسبب سوء أخلاقهم.. ثم إنه ليس من العدل أن يعملوا على حسابنا نحن التجار الذين ندفع الضرائب''.
بائع آخر للأقمشة أبدى تأييده المطلق لفكرة إخلاء المكان من الباعة الفوضويين، يقول: ''أنا لم أستحسن الفكرة من منطلق أني تاجر يدفع الضرائب فحسب، إنما لكوني مواطنا يقيم بهذا الحي قبل كل شيء، لقد كنا نعاني كثيرا بسبب الضجيج والكلمات النابية التي تخترق مسامع سكان العمارات على الدوام''.
ومن نفس المنطلق تحدث بائع آخر بنفس الشارع ليوضح: ''لقد تخلصنا من تبعات سوء أخلاق بعض باعة الطاولات، خاصة وأن العديد منهم كانوا يعملون بالليل ويأتون بالنهار ليزاحموا الشباب البطال الذي يحتاج فعلا إلى مصدر رزق''.
تراجع إقبال الزبائن
الملفت للانتباه على صعيد آخر هو تعاطف بعض التجار الشرعيين مع التجار المحتلين للأرصفة.. أسباب هذا التعاطف توضحه هذه الإجابات:
بائع للألبسة المتنوعة قال: ''أنا لم أستحسن فكرة طرد أولئك الباعة المتجولين، ولم أنظر إليهم يوما على أساس منافسين، إيمانا مني بأن الله هو الرّزاق.. وأنا الآن أتساءل ما مصيرهم يا ترى؟
ليس بعيدا عن هذا البائع صرح تاجر مختص في بيع الخمارات أن قمع تجارة الأرصفة في هذا المكان خسارة بالنسبة للتجار الشرعيين كذلك، لأن العديد من الناس كانوا يقصدون السوق بسببهم.. أما الآن فقد تراجع الإقبال برحيلهم.
من جهته صاحب محل للألبسة الجاهزة قال: ''لعلكم تتساءلون مثلي ما مستقبل أولئك الشبان البطالين؟.. فالفراغ مشكلة صعبة كونها تفتح أبواب السرقة والانحراف..'' ثم تابع ''وجودهم لم يكن بمثابة مشكلة بالنسبة لي، فلكل تاجر نصيب مقدر من الرزق، بل بالعكس لقد تراجع عدد الزبائن منذ إخلاء المكان من تجار الأرصفة، فالناس كانت تقصده بسبب السوق الفوضوي بالدرجة الأولى''.
فارق الأسعار
العديد من المواطنين أيضا ممن استطلعت ''المساء'' آراءهم أبدوا دعمهم لفكرة بقاء هذا السوق الموازي، ولما سألنا عن الأسباب التي تجعل المواطنين يدعمون بقاء هذه الأسواق وانتشارها، كانت الإجابة هي الفارق في الأسعار المعتمدة في المساحات والأسواق الرسمية والمساحات الخارجة عن القانون، فالكل يبحث عن الأسعار التي ترحم الجيوب في ظل تدهور المستوى المعيشي.
فتاة شابة تأسفت لما علمت أن التجارة الفوضوية أصبحت ممنوعة بساحة الشهداء وصرحت ''لقد كنت أجد الكثير من المستلزمات التي أحتاجها هنا وبأسعار معقولة، الأمر الذي لن يتاح لنا مستقبلا بسبب ارتفاع الأسعار في المحلات .. ''ثم تساءلت: ''لماذا تم القضاء على هذا السوق رغم أنه يوجد في مكان منزو لا يؤثر على المشهد العام للساحة؟''.
مواطنة أخرى قالت ''القضاء على سوق ساحة الشهداء الموازي خسارة كبيرة بالنسبة لنا، أنا شخصيا كنت أتسوق هنا، وكنت أجد ضالتي بأسعار في المتناول، فمنذ فترة مثلا اشتريت بذلة تقليدية بسعر 1000 دج، بينما كانت تباع في المحلات بأكثر من ثلاثة أضعاف السعر المذكور.
نفس الانطباع جاء على لسان فتاة أخرى، حيث أوضحت: ''كنت أعتبر هذا السوق الفوضوي مساحة تجارية للبسطاء، فكل شيء كان متوفرا فيه، حيث كنت أقتني كل ما أريده من السلع، ماعدا المواد سريعة التلف المعروضة تحت الشمس.. فإلى أين سنتجه الآن؟.
ومن ضمن الأشخاص الذين أبدوا آراءهم سجلنا رأي مواطنة واحدة فقط أيدت فكرة القضاء على هذا السوق الموازي، من منطلق أنه ليس من العدل أن يعمل تجار الأرصفة على حساب التجار الشرعيين الذين يدفعون الضرائب، معبرة عن ارتياحها لزوال الفوضى التي أصبحت تتيح فرصة السير بدون زحمة في شوارع ساحة الشهداء، كما أشارت المتحدثة إلى ضرورة فرض الرقابة على أصحاب المحلات كي لا يبيعوا حسب أهوائهم.
ومن المعروف أن التباين بين الأسعار في المساحات الشرعية، وبين تلك المنتشرة في الأسواق الموازية، يعود إلى كون باعة الأرصفة يمارسون نشاطهم في الهواء الطلق، مما يجعلهم في منأى عن دفع الضرائب، كما أنهم غير ملزمين بدفع إيجار المحل، إضافة إلى تحررهم من كل أنواع الرقابة.
ويبدو أن الفارق المسجل في الأسعار بين تلك المعتمدة في مساحات التسوق الرسمية والأسواق الفوضوية، جعلت نقاط البيع الموازية بالعاصمة مقصد السواد الأعظم من المواطنين لعدة عشريات من الزمن، وجعلته يختار جبهة التجار غير الشرعيين ضد صف القانون ومخططات تهيئة العمران.