رئيس الجمهورية يحدد المعالم الكبرى لتنمية الفلاحة

تعزيز الأمن الغذائي

حدد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في اجتماع مجلس الوزراء نهاية الأسبوع المنصرم، المعالم الكبرى لسياسة دعم القطاع الفلاحي، التي ستنتهجها الدولة على المديين المتوسط والطويل، مشددا على ضرورة التركيز على تعزيز الأمن الغذائي من خلال إيلاء أولوية أكبر للمنتجات الغذائية الأساسية كالحبوب والألبان والزيوت النباتية والبطاطس واللحوم ومراعاة احتياجات المواطن والفلاح بشكل خاص·

وتشير السياسة الفلاحية التي تم عرضها خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه السيد عبد العزيز بوتفليقة إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود لتنمية القطاع ومضاعفة إمكانيات الانتاج وتأمينها من المخاطر المناخية والبيئية، ولا سيما من خلال تخصيص المزيد من الأراضي لزراعة المواد الغذائية بما فيها الحبوب، مع ضرورة اعطاء الأهمية لسقيها وحماية الأراضي الشاسعة من خطر التصحر، علاوة على تطوير مبادرة المؤسسات في الفلاحة الصحراوية، والتي ينتظر أن تشهد في إطار هذه السياسة استصلاح 180 ألف هكتار في الجنوب الغربي والطاسيلي، منها 50 ألف هكتار في منطقة توات قورارة و130 ألف هكتار في مناطق الدبداب وإليزي وجانت·
ونبه الرئيس بوتفليقة في تدخله إلى ضرورة أن تأخذ هذه السياسة في الحسبان الإعتناء باحتياجات المواطن الغذائية وتحقيق أمنه الغذائي وضمان دخل لائق للفلاح· مشيرا في هذا الصدد إلى أن مسألة تفعيل وإعادة بعث القطاع الفلاحي يجب أن تركز بالخصوص على جعل المواطن عامة والفلاح بشكل خاص في صلب الإشكالية الفلاحية·
وتراعي أفاق تنمية القطاع الفلاحي الرامية بالأساس إلى تعزيز النتائج التي أسفر عنها المخطط الوطني للتنمية الفلاحية والريفية، تحقيق الامن الغذائي وتعزيزه من خلال الاعتناء بالمواد الاستهلاكية الأساسية وذات الاولوية على غرار الحبوب والألبان والزيوت النباتية والبطاطس والبيض واللحوم البيضاء والحمراء، دون إهمال المنتجات الزراعية الأخرى مثل الخضر والفواكه لما لها من فوائد غذائية تضمن للمواطن الجزائري نظاما غذائيا متوازنا ومطابقا لتوصيات المنظمة العالمية للتغذية والفلاحة من جهة، وفوائد اقتصادية تتجلى على الخصوص في إسهامها في ترقية الصادرات الوطنية خارج المحروقات من جهة أخرى·
كما تركز هذه السياسة على تكييف أنظمة الإنتاج مع الظروف المناخية والزراعية ومضاعفة تطوير الأنظمة الكفيلة باقتصاد المياه وتوسيع المساحات المسقية والمساحات القابلة للاستغلال بغرض توسيع القاعدة الإنتاجية، مع مواصلة مكافحة التصحر لحماية المناطق المهددة وتنمية الغابات من خلال دعم المخطط السنوي لغرس المساحات الغابية وحمايتها· وقد حرص رئيس الجمهورية في هذا الإطار ضمن توجيهاته للحكومة لتنمية الإنتاج الفلاحي على التأكيد على ضرورة أن تحظى الزراعة الصحراوية والتنمية الغابية بقدر خاص من الاهتمام والدعم بالنظر لما يعترضهما من عوائق طبيعية·
وفي حين أبرز أهمية الجهود التي بذلتها الدولة لفائدة القطاع الفلاحي، ولا سيما من خلال المخطط الوطني للتنمية الزراعية والريفية، أعطى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تعليمات للحكومة، لتجديد أسلوب تسيير دعم الانتاج الفلاحي وتجديد معالم السياسة العمومية لتنمية القطاع إنطلاقا من تقييم صارم ودقيق للاحتياجات العاجلة والآجلة للسكان، مؤكدا ضرورة ان ترتكز هذه السياسة الفلاحية، على الاستغلال الأمثل لجميع عناصر الانتاج (التربة والماء والمورد البشري) ومنح الأولوية للمناطق الوافية الإمكانات، والضامنة لتثمير الاستثمارات الجارية ومضاعفة الإنتاج كما وكيفا·
وبعد أن حذر من مسألة العقار الفلاحي المعقدة، التي قال أنه لا يجب أن تحول دون تحديث الزراعة وتطويرها، اعتبر رئيس الجمهورية أن من بين الخطوات الأولى التي يتعين على الحكومة ان تعكف عليها، تحديد معالم الصفة القانونية للمستثمرات الفلاحية من أجل ضمان سلامتها وبقائها وكذا تجسيد القانون الأساسي للمستثمر الفلاحي من أجل توضيح حقوقه وواجباته تجاه المجتمع·
ودعا من جانب آخر القطاع الفلاحي إلى رفع تحدي التحديث من خلال إنشاء مستثمرات قابلة للبقاء وممكن استغلالها والتحكم في جوانب الانتاج التقنية ونشاطات التكوين والبحث من أجل تحسين المحاصيل، مشيرا في سياق متصل إلى ان مساعدات الدولة التي يجب ان تسخر لتحقيق هذه الغايات، ينبغي ان تستهدف المشاريع المهيكلة الكفيلة بإضفاء دينامية على تطوير القطاع وجر بقية قطاعات النشاط، مع مراعاة التنسيق المستمر بين مختلف القطاعات لحماية البيئة والحفاظ على التنوع البيئي، وضمان استمرارية مبادرات تنمية قطاع الفلاحة·
وللإشارة فإن قطاع الفلاحة يساهم ب 10 بالمائة من الانتاج الداخلي الخام"· كما أن قيمة الانتاج الفلاحي بلغ سنة 2006 أكثر من 668 مليار دج بعد أن كان في سنة 2000 يساوي 359 مليار دج· وحسب ما جاء في إحدى تصريحات وزير الفلاحة فإن "نصف قيمة المنتوج الفلاحي لسنة 2006 يساوي مارصد للقطاع في سبع سنوات"· وأن الميزانية الاجمالية للقطاع بكل أبوابها من تسيير وتجهيز وصناديق لدعم المواد الأساسية قد قدرت في الفترة الممتدة مابين 2000 و2006 ب 399.7 مليار دج·ويؤكد هذه المعطيات الأهمية التي يوليها رئيس الجمهورية للقطاع وحرصه الشديد على توفير كل الامكانيات المادية والبشرية قصد النهوض به وبلوغ الهدف المتوخى والمتمثل في تحقيق الأمن الغذائي· والدليل على ذلك أن قيمة الاعتمادات الموجهة للاستثمار في القطاع والتي قدرت ب 284 مليار دج مقسمة على سبع سنوات أي 40.5 مليار دج سنويا·