اعتبروها تحمي الممجدين للاستعمار والحركة المعادية للأجانب

مؤرخون فرنسيون ينددون بتنصيب مؤسسة من أجل الذاكرة

ندد العديد من المؤرخين الفرنسيين بفرنسا ضد تنصيب مؤسسة للذاكرة غدا الثلاثاء، والتي اعتبروها أسست لصالح المحنين والممجدين للاستعمار والحركة المعادية للأجانب التي ينتمي جل أعضائها لليمين الفرنسي المتطرف.
وينص على تنصيب هذه المؤسسة المادة 3 من قانون 23 فيفري 2005 التي تعتبرها أغلبية المجتمع المدني ممجدة للاستعمار. ويعوض هذا القانون الأعضاء القدامى بالمنظمة الإجرامية ''المنظمة السرية المسلحة".
وفي رده على سؤال حول هذه المسألة أكد جيل مانسيرون مؤرخ ونائب رئيس رابطة حقوق الإنسان أن قرار تنصيب هذه المؤسسة يبرز أن المجتمع الفرنسي يعد في ''مفترق الطرق''. وأضاف أن ''من جهة يطالب جزء كبير من السكان الفرنسيين بتسليط الضوء على حقيقة الاستعمار في حين لا يريد جزء آخر بجنوب فرنسا الاعتراف ويبقى متمسكا بالأكاذيب القديمة".
وذكر بأن جهة الرأي المنتمية إلى حركة اليمين المتطرف هي التي أيدت وضع العديد من النصب تمجيدا للجزائر الفرنسية ومجرمي المنظمة السرية المسلحة مضيفا أن ''تقاسم الآراء هو الذي أدى إلى المصادقة على قانون 23 فيفري 2005 الذي يمجد إيجابيات الاستعمار".
مؤسسة لإضفاء الشرعية على الجرائم الاستعمارية
وتأسف هذا المؤرخ لكون هذه المؤسسة خاضعة ''لهيئات على رأسها جنرالات لا زالوا يبررون استعمال التعذيب بالجزائر من قبل الجيش الفرنسي وعدم الاعتراف بالحركة الوطنية الجزائرية".
وأضاف أن قادة هذه المؤسسة ''لا يبالون'' بالعمل الذي يقوم به العديد من الجامعيين الفرنسيين بالتعاون مع زملائهم الجزائريين في إعادة كتابة التاريخ بكل نزاهة''. وقال جيل مانسيرون أن تنصيب هذه المؤسسة قد يثير ''جدلا'' بالجزائر وفرنسا.
ومن جهته اعتبر المؤرخ أوليفيي لوكورغرانميزون أن هذه المؤسسة تؤكد أن ''هجوم الأغلبية الحالية (اليمين-الاتحاد من أجل أغلبية شعبية) سيستمر دون شك بشتى الأشكال إلى غاية ''2012 لأغراض انتخابوية.
وأشار إلى أن قانون 23 فيفري 2005 الذي ''ينص على تفسير إيجابي ورسمي وكاذب حول الاستعمار الفرنسي'' ليس له ''أي مثيل أوروبي كما لا يعد هجوما إيديولوجيا تم شنه منذ خمس سنوات ولكن امتدادا لكفاح من أجل رد الاعتبار للاستعمار''.
ويرى هذا المؤرخ أنه من الضروري أن يتخذ برلمانيو اليسار والمتطرفين المترشحين للدور الأول من الانتخابات الرئاسية ل 2012 ''موقفا لإلغاء هذا القانون الذي وصفه ''بالإجرامي".
ومن جهته وصف هنري بويو مناضل مناهض للاستعمار أحد مجندي حرب الجزائر ومؤلف كتاب ''فيلا سوزيني'' الذي يدين ممارسة التعذيب بالجزائر من قبل الجيش الاستعماري السياسة ''المنتهجة من قبل السلطة الحالية في مجال الذاكرة ''بالمثيرة للقلق".
تمجيد الاستعمار على خلفية الرهانات الانتخابية
وتناول السيد بوييو رواية ''الانزلاق المجامل'' الذي بدأ منذ 2002 لفائدة المحنين للجزائر الفرنسية الذين لم يتغيروا منذ .''1962
كما ندد المتحدث يقول أنه منذ توليه منصب كاتب الدولة مكلف بقدماء المحاربين قام السيد فالكو الذي يشغل أيضا منصب رئيس بلدية تولون بتنفيذ سياسة إعادة الاعتبار للمنظمة السرية المسلحة ودعمه المتواصل بفرنسا''.
ومن جهة أخرى تطرق المتحدث إلى عدة أمثلة منها المظاهرة المساندة لهذه المنظمة خلال شهري جانفي ومارس 2010 والتكريم الذي خصص للجنرال سالان بمدينة تولون يوم 28 أوت المنصرم وكذا التظاهرات المدعمة التي قام بها منتخبو الاتحاد من أجل الحركة الشعبية ضد فيلم ''خارجون عن القانون''.
وفي نفس السياق أعرب السيد بويون عن تنديده ب''حضور المنظمات التابعة للجيش فقط'' خلال تنصيب الجمعية وأن ''المستشار'' التاريخي الرئيسي لهذه المؤسسة قد يكون الجنرال موريس فيفر المعروف برفضه الدائم ''لوجود أقبية بفيلا سوزيني الذي عذب فيها. وقد كان خلال حرب الجزائر ضابطا وأحد صناع ''الكتاب الأبيض'' الرئيسيين خلال هذه الفترة. كما ألف كتاب الاستخبارات في حرب الجزائر" .
وبالنسبة لهذا المتحدث فإن ''هذه المساعي تهدف إلى تبرير استعمال التعذيب. إن مثل إعادة كتابة التاريخ خصوصا بشأن حرب الجزائر تعتبر مقلقة فعلا'' حسب قوله.
وفي الوقت الذي تقرر فيه تنصيب هذه الجمعية يومين بعد إحياء ذكرى المجازر التي استهدفت الجزائريين من طرف رئيس الشرطة موريس بابون يوم 17 أكتوبر 1961بباريس رفض عدة باحثين وعلميين الانضمام إلى مجلسها العلمي.