مؤرخون فرنسيون ينددون بتنصيب مؤسسة من أجل الذاكرة

تعالت العديد من الأصوات خاصة لمؤرخين فرنسيين ضد تنصيب الثلاثاء القادم بفرنسا مؤسسة للذاكرة أسست حسبهم لصالح المحنين للإستعمار و الحركة المعادية للأجانب من اليمين المتطرف. وينص على تنصيب هذه المؤسسة المادة 3 من قانون 23 فيفري 2005 التي تعتبرها أغلبية المجتمع المدني ممجدة للإستعمار. و يعوض هذا القانون الأعضاء القدامى بالمنظمة الإجرامية "المنظمة السرية المسلحة".
وحول هذه المسألة أكد جيل مانسيرون مؤرخ و نائب رئيس رابطة حقوق الإنسان أن قرار تنصيب هذه المؤسسة يبرز أن المجتمع الفرنسي يعد في "مفترق الطرق".
وأضاف أن "من جهة يطالب جزء كبير من السكان الفرنسيين بتسليط الضوء على حقيقة الإستعمار في حين لا يريد جزء آخر بجنوب فرنسا الإعتراف و يبقى متمسكا بالأكاذيب القديمة".
وذكر بأن جهة الرأي المنتمية إلى حركة اليمين المتطرف هي التي أيدت وضع العديد من النصب تمجيدا للجزائر الفرنسية و مجرمي المنظمة السرية المسلحة مضيفا أن "تقاسم الآراء هو الذي أدى إلى المصادقة على قانون 23 فيفري 2005 الذي يمجد ايجابيات الإستعمار".
وتأسف هذا المؤرخ لكون هذه المؤسسة خاضعة "لهيئات على رأسها جينيرالات لا زالوا يبررون استعمال التعذيب بالجزائر من قبل الجيش الفرنسي و عدم الإعتراف بالحركة الوطنية الجزائرية".
ومن جهته اعتبر المؤرخ أوليفيي لو كور غرانميزون ان هذه المؤسسة تؤكد أن "هجوم الأغلبية الحالية (اليمين-الاتحاد من أجل أغلبية شعبية) سيستمر دون شك بشتى الأشكال إلى غاية 2012" لأغراض انتخابوية. و أشار إلى أن قانون 23 فيفري 2005 الذي "ينص على تفسير ايجابي ورسمي وكاذب حول الإستعمار الفرنسي" ليس له "أي مثيل أوروبي كما لا يعد هجوما اديولوجيا تم شنه منذ خمس سنوات و لكن امتدادا لكفاح من أجل رد الإعتبار للإستعمار".
أما هنري بويو، وهو مناضل مناهض للإستعمار أحد مجندي حرب الجزائر ومؤلف كتاب "فيلا سوزيني" الذي يدين ممارسة التعذيب بالجزائر من قبل الجيش الإستعماري، فقد وصف السياسة "المنتهجة من قبل السلطة الحالية في مجال الذاكرة "بالمثيرة للقلق".