مؤرخون فرنسيون يُنددون ب'مؤسسة من أجل الذاكرة'

توحدت أصوات العديد من المؤرخين الفرنسيين ضد »مؤسسة من أجل الذاكرة« المنتظر الثلاثاء المقبل، حيث اعتبروا تأسيسها خدمة لصالح المحنين للاستعمار والحركة المعادية للأجانب من اليمين المتطرف،
أكد جيل مانسيرون مؤرخ ونائب رئيس رابطة حقوق الإنسان أن قرار تنصيب هذه المؤسسة يبرز أن المجتمع الفرنسي في مفترق الطرق، مضيفا »من جهة يطالب جزء كبير من السكان الفرنسيين بتسليط الضوء على حقيقة الاستعمار في حين لا يريد جزء آخر بجنوب فرنسا بالاعتراف ويبقى متمسكا بالأكاذيب القديمة«، حيث ذكر بأن جهة الرأي المنتمية إلى حركة اليمين المتطرف هي التي أيدت وضع العديد من النصب تمجيدا للجزائر الفرنسية ومجرمي المنظمة السرية المسلحة، وقال »تقاسم الآراء هو الذي أدى إلى المصادقة على قانون 23 فيفري 2005 الذي يمجد ايجابيات الاستعمار«.
وتأسف المؤرخ لكون هذه المؤسسة خاضعة لهيئات على رأسها جنرالات لا زالوا يبررون استعمال التعذيب بالجزائر من قبل الجيش الفرنسي وعدم الاعتراف بالحركة الوطنية الجزائرية، مشيرا إلى أن قادة هذه المؤسسة لا يبالون بالعمل الذي يقوم به العديد من الجامعيين الفرنسيين بالتعاون مع زملائهم الجزائريين في إعادة كتابة التاريخ بكل نزاهة
من جهته اعتبر المؤرخ أوليفيي لو كور غرانميزون أن هذه المؤسسة تؤكد أن هجوم الأغلبية الحالية (اليمين-الاتحاد من أجل أغلبية شعبية) سيستمر دون شك بشتى الأشكال إلى غاية 2012 لأغراض انتخابية، مضيفا أن قانون 23 فيفري 2005 ليس له أي مثيل أوروبي كما لا يعد هجوما أيدولوجيا تم شنه منذ خمس سنوات ولكن هو امتداد لكفاح من أجل رد الاعتبار للاستعمار، قبل أن يضيف »من الضروري أن يتخذ برلمانيو اليسار والمتطرفون المترشحون للدور الأول من الانتخابات الرئاسية ل 2012 موقفا لإلغاء هذا القانون الإجرامي«.
كما وصف هنري بويو مناضل مناهض للاستعمار، وأحد مجندي حرب الجزائر ومؤلف كتاب »فيلا سوزيني« الذي يدين ممارسة التعذيب بالجزائر من قبل الجيش الاستعماري، السياسة المنتهجة من قبل السلطة الحالية في مجال الذاكرة بالمثيرة للقلق، متناولا ما وصفه »الانزلاق المجامل« الذي بدأ منذ 2002 لفائدة المحنين للجزائر الفرنسية الذين لم يتغيروا منذ 1962، خاصة من خلال ما يقوم به رئيس بلدية تولون بتنفيذ سياسة إعادة الاعتبار للمنظمة السرية المسلحة ودعمه المتواصل بفرنسا.