جنايات وهران

أحكام بين 5 و7 سنوات سجنا ضد المعتديين على ملكية عقارية

حققت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران في قضية الملكية العقارية التابعة للزاوية الدينية البوتشيشية، التي تورط فيها الإمام ومجموعة من المتهمين من أعضاء الجمعية الدينية وموظفون .
وقد أمام المحكمة ثلاثة أشخاص فقط من المتهمين من بينهم عضو الجمعية الدينية والمحافظ العقاري بالنيابة، بالإضافة إلى شخص ثالث يعمل كمستورد خاص للمواد الغذائية عن تهمتي التزوير والمشاركة فيه بالمحررات الرسمية بالإضافة إلى التعدي على ملكية عقارية، وقضت المحكمة ب 7 سنوات سجنا نافذا ضد المستورد و5 سنوات سجنا نافدا ضد عضو الجمعية الدينية، فيما قضت بسنتين حبسا غير نافذ ضد المحافظ العقاري بالنيابة. أما النيابة العامة فقد سبق لها وان التمست 15 سنة سجنا نافذا ضد المتهم الأول و8 سنوات سجنا نافذا ضد الثاني، أما المحافظ العقاري بالنيابة فقد التمست في حقه 3 سنوت حبسا نافذا. وقد كان من المنتظر أن يحاكم إمام الزاوية، وكذا الموثق الذي قام بالتزوير رفقة أربعة أشخاص آخرين، إلا أن طعنه في قرارا الإحالة جعل محاكمتهم تتأجل إلى غاية الدورة الجنائية المقبلة، حيث تنصبت ولاية وهران وكذا شيخ الزاوية ووكالة التسيير والتنظيم العقاري الحضري للولاية كأطراف مدنية بالقضية وقد تمسكوا بشكواهم وحقوقهم المدنية. وقد انطلقت قضية الحال بموجب شكوى تقدم بها والي الولاية الى النائب العام بتاريخ 6 جانفي ,2009 بعد التحريات التي قامت بها السلطات الولائية على القطعة الارضية المتواجدة بدائرة السانية والتي تبلغ مساحتها 5229 متر مربع، والتي تعد أرضا حبوسا منحت للزاوية البوتشيشية بغرض بناء مدرسة قرآنية هناك، الا ان المتهمين في قضية الحال استغلوها لمصالحهم بطريقة غير شرعية. كما تقدم شيخ الزاوية ايضا بشكوى الى النيابة العامة بعدما ثبت أن القطعة الأرضية قد غير في ملامح حدودها وتم شهرها بطريقة مخالفة للقانون لدى المحافظة العقارية مع تسجيلها بمساحة تقدر ب 2665 متر مربع فقط، بعد ذلك فتح تحقيق في القضية بين ان المدعو ''ذ. ع'' احد اعضاء الجمعية الدينية قام ببيعها ل'' ب. ع'' الذي يعمل كمستورد للمواد الغذائية مقابل التزامه ببناء الزاوية، وهو الامر الذي وافق عليه هذا الاخير بعد تحديد ثمن البيع ب 3 آلاف دينار جزائري فقط. كما تبين ايضا من خلال الملف أن القطعة الارضية تم اشهارها بالمحافظة العقارية في ظرف يوم واحد فقط، باستعمال طرق تدليسية. مع العلم ان السلطات الولائية قامت ببيع الارض لفائدة الزاوية الدينية بثمن رمزي يقدر ب 35 الف دينار كونها ارضا حبوسا لا تباع ولا تشترى، الا ان المتهمين قاموا بالتواطؤ مع الموثق ''ع. ع'' الموقوف في قضية الحال من اجل التزوير بالعقد وتحرير عقد تصحيحي آخر بعد تغير معالمه وملامح الأرض، بعد الامر الذي قدمه رئيس بلدية السانيا السابق الذي حضر كشاهدا في القضية، ليتحصل بذلك '' ب. ع '' على العقد مقابل تعهد انجاز بناء، بعد التزوير، الأمر الذي اعترف به هذا الأخير خلال مراحل التحقيق، إذ أكد أنه وافق على محضر التنازل بعدما عرضه عليه المتهم ''ذ. ع'' احد أعضاء الجمعية، بعد إشهاره بالمحافظة العقارية عن طريق المحافظ العقاري بالنيابة المتورط بالقضية. هذا وقد حضرت جلسة المحاكمة مجموعة من الشهود كبعض أعضاء الجمعية الدينية، رئيس بلدية السانيا السابق، الموثق الذي حرر العقد التصحيحي، بالإضافة إلى الموثق ''ع. ع'' المتابع بالتزوير، فيما غاب الإمام الموقوف عن جلسة المحاكمة، وقد أنكر المتهمون الأفعال المنسوبة إليهم جملة وتفصيلا.