صورة من الارشيف تنظر محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو، يوم 9 ديسمبر القادم، في فضيحة عقارية تورط فيها 41 متهما من بينهم الرئيس السابق لبلدية تيزي وزو الذي أهدى خلال عهدته عدة قطع أرضية لخليلته ثم فر إلى الخارج، وبالتالي تتم محاكمته غيابيا، بالإضافة إلى مدير الوكالة العقارية وموثيق وسكرتيرته وعدة أقرباء المتهمين وأصدقائهم، متهمين بالاستفادة من قطع أرضية عن طريق التزوير والتي يتعدى عددها 500 قطعة أرضية، كما ينتظر أن يمتثل أمام القضاة 150 شاهد و50 ضحية سلبت منهم أراضيهم. * وقد تم متابعة المتهمين بجناية التزوير في محررات رسمية، إبرام عقود مخالفة للتشريعات بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير وتبديد أموال عمومية وغيرها من التهم، وحسب ملف القضية الذي اطلعت عليه "الشروق" والذي استغرق التحقيق فيه 42 شهرا تعود تفاصيله إلى يوم 12 جوان 2002 حيث وردت مراسلة من والي تيزي وزو إلى محافظ الشرطة يطلب من خلالها فتح تحقيق حول القطع الأرضية التي تم منحها من طرف الوكالة العقارية بتيزي وزو، وبناء على تعليمات النيابة تم السماع إلى مدير الوكالة العقارية المدعو (م.ح) والذي صرح أنه بموجب طلب والي تيزي وزو أجرى تحريات على مستوى الوكالة التي يديرها وتوصل من خلالها إلى معاينة عدة تجاوزات بحيث قسمها إلى ثلاث فئات منها أشخاص استفادوا عدة مرات من قطع أرضية، وفئة ثانية استفادوا ومكنوا الأهل والأقارب من الاستفادة، وفئة ثالثة استعملت أسماء مستعارة، كما لاحظ أسماء تتكرر باستمرار، وأثناء التحريات المعمقة تبين أن المتهم (ط.أ) وهو المير السابق لتيزي وزو والذي اشتغل أيضا كرئيس مجلس الإدارة للوكالة العقارية منذ 1998 إلى غاية 2001، تبين أنه من خلال الاطلاع على مداولات مجلس إدارة الوكالة العقارية أنه حدث وأن قام بمحو لأسماء المستفيدين وتم تبديلهم بأسماء أشخاص آخرين مع وضع ختم رئيس مجلس الإدارة وختم مدير الوكالة. * أمام المتهم (ا.م) والذي اشتغل كمدير وكالة تيزي وزو منذ أوت 1998 إلى غاية 2001 فأكد خلال جميع مراحل التحقيق أنه منحت له شخصيا عضوية في تعاونية "لعيمش علي" وتعاونية "الجوزاء" رفقة أخته وزوجته وأمه في تعاونية (الجوزاء) وبالإضافة إلى عضوية أخيه في تعاونية "الكهانة" أما أبوه فقد استفاد من قطعة أرضية وأخته الثانية عضوة في تعاونية "لعيمش علي" وأكد المتهم أنه لم يكن له أي تأثير في حصول أفراد عائلته على هذه الاستفادات. * أما المتهم (ب.ج) وهو أيضا مدير الوكالة، فقد اتهم بارتكاب عدة تجاوزات أهمها منح 37 قطعة أرضية لصديقه (ن.ي) وأفراد عائلته، أما هو فقد استفاد من قطعة أرضية شيد عليها عمارة، ووزع خلال عهدته أكثر من 500 فطعة أرض دون اللجوء إلى مجلس الإدارة، وباع في العديد من المرات قطعة أرضية واحدة لأكثر من شخص، الشيء الذي خلف أكثر من 200 قضية عقارية، كما قام ببيع أملاك الدولة وأملاكا تابعة لمؤسسات صرف المياه وبيع ورشة النجارة على أساس أنها شاغرة وأجر مساحات أرضية دون أي مقابل، وقد ووجه المتهمون الأخيرون بتهمة استغلال مركزهم في الوكالة العقارية للحصول على استفادات كثيرة لهم ولأهلهم ولأصدقائهم، وحتى الرضّع!. * للإشارة فإن المحامين الذين تأسسوا للدفاع عن المتهمين (41) استنكروا عدم التحقيق مع الوالي السابق لتيزي وزو والأءين العام للولاية لزن حسبهم الوالي السابق قام بإمضاء قرارات منح قطع أرضية بالمدينة الجديدة دون المرور عن الوكالة العقارية.
