فاسي الفهري يدافع عن فرنسا نظير خدمات مقدمة

الدبلوماسية بالوكالة

لم تستسغ سلطات الاحتلال المغربية أمس موقف جبهة البوليزاريو الذي استهجن موقف فرنسا المنحاز للمغرب في احتلاله للصحراء الغربية ومنعها تشكيل لجنة تحقيق دولية لمعرفة الملابسات التي أحاطت بالمجزرة التي اقترفتها قوات الاحتلال ضد النازحين الصحراويين في مخيم الحرية في مدينة العيون.وتبادل المسؤولون الفرنسيون ونظراؤهم المغربيون الأدوار للدفاع عن بعضهما البعض ضمن لعبة ''الدبلوماسية بالوكالة'' التي انتهجتها الرباط وباريس في تعاملهما مع تداعيات المذبحة التي راح ضحيتها أكثر من عشرين مدنيا صحراويا.
ولم يهضم وزير الخارجية المغربي طيب فاسي الفهري الانتقادات التي وجهتها جبهة البوليزاريو لفرنسا على موقفها غير المعقول الذي تبنته أمام مجلس الأمن الدولي عندما رفعت ورقة حق النقض في وجه لائحة أممية كان مجلس الأمن الدولي يعتزم استصدارها لتشكيل لجنة تحقيق محايدة للنظر في حقيقة ما جرى من أحداث وتحديد المسؤوليات في مجزرة الإثنين الأسود في مدينة العيون.
والواقع أن موقف وزير الخارجية المغربي هو أقل ما يمكن أن تقدمه الرباط لفرنسا المدافع الأول عنها في احتلالها لأراضي شعب آخر أراد أن يقول كلمته الرافضة للاحتلال.
وكان موقف جبهة البوليزاريو الذي حمل باريس مسؤولية استمرار الحيف المغربي ضد الشعب الصحراوي موقفا طبيعيا من حركة تحررية شعرت بظلم دولة عضو في مجلس الأمن الدولي وتدعي أنها مهد الحريات الديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان في العالم.
وتحت غطاء انتقادات وجهها لجبهة البوليزاريو ''التي تواصل اللجوء إلى التشويه الإعلامي'' حول حقيقة ما جرى في مدينة العيون ''راح وزير الخارجية المغربي يدافع عن فرنسا ضمن سياسة رد الجميل الذي قدمته للرباط وجنبتها فتح إقليم الصحراء الغربية أمام لجنة تحقيق دولية لتحديد مسؤوليات الجهات المتورطة في مذبحة العيون التي تمت بعيدا عن أعين الرأي العام الدولي ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان والصحافة العالمية التي منعت من نقل الحقيقة وفضح ما جرى.
والواقع أن رد طيب فاسي الفهري لم يكن إلا الشيء القليل الذي يمكن أن تقدمه الرباط لحليفتها باريس نظير الدعم الذي لاقته ويمكنها من مواصلة تقتيل الصحراويين بعيدا عن أعين الرقابة الدولية.
كما أن ما فعلته فرنسا في مجلس الأمن لم يكن إلا حلقة ضمن حلقات السياسة الفرنسية كلما تعلق الأمر بقضية الصحراء الغربية والكل يتذكر ما فعلته باريس سنة 2006 عندما رفعت ورقة حق الفيتو في وجه الأمم المتحدة مانعة إياها من نشر تقرير فضح وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية رغم إلحاح جبهة البوليزاريو على كشف مضمونه أمام العالم.
وهو الذي شجع المغرب على مواصلة إغلاق المدن الصحراوية أمام المنظمات الحقوقية الدولية ومنعها حتى من توسيع مهمة بعثتها في الصحراء الغربية ''مينورسو'' في تناقض صارخ مع مهمات كل البعثات الأممية الأخرى في مناطق النزاع في العالم.
وهي الحماية أيضا التي جعلت السلطات المغربية تزيد في درجة تعنتها برفض مواصلة مسار التسوية وفق اللوائح الأممية وأيضا إقدامها على تقتيل الصحراويين وهي متأكدة أنها ستلقى الحماية من السلطات الفرنسية وهو ما حصل فعلا نهاية الأسبوع الأخير.
حماية جعلت وزير خارجية المغرب يقول ضمن معادلة ''القاتل والقاضي واحد'' أن قوات الأمن المغربية تدخلت فقط بالقنابل المسيلة للدموع والعصي مع أن لاشيئ يؤكد ذلك كون الجريمة تمت ''وراء جدار'' وحتى الصور التي تناقلتها المواقع الاكترونية وإظهارها لطائرات مروحية فوق روؤس سكان مخيم الحرية لم تكشف حقيقة ما جرى فعلا.
ولكن بماذا يفسر الطيب فاسي الفهري سقوط عشرات القتلى الصحراويين في اقتحام خيمهم؟ وإذا كان الضحايا فعلا من قوات الأمن المغربية كما زعم فلماذا أصرت الرباط على إبقاء الجريمة دون شهود ومنعت كل وسائل الإعلام الدولية من الوصول إلى مكان الجريمة وأرغمت نوابا أوروبيين على عدم التوجه إلى العيون المحتلة لمعرفة ما جرى مع أن المنطق في مثل هذه الحالة يقضي بعكس ذلك.
هي أسئلة وأخرى تطرح نفسها حول خبايا جريمة ستبقى طي الكتمان مادام مقترفوها يحظون بحماية دولة أهلتها مكانتها الدولية لأن ترفع حق النقض لكشف الجناة في تعارض مفضوح مع مهمتها في إحقاق الحق الدولي.