الاتحاد الوطني للناقلين

التلويح بيوم احتجاجي يمس كل الخطوط البرية عبر الوطن

أعلن الاتحاد الوطني للناقلين أمس بالجزائر العاصمة عن نيته في تنظيم يوم احتجاجي يوم الثلاثاء المقبل يمس كل الخطوط البرية عبر الوطن ''بعد فشل كل محاولات الاتصال مع شركة استغلال المحطة البرية لنقل المسافرين (سوقرال) و''غلقها لباب الحوار''.(وا)
وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أوضح السيد إبراهيم ولد عمري أحد أعضاء المكتب الوطني للاتحاد الوطني للناقلين أن هذا القرار تم اتخاذه نتيجة ''رفض مؤسسة ''سوقرال'' لأي حوار مع النقابة وعدم أخذها بعين الاعتبار للمطالب المرفوعة'' والمتمثلة أساسا في ''إعادة النظر في الزيادات المطبقة على الناقلين وكذا التكلفة الباهضة لاستغلال الأرصفة بمحطة الخروبة''.
وأوضح المتحدث بأن التسعيرة المطبقة والتي ''تتجاوز 900.000 دج للحافلة الواحدة'' سنويا ستؤدي إلى تطبيق زيادات في سعر التذاكر وهي الخطوة التي ''سيكون لها لا محالة وقع سلبي على القدرة الشرائية للمواطن''.
وأضاف أن ''القانون المسير لمحطات النقل ينص على عدم رفع تسعيرة النقل دون التشاور مع المتعاملين وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق يتم اللجوء إلى مديرية المنافسة والأسعار''.
ويرى الاتحاد في إلغاء كل الرحلات البرية الثلاثاء المقبل الحل الأخير بعد ''استنفاذ كل طرق الاتصال مع مؤسسة ''سوقرال'' التي باشرتها النقابة منذ عدة أشهر''، مشيرا إلى أن الكرة توجد حاليا في مرمى الطرف الآخر.
كما أبدى الاتحاد عزمه على ''الذهاب بعيدا'' في حالة عدم الاستجابة للمطالب المرفوعة والدخول في إضراب وطني مفتوح ''وهو الأمر الذي نأمل أن لا نضطر إليه'' يقول السيد ولد عمري.
ومن جهتها فندت ''سوقرال'' ما جاء على لسان الاتحاد، حيث أكد السيد مالوفي محمد مساعد المدير العام للمؤسسة أن ما تنوي النقابة فعله ''أمر سخيف'' بالنظر إلى أن الزيادة التي أثارت حفيظتها ''لا تتجاوز 40 دينار لليوم الواحد بعد أن كانت خمسة دنانير'' وهو ''مبلغ جد بسيط خاصة إذا علمنا أن الأمر يتعلق بمواقف محروسة''.
ويقول ممثل المدير العام ل ''سوقرال'' أن ما يطالب به هؤلاء هو أمر ''مستحيل'' كونهم ''يريدون التعامل مع المؤسسة من موقع شركاء اجتماعيين غير أن الواقع هو أن الضابط الوحيد لهذه العلاقة هو السجل التجاري''.
كما كذب السيد مالوفي ما وصفته النقابة بلجوء ''سوقرال'' إلى غلق باب الحوار، مؤكدا في هذا الصدد أنه ''وعلى مدار السنة الأخيرة كانت هناك عدة لقاءات مع ممثلي الناقلين''.
وأضاف أن عدد الموقعين على العريضة ''لم يتجاوز 77 متعاملا من مجموع 350 بل إن الكثير من هؤلاء أكدوا أنهم غير معنيين بهذه الحركة الاحتجاجية وأن توقيعهم كان نتيجة تعرضهم لضغوط'' يقول مساعد المدير العام لمؤسسة ''سوقرال''. كما أكد أغلبية الناقلين -حسب السيد مالوفي- أنهم ''سيمارسون عملهم بصفة عادية الثلاثاء المقبل بل أكثر من ذلك أبدى الكثيرون منهم استعدادهم لمضاعفة العمل''.
واعتبر المسؤول أن تهديد الاتحاد نابع من ''تخوف بعض متعاملي النقل من الشروط والتسعيرات الجديدة للكراء التي تنوي ''سوقرال'' تطبيقها ابتداء من.''2014 وفي هذا الصدد أفاد السيد مالوفي بأن تجار محطة الخروبة أبدوا أيضا نيتهم في تنظيم احتجاج بسبب التسعيرة الجديدة للكراء والتي تقدر ب2000 دينار للمتر المربع الواحد بعد أن كانت لا تتجاوز 600 دينار للمتر المربع.