في ظل فشل مفاوضات السلام مع إسرائيل

حركة ''فتح'' تدرس سبل تفعيل المصالحة الوطنية

انطلقت أمس أشغال المجلس الثوري لحركة التحرير الفلسطينية ''فتح'' في دورته الخامسة بمقر السلطة الفلسطينية برام الله في الضفة الغربية بأخذ قضية المصالحة الوطنية ومفاوضات السلام المتعثرة مع إسرائيل حصة الأسد في جدول الأعمال. وانطلقت الأشغال بإلقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس كلمة الافتتاح التي تطرق فيها إلى الوضع السياسي الداخلي والعملية السلمية المتعثرة مع إسرائيل.
وألقت مسألة المصالحة الفلسطينية التي طال انتظارها بظلالها على أشغال اجتماع المجلس الثوري لحركة فتح خاصة في ظل وصول مفاوضات السلام إلى طريق مسدود بعدما أغلقت حكومة الاحتلال كل الأبواب المؤدية إلى تفعليها بإصرارها على تعنتها في رفض وقف الاستيطان ووضع المزيد من الشروط التعجيزية.
وهو ما يطرح التساؤل إذا كان فشل العملية السلمية من شأنه أن يشكل قاسما مشتركا بين الفرقاء الفلسطينيين من أجل رأب حالة الصدع التي تنخر البيت الفلسطيني لأكثر من أربع سنوات خاصة وأن حركة المقاومة الإسلامية ''حماس'' كانت ومنذ البداية ضد هذه المفاوضات التي رأت فيها مجرد تضييع المزيد من الوقت وقد تؤدي في الأخير إلى رضوخ السلطة الفلسطينية إلى الضغوط الأمريكية وهو ما يعني تقديم المزيد من التنازلات على حساب الحقوق الفلسطينية المغتصبة.
ويبقى هذا السؤال مطروحا رغم أن حركة فتح نددت بقيام حركة حماس ب''منع أعضاء المجلس الثوري في قطاع غزة من الخروج من القطاع لحضور اجتماعات الدورة الخامسة للمجلس''. وقالت في بيان إن ''استمرار حماس في هذه الممارسات يعمق الانقسام ويغلق كافة أبواب المصالحة التي فتحتها حركة فتح عندما وقعت على وثيقة المصالحة وبادرت بعقد عدة لقاءات مع قيادة حماس''.
وقال أحمد عساف المتحدث باسم ''فتح'' أن ''اتصالات جرت بين عدة جهات وبين قيادة ''حماس'' في غزة'' مؤكدا أن ''جدول أعمال دورة المجلس الثوري يجعل في أولوياته إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة''.
وردت حركة حماس على لسان طاهر النونو المتحدث باسمها في قطاع غزة الذي أكد أن ''الحركة كانت مستعدة للسماح لأعضاء فتح بمغادرة القطاع مقابل خطوة رمزية من قبل فتح بإطلاق تمام أبو سعود المناضلة في صفوف حركة حماس التي اعتقلت بمدينة نابلس بالضفة الغربية وذلك من أجل توجيه رسالة ايجابية إلى شعبنا في إطار جهود المصالحة الوطنية''.
وأضاف مسؤول حماس أن السلطة الفلسطينية وبرفضها إطلاق سراح المناضلة أبو سعود تتحمل كامل المسؤولية في إفشال الجهود الرامية إلى لم الشمل الفلسطيني.
وكانت الحركتان عقدتا يوم 19 نوفمبر الجاري لقاء بالعاصمة السورية دمشق لكن من دون التوصل إلى أي نتيجة تذكر على مسار تفعيل المصالحة الوطنية ما عادا الاتفاق على مواصلة الاجتماعات بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك.
ورغم أنه لم يتم الكشف بوضوح عن حيثيات اللقاء فإن مصادر فلسطينية أشارت إلى أن الحركتين لم تتفقا على كيفية معالجة الملف الأمني الذي بقي أهم النقاط الخلافية بينهما.
فبينما أصر الرئيس محمود عباس على ضرورة استعادة السلطة الفلسطينية لكل المهام الأمنية ووضعها تحت تصرف أجهزتها في الضفة الغربية كما في قطاع غزة تصر حركة حماس من جهتها على إعادة النظر في الاستراتيجية الأمنية الفلسطينية من أساسها وبكيفية تشرك فيها أجهزتها التي أنشأتها في قطاع غزة.