مصالح الدرك تحجز مبالغ مالية مطروحة للتداول بطريقة غير قانونية في العاصمة

مخطط لمحاربة السوق السوداء للعملة الصعبة

سطرت قيادة الدرك الوطني مخططا صارما لمحاربة الانتشار المتزايد لباعة العملة الصعبة في السوق السوداء، حيث وجهت تعليمة إلى مجموعاتها الولائية عبر التراب الوطني تطالبها بضرورة تكثيف المراقبة والدوريات والتدخل المستمر في الأماكن المعروفة ببيع العملة الصعبة بالمحلات أو الطرقات للقضاء على هذه الظاهرة التي ألحقت أضرارا كبيرة بالاقتصاد الوطني ومهدت لظهور عدة جرائم أخرى، منها تزوير العملة من خلال لجوء شبكات إجرامية الى تزوير مبالغ مالية بالعملة الصعبة وبيعها في السوق السوداء دون أن يتفطن لها المواطن الذي يقوم بشرائها لما يكون مسافرا، ليتفاجأ عند إحالتها على البنوك أو المحلات الأجنبية في الخارج بأنها مزورة وهو ما يسبب له مشاكل ومتابعات قضائية.
أفاد العقيد مصطفى طايبي قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني بالجزائر العاصمة أن مصالحه ستسخر كل الإمكانيات المادية والبشرية لمحاربة هذه الظاهرة التي عرفت انتشارا مخيفا في السنوات الأخيرة في عدة مناطق، بما فيها العاصمة التي تتواجد بها عدة أسواق سوداء لبيع العملة الصعبة بطريقة غير قانونية مخالفة لقانون النقد والقرض وقانون سير حركة رؤوس الأموال كحي السكوار بور سعيد بقلب العاصمة الذي أصبح يشبه بورصة لتحديد قيمة العملة الصعبة في السوق الموازية ومرجعا لباقي الأسواق السوداء في الجزائر العميقة، إذ يقف باعة العملة على حافة الطريق وبيدهم مبالغ مالية من الأورو والدولار يعرضونها بطريقة عادية وكأنها بضاعة غير ممنوعة.
ويأتي ذلك بعد عملية المداهمة التي قامت بها مصالح الدرك الوطني بحيدرة بالجزائر في الأيام المنصرمة والتي تمكنت خلالها من حجز مبالغ مالية كبيرة من العملة الصعبة عند بعض الباعة الفوضويين الذين يستغلون محلاتهم المخصصة لتجارة معينة لبيع العملة الصعبة للمواطنين بأسعار باهظة تحدد قيمتها عادة في سوق السكوار.
وأكد العقيد طايبي في لقاء صحفي في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس مباشرة بعد المداهمة التي قامت بها مصالح الدرك الوطني بالجزائر أن هذه التعليمات الرامية الى القضاء على باعة العملة الصعبة، جاءت بعد تفاقم خطورة هذه الظاهرة التي شجعت على ظهور جرائم خطيرة، كتزوير العملة التي تتداول في الأسواق السوداء والتي تنتج وتنسخ باستعمال تقنيات تكنولوجية عالية وآلات وأجهزة طباعة عصرية تستعملها شبكات التزوير الدولية في ورشات لها بالخارج في فرنسا وإيطاليا لتوجه بعدها للجزائر.
وأسفرت عمليات المداهمة التي قامت بها فرق الدرك الوطني أول أمس بالجزائر والتي حضرها الصحفيون ببعض الأماكن المعروفة بالإجرام واللصوصية عن توقيف عدة أشخاص بتهمة حيازة أوراق نقدية مزورة وآلات مخصصة للتزوير مع استرجاع مبالغ مالية مزورة بالعملة الوطنية والعملة الصعبة وكذا بيع العملة بطريقة غير قانونية وذلك بمناطق مختلفة، كالحراش، حيث تم توقيف شخص يقوم ببيع العملة الصعبة بمحل مخصص لبيع مواد التجميل، تم عنده حجز 500 دولار أمريكي و500 جنيه إسترليني و 955 اورو، الى جانب آلتين معدتين لحساب الأوراق مع مبلغ مالي قدره 70 مليون سنتيم.
أما بالدار البيضاء، فقد أوقفت عناصر الدرك الوطني أربعة أشخاص من جنسيات افريقية مختلفة، بسبب الهجرة والإقامة غير الشرعية وكذا تزوير العملة، حيث تم حجز مواد معدة للتزوير، وورقتين نقديتين بقيمة 500 اورو، وسوائل مختلفة مع مساحيق تستعمل في تزوير الأموال.
وبلغت قيمة العملة المزورة التي حجزتها مصالح الدرك الوطني خلال العشرة أشهر الأولى من السنة الجارية 400 مليون سنتيم في عدة مناطق خاصة بالشرق الجزائري، وعرفت هذه الظاهرة انخفاضا بنسبة 50 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، بفضل تكثيف الإجراءات الرقابية لمحاربة هذه الظاهرة التي تهدد الاقتصاد وتلحق به أضرارا كبيرة.
وأسفرت المداهمة التي نفذتها فرق الدرك الوطني بالعاصمة، أمس، عن توقيف 36 شخصا ووضعهم تحت النظر وذلك بعد تحرير 177 محضرا وتعريف 16722 شخصا بغرض توقيف المجرمين والأشخاص الذين يكونون محل بحث من طرف العدالة أو الأمن.
حجز 200 غرام من الهيروين الخام لأول مرة
وخلال هذه المداهمة تم توقيف شخص من جنسية نيجيرية وبحوزته 200 غرام من المخدرات الصلبة المتمثلة في مادة الهيروين الخام غير المعالج بالدار البيضاء، وهي سابقة ببلادنا، حسبما أكده العقيد طايبي الذي أشار الى أن مصالحه لم يسبق لها ان حجزت من قبل هيروين خام. وخلال التحقيق اعترف المتورط في هذه القضية أنه تحصل على هذه الكمية من طرف رعية مالي يجري البحث عنه حاليا لتوقيفه.
وتجدر الإشارة الى أن مخدر الهيروين خطير جدا، بسبب تأثيره القوي على مستهلكيه إذ يعد من أخطر أنواع المخدرات، وعادة ما يتناوله الأثرياء بسبب ثمنه الغالي جدا والذي يتراوح ما بين مليون و5000 دينار ومليوني سنتيم.