استمرار التضامن الأوروبي مع القضية الصحراوية

مطالبة المغرب باحترام حق تقرير المصير

تواصل مختلف هيئات وجمعيات المجتمع المدني في عديد الدول الأوروبية مساعيها لتجنيد الرأي العام في هذه الدول بخطورة القمع المغربي الممارس ضد أبناء شعب الصحراء الغربية في الأراضي الصحراوية المحتلة. وفي هذا السياق شهدت ساحة القصر الملكي بالعاصمة الفرنسية باريس مساء السبت تجمعا تضامنيا لدعم حق تقرير مصير الشعب الصحراوي استجابة لنداء الجمعيات الفرنسية المتضامنة مع القضية الصحراوية.
ودعت هذه الجمعيات الحكومة الفرنسية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إلى التدخل من أجل وضع حد للقمع المغربي وضمان احترام حقوق الإنسان وإطلاق سراح السجناء السياسيين الصحراويين وفك الحصار المفروض على المدن المحتلة وتسهيل دخول الصحفيين الغربيين إليها.
وتأسفت الجمعيات كون ''حرية الصحافة لا تزال محدودة بعد طرد العديد من الصحفيين والبرلمانيين والملاحظين دون أي توضيح'' وقالت إن ''المغرب يريد سجن الأشخاص وتعذيبهم دون شهود''.
كما أشارت إلى أن البرلمان الأوروبي ''صمد أمام ضغوطات المغرب'' بمصادقته يوم 25 نوفمبر الماضي على لائحة تدين أحداث العنف في مخيم أكديم ازيك بالقرب من مدينة العيون المحتلة مطالبا المغرب بالسماح للصحافة والملاحظين المستقلين والمنظمات الإنسانية بالدخول بكل حرية إلى الأراضي المحتلة.
ونددت جمعيات ب''بقاء الحكومة الفرنسية صامتة أمام معاناة الشعب الصحراوي وتجديد دعمها للمغرب'' مشيرة إلى أن الحل الوحيد ''العادل والنهائي لهذا النزاع الذي طال أمده هو تنظيم الاستفتاء حول تقرير المصير من أجل السماح لهذا الشعب المحتل بتقرير مصيره بكل حرية''.
وخلال هذا التجمع حمل المتظاهرون أعلاما صحراوية ولافتات منددة بالقمع المغربي في الأراضي المحتلة وطالبوا باحترام القانون الدولي في الصحراء الغربية.
وأشار المنظمون إلى أن هذه المظاهرة الرابعة من نوعها بالعاصمة الفرنسية كانت موجهة لتنبيه الرأي الفرنسي بعدالة كفاح الشعب الصحراوي من أجل تقرير مصيره ودفعه إلى الضغط على حكومة بلاده للتدخل طبقا للشرعية الدولية.
تزامنا مع ذلك أعلنت المحامية الفرنسية لحقوق الإنسان فرانس وايل أن بعثة مكونة من ملاحظين ومحامين ستتوجه يوم 17 ديسمبر الجاري إلى المغرب لحضور محاكمة المناضلين الصحراويين لحقوق الإنسان السبعة المعتقلين في السجون المغربية.
وأشارت الحقوقية الفرنسية على هامش المظاهرة أنها ''ليست المرة الأولى التي نتوجه فيها إلى الصحراء الغربية حيث حضرنا المحاكمة الأولى وسنعاود الكرة لكننا لا نعلم كيف ستجري هذه المحاكمة لأنها ستؤجل مرة أخرى إذا كانت مشابهة للأولى''.
وأضافت أن هدف البعثة الأول هو ''حضور المحاكمة ثم الالتقاء بوكيل الجمهورية ورئيس المحكمة وربما وزير العدل المغربي''. وأكدت ''نريد الحصول على معلومات حول المناضلين الصحراويين المعتقلين في السجون المغربية وكذلك الحرص على أن تسير المحاكمة في ظروف عادية لأنه يتم حاليا ارتكاب العديد من التجاوزات أثناء سير المحاكمات''.
وأكدت أن البعثة التي سيلتحق بها ملاحظون أسبان وإيطاليون ستتوجه بعدها إلى العيون لتلتقي أيضا بوكيل الجمهورية ورئيس المحكمة وربما بالوالي وكذا جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان الصحراوية من أجل الاطلاع عما حدث بالفعل في مخيم اكديم ايزيك.
وأشارت في الأخير إلى أنه ''بالرغم من أن فرنسا عارضت إرسال بعثة تحقيق مستقلة لحماية حليفها المغربي فإنه يسعنا نحن باعتبارنا جمعيات تأدية هذا الواجب وإطلاع المجتمع الدولي على كل الفظائع التي ارتكبت في حق شعب لم يطالب سوى بحقه في تقرير المصير''. واصفة الرفض الفرنسي بالفضيحة التي لا يمكن تفهمها مقابل ذلك جددت المنطقة الإيطالية لايميلي روماني للوفد الوزاري الصحراوي بقيادة وزير التعاون في الحكومة الصحراوية سالك بابا دعمها لشعب الصحراء الغربية في كفاحه من أجل حقه في تقرير مصيره.
وتطرق الوفد الصحراوي في لقاء مع المحافظة المكلفة بالتعاون والتنمية دوناتيلا بورتولازي بمقر المنطقة ببولونيا إلى''التطورات الأخيرة'' والوضعية السياسية والإنسانية في الأراضي الصحراوية المحتلة خاصة في ظل استمرار تداعيات الاعتداء المغربي الدامي ضد النازحين الصحراويين بمخيم الحرية بالقرب من مدينة العيون المحتلة في الثامن نوفمبر الماضي.
وأكد البيان الذي أصدرته المحافظة في ختام اللقاء على ''أهمية'' اللائحة التي صادق عليها البرلمان الأوروبي بالإجماع والتي تدين الهجوم ضد مخيم اكيدم إيزيك في الصحراء الغربية داعيا الأمم المتحدة إلى إرسال بعثة مستقلة إلى عين المكان ورفع المساعدة الأوروبية لصالح اللاجئين الصحراويين.
وحيا الوزير الصحراوي بهذه المناسبة ''الدعم السياسي والإنساني الكبير لمنطقة إيميلي روماني لصالح الشعب الصحراوي''. بينما دعت ممثلة المنطقة إلى تسوية النزاع ''سلميا'' وفي ظل احترام القانون الدولي.