عمليات تزوير وتواطؤ من الإدارة تسببت في تأخيرها

استئناف عمليات إعادة الإسكان بدءا من الأسبوع المقبل

ستستأنف من جديد عمليات إعادة الترحيل التي شرعت فيها سلطات ولاية الجزائر خلال الأيام القليلة القادمة لتمس سكان الشاليهات والبناءات الهشة، حسبما صرح به أمس والي ولاية الجزائر السيد محمد الكبير عدو الذي برر تأخر استئناف عمليات الترحيل بعمليات التدقيق والتمحيص في استفادة عدد من المرحلين بعد اكتشاف تواطؤ من الأعوان العاملين على مستوى اللجان بالبلديات.
وكشف والي العاصمة خلال إشرافه أمس على افتتاح أشغال الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي ان تحقيقات ميدانية كشفت عدم أحقية عدد هام من المستفيدين في الحصول على سكن اجتماعي إلى جانب إحباط مصالح الأمن لعملية تزوير خطيرة طالت قوائم المستفيدين على مستوى بلدية براقي بتواطؤ مفضوح من طرف احد الإطارات المكلفين بملف الإسكان وهو رئيس مصلحة بذات الدائرة والمتواجد حاليا رهن الحبس الاحتياطي، لتلقيه رشاوى مقابل إدراج أسماء لا تستحق الاستفادة على حساب أسماء أخرى تم إقصاؤها.
وحسب الوالي، فإن عملية التزوير كانت السبب المباشر في توقيف عمليات إعادة الإسكان إلى حين التأكد من جميع القوائم التي استفاد أصحابها، لا سيما على مستوى الدائرة محل التزوير والتي تم بها إقصاء سبع عائلات بشكل نهائي، فيما تتواصل عمليات التحقيق التي ستمس ما لا يقل عن 80 عائلة مستفيدة، وقد أعطى الوالي تعليمات مشددة للجان الإسكان تلزمهم بضرورة مضاعفة عمليات التحقيق والتدقيق في المستفيدين ومراجعة جميع القوائم قبل البت فيها خاصة بالنسبة للذين ستشملهم عمليات الإسكان لاحقا خاصة بالشاليهات والبناءات الهشة.
ورغم كل مشاكل عمليات إعادة الإسكان، إلا أنها ما تزال مستمرة بمجرد استلام الولاية للحصص السكنية الجاهزة والتي عرفت بعض التأخر -يضيف الوالي- بسبب الأمطار المتساقطة مؤخرا، مشيرا إلى أن الولاية سجلت أزيد من 1700طعن من مجمل العائلات التي تم ترحيلها والبالغ عددها 8200 عائلة، وقد تمت إعادة إسكان 210 عائلة كانت مقصية ولا يزال التحقيق جاريا للتأكد من أحقية 20 عائلة أخرى من عملية إعادة الإسكان.
وأعطى الوالي نماذج لعمليات تزوير مفضوحة، استدعت من الولاية تجنيدا مضاعفا لأعوان الرقابة المكلفين بمراجعة قوائم المستفيدين الذين دخلوا سكناتهم وأجروها أسبوعا فقط بعد استفادتهم منها، بالإضافة إلى أشخاص زوروا بطاقات الهوية وكذا بطاقات الانتخاب بتواطؤ أو غفلة من الإدارة التي تعمل على تدارك الأخطاء ووضع استراتيجية لمراجعة الملفات.
وكانت أشغال الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي، قد انطلقت أمس بعد تأخر دام أزيد من شهرين أرجعها رئيس المجلس السيد جمال ماضي إلى الحركة التي أجراها رئيس الجمهورية في سلك الولاة والولاة المنتدبين، وتضمن جدول أعمال هذه الدورة ثلاث محاور رئيسية تتعلق بدراسة والمصادقة على مشروع الميزانية الأولية لنشاط 2011 لولاية الجزائر وكذا مداخلة حول ملف المطاعم المدرسية وإيصال الغاز والتدفئة إلى جانب عرض ملف الشؤون الاجتماعية.
وكان من المفروض أن تختتم اليوم أشغال الدورة التي حددت في يومين غير أن مشروع ''ممر حسيبة'' اخذ حيزا واسعا من النقاش وسط النواب وأثار فتنة داخل المجلس بسبب ميزانيته الضخمة والتي حددت ب17 مليار سنتيم وهو ما استفسر بشأنه مطولا الأعضاء الذين طالبوا باستفسارات حول ماهية هذا الممر الذي رصد له هذا المبلغ الهائل، غير أن تبريرات المصالح المعنية وعلى رأسها مديرية الاشغال العمومية كانت شافية بالنظر إلى طول الممر الذي سيربط بين شارع حسيبة بن بوعلي وشارع جيش التحرير قاطعا بذلك خط السكة الحديدية على طول 100متر ضف إلى ذلك الصبغة العصرية والجمالية التي سيضفيها الممر على العاصمة.