أعلن فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، تأجيل عملية تفتيش ومعاينة مقرات مصالح الدرك والشرطة أواخر السنة الجارية أو مطلع العام المقبل بعدما كان مقررا أن تشرع فيها اللجنة الشهر الجاري. أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، أن اللجنة ستباشر في أواخر السنة الجارية أو مطلع العام المقبل على أقصى تقدير عملية تفتيش مراكز الدرك والشرطة بدلا من مباشرتها الشهر الجاري، كما كان مقررا منذ أشهر، ولم يكشف قسنطيني في تصريح له على هامش حضوره احتفالية بمقر المجلس الشعبي الوطني عن أسباب هذا التأجيل الذي جاء بعد أقل من شهر من إعلانه مهمة التفتيش الجديدة. وأوضح قسنطيني أن مهمة اللجنة ستحرص خلال مهمة التفتيش على مراقبة ظروف الاستقبال في مراكز الدرك والشرطة، والكيفية التي تتم بها معاملة المواطنين، وذلك في إطار العملية التي شرعت فيها اللجنة الاستشارية في السنوات الأخيرة وشملت تفتيش السجون، وظروف الاستقبال في المستشفيات، وأثنى قسنطيني على انفتاح مصالح الأمن والدرك على اللجنة واعتبر تفتيش المقرات الأمنية خطوة عملاقة في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان. وبخصوص عمل اللجنة، كشف قسنطيني أنها تقوم حاليا بإعداد التقرير السنوي الخاص بحقوق الإنسان، حيث أنها ملزمة وفق التنظيم القانوني الجديد لها بإنهاء إعداده في أواخر السنة. وبخصوص زيارة المقررين الأممين السبعة الذين وجه وزير الخارجية مراد مدلسي دعوة رسمية لهم في مارس المقبل، قال أن الزيارات ستتم قريبا، لكنه لم يحدد أي تاريخ.
