لجان تفتيشية لمراكز الأمن والدرك لمراقبة ظروف الاستقبال والاحتجاز

في خطوة أولى ستنطلق نهاية السنة الجارية وتدفع معها مظالم التسعينيات

كشف رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، أن لجان تفتيشية تابعة لهيئته ستقوم بزيارات إلى مراكز الأمن والدرك الوطنيين ابتداء من نهاية السنة الجارية. وأوضح قسنطيني أن عمل اللجان يركز على الاطلاع على ظروف استقبال المواطنين وظروف الاحتجاز، وذلك بعدما كان الأمر مقتصرا على وكلاء الجمهورية، الذين لديهم الحق في القيام بزيارات مفاجئة لمراكز الأمن والدرك الوطني لمراقبة ظروف الاحتجاز بعد تسجيل تجاوزات عديدة في سنوات التسعينيات وبقيت بعضها إلى اليوم، ولكن قليلا ما تصل إلى السلطات المعنية بالمتابعة والمعاقبة.
وتدخل المهمة الجديدة للجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان في إطار برنامج عمل اختارته اللجنة يتعلق بالاطلاع عن كل ما له علاقة بحقوق الإنسان، وذلك بعد زيارات قامت بها إلى السجون والمستشفيات ودور العجزة ودور الحضانة وتنتقل مستقبلا إلى المؤسسات التربوية ومراكز الشرطة.
ووصف فاروق قسنطيني، أمس، في تصريح صحفي على هامش ندوة برلمانية حول المسؤولية السياسية وتقوية العلاقة بين البرلمانات والمواطنين بمقر المجلس الشعبي الوطني، الخطوة بالعملاقة في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن مهمة تفتيش مراكز الأمن والدرك تنتهي برفع تقارير مفصلة ومنه تقرير عام حول ظروف الاستقبال والاحتجاز إلى السلطات المعنية ورئاسة الجمهورية مرفقة بمقترحات للقضاء على الجانب السلبي منها.