مدير التأمينات بوزارة المالية

مراجعة نظام تسديد الديون الخاص بشركات التأمين في 2011

أكد مدير التأمينات بوزارة المالية السيد كمال مرامي أمس بالجزائر أنه ستتم مراجعة ''نظام تسديد الديون'' الخاص بشركات التأمين في الجزائر في سنة 2011 قصد تكييفه مع آخر اصلاحات هذا القطاع على غرار الفصل المقرر بين التأمين على الأشخاص والتأمين من الاضرار.
وأوضح السيد مرامي خلال منتدى كرس لإثراء هذه المراجعة أن هذا النظام الذي يعود تاريخ استحداثه إلى سنة 1995 ''سيخضع لمراجعة خلال السداسي الثاني 2011 من شأنها أن تكيفه مع القواعد الجديدة لتسديد الديون المطبقة على الصعيد الدولي ونظام المحاسبة المالية الجديد الذي دخل حيز التطبيق هذه السنة تحسبا للفصل في مارس 2011 بين شركات التأمين من الأضرار والتأمين على الأشخاص.
وذكر السيد مرامي أنه قد تم منح أجل مدته 5 سنوات في 2006 إلى كافة شركات التأمين لتمتثل للقانون الفاصل بين التأمين من الأضرار والتأمين على الأشخاص.
ومن جهتها أعلنت شركات التأمينات العمومية (الشركة الجزائرية للتأمينات والشركة الجزائرية للتأمين والشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين) والفرنسية آكسا عن خمسة مشاريع خاصة بإنجاز فروع مختصة في التأمين على الأشخاص. ولا يمثل التأمين على الأشخاص سوى 7 بالمئة من انتاج القطاع، بينما بلغ التأمين من الضرر 37 بالمئة في .2009 ويبقى التأمين على السيارات مسيطرا على التأمينات في الجزائر بنسبة 46 بالمئة في الوقت الذي يبقى فيه التأمين على القرض على سبيل المثال ضئيلا جدا (أقل من 1 بالمئة).
أما هامش تسديد الديون المتمثل في ''قدرة شركة التأمين على مواجهة في أي وقت التزاماته اتجاه مؤمنيه'' فقد حدد بنسبة 20 بالمئة من الانتاج الصافي لشركة التأمين. وحسب السيد مرامي فإن صندوق ضمان المؤمنين الذي أنشىء في سنة 2006 بهدف مواجهة أي احتمال عدم قدرة شركات التأمين على تسديد الديون قد استفاد مؤخرا من 200 مليون دج تمثل مساهمات ال13 شركة تأمين التي يعدها الوطن التي ساهمت ب25ر0 بالمئة من انتاجها في .2009 وقد بلغ انتاج قطاع التأمينات 34ر77 مليار دج في 2009 مقابل 88ر67 مليار دج في 2008 أي بنسبة نمو تقدر ب14 بالمئة وهي نسبة متوقعة أيضا خلال السنة الجارية. وردا على سؤال للصحفيين حول أسباب التأخيرات التي تميز تعويضات المؤمنين لدى أغلبية شركات التأمين بما فيها التأمين من الأضرار أوضح ممثل الوزارة أن المجلس الوطني للتأمينات يعكف على دراسة من شأنها أن تحدد لأول مرة آجالا محددة لمختلف التعويضات.