مهلة 5 سنوات للفصل بين التأمين على الأضرار والتأمين على الأشخاص

البنوك تشرع في تسويق منتجات تأميني

كشف مدير التأمينات في وزارة المالية السيد كمال مرامي ل"المساء" عن منح مهلة خمس سنوات لشركات التأمين المعتمدة حاليا من أجل الفصل بين نشاطاتها المتعلقة بالتأمين على الأضرار وتلك الخاصة بالتأمين على الأشخاص، موضحا بأن هذه الشركات ستكون مطالبة من هنا إلى2011 بإعادة هيكلة تنظيمها بما يتوافق والقانون الجديد المصادق عليه في 2006·
وحسب السيد مرامي فإن هذا الإجراء سيطبق كذلك على كل شركات التأمين الجديدة بصفة فورية، حيث ستطالب هذه الأخيرة في حالة طلب الاعتماد بالفصل بين النشاطين عن طريق خلق فروع أو شركتين منفصلتين·ويأتي هذا الإجراء في سياق إجراءات جديدة لإعادة تنظيم وهيكلة قطاع التأمين في الجزائر نص عليها قانون 2006 والمراسيم التنفيذية الصادرة في 2007 وكذا في سياق تشجيع التأمين على الأشخاص بالجزائر الذي لايمثل حاليا إلا حوالي 6 بالمائة من إجمالي عقود التأمين بالجزائر·ومن بين الإجراءات التي نص عليها القانون الجديد تمكين البنوك من تسويق منتجات تأمينية في إطار السعي إلى تطوير نشاط التأمين بالجزائر وتنويع منتجاته···وهي النقطة التي ركز عليها الملتقى الذي نظم أول أمس بفندق الأوراسي والذي جمع مهنيي التأمينات ومهنيي البنوك لعرض ومناقشة الإتفاقية الشاملة التي أعدت من طرف الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين والجمعية الجزائرية للبنوك والمؤسسات المالية، والتي تحدد الصيغة والشروط التي تسمح للمؤسسات المصرفية ببيع منتجات التأمين·
وأوضح كمال مرامي أن هذه الاتفاقية عامة ونموذجية لكنها ليست مرجعية أي يمكن أن تخضع لتعديلات، كما أن بيع منتجات التأمين في البنوك يتطلب عقد إتفاقيات ثنائية بين هذه الأخيرة وبين شركات التأمين لتوضيح صيغة التعاون والشروط المفروضة التي يتفق عليها الطرفان حسب الاحتياجات المعبر عنها·
ومن المفروض أن تكون 2008 سنة الشروع في تطبيق هذا الإجراء الذي يمكن البنوك فضلا عن تكوين شراكات مع شركات التأمين، إنشاء فروع تابعة لها خاصة بالتأمين الذي يرتقب أن تدر منتجاته أرباحا هامة على المؤسسات المصرفية، وهو ما أشار إليه رئيس الاتحاد السيد العتروس حين قال أن منتجات التأمين تمثل ثلث المداخيل ببعض البنوك في الخارج·وهو مايطرح إشكالية المنافسة التي قد تحدث بين البنوك وشركات التأمين في المستقبل·
وربما هي المواجهة التي لايريدها مهنيو القطاع المالي بالجزائر الذين أشاروا إلى رغبتهم في التعاون من أجل ترقية هذه الصيغة التي تخدم المؤسسات من جهة وتخدم زبائن البنوك من جهة أخرى· فمثل هذا الإجراء سيمكن من توسيع شبكة توزيع المنتجات التأمينية إلى 2400 وكالة تابعة لشركات التأمين وللبنوك·ومما يساعد على تشجيع اللجوء إلى مثل هذا الإجراء إقرار قانون 2006 لإنشاء صندوق للمؤمنين عليهم مهمته كما أشار مدير التأمينات في وزارة المالية "التدخل في حالة تسجيل أي مشكل" ·
لكن الوصول إلى تجسيد فكرة "البنك التأميني" يتطلب أولا تكوين مهنيي شركات التأمين والبنوك من أجل التحكم في هذا النشاط الجديد·وتسمح الإتفاقية التي تم إعدادها للبنوك بتسويق عدة أنواع من المنتجات التأمينية لعدد مختلف من البنوك بشرط أن لاتسوق نفس المنتجات لشركات تأمين مختلفة، أي أنه بإمكانه تسويق منتج لشركة ومنتج آخر لشركة أخرى·كما يمكن لشركات التأمين اللجوء إلى بنوك مختلفة لطلب خدماتها·
ويمكن للبنوك أن تسوق كل المنتجات التأمينية باستثناء تلك الخاصة بالتأمين على السيارات والأخطار الصناعية التي أوضح مرامي أنه بحكم كونها الأكثر انتشارا فإنه من الصعب على البنوك تسييرها.