الجزائرية للتأمينات وبنك التنمية المحلية يوقعان اتفاقية بنك التأمينات

وقعت الشركة الجزائرية للتأمينات وبنك التنمية المحلية أمس بالجزائر على اتفاقية شراكة متعلقة ببنك التأمينات، وتمت الإشارة على هامش حفل التوقيع إلى أن الإتفاقية التي وقع عليها الرئيسان المديران العامان للشركة الجزائرية للتأمينات وبنك التنمية المحلية السيدان عمارة لعتروس ومحمد أرسلان باشطارزي بحضور المدير العام للخزينة السيد حاجي بابا عمي، وكذا مدير التأمينات بوزارة المالية السيد كمال مرامي، تتضمن بيع من خلال شبكة بنك التنمية المحلية لمنتوجات التأمين المقترحة من قبل الشركة الجزائرية للتأمينات·
وقال مدير التسويق للشركة الجزائرية للتأمينات السيد عبد المالك بن لعريي أن المنتوجات الواردة في هذا الاتفاق تخص التأمين على التقاعد، الوفاة، السفر، الكوارث الطبيعية وتأمين السكن من مخاطر متعددة·وفي سؤال حول سبب إقصاء فرع السيارات من هذا الإتفاق، فسر السيد بن لعريي ذلك بأن هذا الفرع يتطلب حجم تسيير أهم وتعبئة أكبر للعمال·
واستطرد يقول أن تطبيق هذه الشراكة سيخص في الأول تسع وكالات نموذجبة لمدة 15 يوما قبل تعميم العملية على مجموع شبكة بنك التنمية المحلية التي تعد 150 وكالة·
ومن خلال هذا الإتفاق أوضح السيد بن لعريي أن البنك سيستفيد من أجر تدفعه الشركة الجزائرية للتأمينات في شكل عمولة خاصة بتحصيل منح التأمين، مشيرا إلى أن هذه العملية تؤدي إلى رفع المنح على منتوجات التأمين المعروضة·ومن المقرر في إطار الشراكة تنظيم تكوين لصالح 250 إطارا من بنك التنمية المحلية في مجال مهن التأمين·وأكد المدير العام للخزينة أن إبرام هذه الإتفاقية يندرج في إطار المسعى الجديد الذي جاء بموجب القانون حول التأمينات الصادر في 2006·وذكر السيد بابا عمي بأن هذا القانون قد جاء بإجراءات ترمي إلى تطوير قطاع التأمينات سيما تأسيس بنك ووضع لجنة الإشراف على التأمينات·
ومن جهته أكد السيد مرامي أن سنة 2008 تعد "منعرجا نوعيا" في قطاع التأمينات بالجزائر بفضل القانون حول التأمينات والإتفاقية الجزائرية الفرنسية في مجال التأمينات التي ستسمح بدخول الشركات الفرنسية إلى السوق الجزائرية·وأعرب السيد بشطارزي من جهته عن أمله في أن تقضي الشراكة مع الشركة الجزائرية للتأمينات إلى إنشاء فرع مشترك مع الانضمام إذا أمكن لشركة أجنبية·وأفادت معطيات قدمتها الشركة الجزائرية للتأمينات أن التأمين على التقاعد، الوفاة، السفر، الكوارث الطبيعية والأخطار المتعددة للسكنات إلى جانب التأمين على الأخطار الفلاحية تمثل 15 بالمئة من حقيبة هذه الشركة التي انشئت في 1963 والمتحصلة حاليا على 28 بالمئة من السوق الجزائرية·وأكد السيد بن لعريي أنه من المقرر أن توقع الشركة الجزائرية للتأمينات اليوم على اتفاقية مماثلة مع بنك الفلاحة والتتنمية الريفية لبيع منتجات التأمين الفلاحي من خلال شبكة هذه المؤسسة·(واج)