تحصي السلطات المحلية لبلدية عين طاية ما يقارب 2500 بناية فوضوية لا تتماشى مع مقاييس العمران المعمول بها ضمن المخطط الولائي للسكن، ويتعلق الأمر بتطبيق قانون 08 15 ومدى مطابقة البنايات لقواعد العمران الذي شرع العمل به منذ أكثر من سنة، حيث عرفت العملية إقبالا نسبيا من طرف أصحاب السكنات الفردية، في حين تم تطويق ظاهرة القصدير اداريا بالمنطقة، أين تنتشر المئات من البيوت الفوضوية عبر اقليم البلدية، حيث تنتظر العائلات المقيمة بها تسوية وضعيتها وترحيلها الى سكنات لائقة في أقرب الآجال. وقد عرفت بلدية عين طاية نهاية السنة الماضية عملية اعادة تجديد ملفات قاطني البيوت القصديرية والهشة على مستوى المنطقة، استجابة للطلبات المتكررة من طرف قاطنيها ممن لم تشملهم عملية الإحصاء المؤرخة في سنة ,2007 وهو المطلب الذي تبنته السلطات الولائية آنذاك بناء على توصية من مصالح ولاية الجزائر لإدماج هذه العائلات في القوائم المعدة في هذا المسعى، على أساس أنها معنية بالتسوية، بحكم أنها تقطن منذ سنوات طويلة بمناطق القصدير التي لم يشملها الإحصاء لعدة اعتبارات، وهو ما تم تداركه من طرف الجهات المعنية في هذه الفترة، بالموازاة مع تجديد الملفات التي تم ايداعها سابقا لدراستها في إطار المخطط الولائي للسكن، الهادف الى القضاء على مظاهر السكنات القصديرية والهشة بترحيل قاطنيها الى سكنات اجتماعية لائقة. وحسب مصدر مسؤول من المجلس الشعبي البلدي لعين طاية في تصريحه ''للمساء''، فقد أسفرت العملية عن احصاء أكثر من 600 بيت قصديري تتمركز غالبيتها في 9 مستثمرات فلاحية من بينها موقع سنطوحي، الذي تقيم به العشرات من العائلات التي تقطن كغيرها من باقي البؤر القصديرية بالمنطقة في ظروف أقل ما يقال عنها أنها تفتقر لأدنى شروط العيش الكريم، وهذا منذ أكثر من عشريتين، حيث تطالب هذه العائلات بتدخل السلطات الولائية والمصالح المعنية لترحيلها الى سكنات لائقة في أقرب الآجال، أو من خلال الاستفادة من الأراضي التي تشغلها بمنحها عقود ملكية أو امتيازا للظفر بمزايا قطاع السكن والفلاحة في هذا المجال، وهذا في أقرب الآجال الممكنة، في حين تؤكد السلطات المحلية على احتواء ظاهرة القصدير بالمنطقة وتطويقها اداريا من خلال عدم السماح بتسجيل أي ملف جديد، علاوة على منع توسع القصدير حتى بالبؤر نفسها عبر تهديم ومنع العديد من المحاولات التوسعية، وهو ما رسم عدد السكنات القصديرية والهشة بالرقم المذكور سابقا.
1870 بناية تصنف في 5 مخالفات لقواعد العمران وبالموازاة مع استكمال عملية احصاء البيوت الفوضوية من فئة القصدير والهش في انتظار معالجتها من طرف المصالح الوصية، شرعت مصلحة التعمير والبناء لبلدية عين طاية في استقبال ملفات المواطنين منذ أكثر من سنة لتطبيق قانون 08 15 المتعلق بمطابقة البنايات لقواعد العمران المعمول بها وتصنيفها، حيث تم تشكيل لجنة بلدية تضم المصلحة المعنية ومهندسين من المقاطعة الإدارية للدار البيضاء لتجسيد هذا المسعى. وحسب ما أكده ذات المصدر ''للمساء''، فإن بلدية عين طاية تحصي أكثر من 1870 بناية فوضوية معنية بتجسيد هذا القانون، بحكم أنها لا تتماشى مع الإجراءات المعمول بها في قواعد العمران، حيث تم تصنيفها من طرف المصالح الوصية إلى خمس مخالفات تتكفل بمعالجتها البنود التي يتضمنها قانون مطابقة البنايات وتحديدها لتحسين الوجه العمراني لبلدية عين طاية تحديدا والعاصمة بشكل عام. كما تتضمن هذه المخالفات الخمس جميع أشكال البناء المعتمد من ناحية اتمام السكنات، مطابقتها للقواعد وحيازة رخصة البناء، حيث تشمل أولى المخالفات انجاز بنايات من دون رخصة متممة غير مطابقة، أو عدم استكمال بنايات مطابقة تبقى غير متممة لدوافع مادية يتكفل بها قانون 08 15 لاستكمالها من خلال القروض البنكية، إضافة المخالفتين الثالثة والرابعة التي تشمل البنايات غير الشرعية المتممة والبنايات غير الشرعية وغير المتممة أيضا، علاوة على المخالفة الخامسة المتعلقة بعدم حيازة رخصة البناء التي تشترك مع المخالفات السابقة في عدم احترام قواعد البناء المنصوص عليها، ناهيك عن وجود مخالفتين أو أكثر في البناية الواحدة، وهو ما يعنى بتنظيمها القانون الحالي. وبالمقابل، عرفت العملية حسب محدثنا، إقبالا نسبيا من طرف المواطنين المعنيين، وهو ما أسفر عن ايداع 89 ملفا لدى مصالح المقاطعة الإدارية للدار البيضاء للاستفادة من مزايا اجراء تنظيم 08 15 التي تتيح الحصول على قروض ميسرة لاستكمال البنايات وتمديد آجال الأشغال وفق ما تتطلبه كل بناية، في حين تمت دراسة 11 ملفا لحد الآن في إطار تسوية وضعية البنايات الفوضوية المعنية بالعملية في انتظار استكمال باقي الملفات المودعة على المدى القريب.
مشاريع سكنية قيد الإنجاز وأخرى تنتظر التجسيد ومن جهة أخرى، تدعم قطاع السكن ببلدية عين طاية ببرنامج اجتماعي يشمل انجاز 230 وحدة سكنية في صيغتها التساهمية، في إطار المخطط الخماسي الأول 2005 2009 لقطاع السكن، وهذا من خلال تجسيد مشروعين: الأول على مستوى اقليم البلدية يشمل انجازه 100 وحدة سكنية ذات طابع اجتماعي تساهمي بموقع حي سي الحواس، الذي عرف العديد من العراقيل القانونية والإدارية المتعلقة بحيازة الأرضية المخصصة لإنجاز هذه السكنات، وهو ما عطل انطلاقة المشروع قبل أن يتم تدارك الأمر، حيث أن السكنات حاليا هي في طور الإنجاز حسب نفس المصدر، الذي أضاف أن المشروع الثاني يتعلق بإنجاز 130 وحدة سكنية خارج إقليم بلدية عين طاية وبالضبط في موقع حي درقانة التابع اداريا لبلدية برج الكيفان، حيث أن المشروع قيد الإنشاء هو الآخر. ولعل ما يستدعي تبني مشاريع سكنية إضافية لفائدة سكان بلدية عين طاية ضمن المخطط الخماسي الثاني 2010 2014 من طرف الجهات المعنية، هو الطلب المتزايد على هذا النمط من السكن، أي الاجتماعي التساهمي، والذي تقدره المصالح المحلية بأكثر من 2000 ملف مودع، في انتظار تدعيم كمي أكبر لحصة البلدية، خاصة في ظل انعدام الوعاء العقاري من أجل تسجيل مشاريع سكنية أخرى.
