سطرت وزارة السكن والعمران برنامجا وطنيا في إطار المخطط الخماسي القادم، يهدف إلى القضاء تدريجيا على السكنات الهشة التي بلغ عددها 552 ألف مسكن على المستوى الوطني، بالمقابل يوجد مشروع يحمل بناء أزيد من 340 ألف مسكن جديد لازالة السكنات الغير قابلة للتأهيل. أوضح مفتش التعمير والهندسة المعمارية بوزارة السكن والعمران مخلوف نايت سعادة، أنه شرع مؤخرا في عملية إزالة السكنات الهشة التي بلغ عددها 552 ألف مسكن على المستوى الوطني مشيرا إلى أنه تم في هذا الإطار تسجيل مشروع بناء أزيد من 340ألف مسكن جديد في عدة ولايات للقضاء على السكنات غير قابلة للتأهيل نظرا لهشاشتها. ومن بين هذه السكنات الأحياء القصديرية وكذا السكنات الهشة التي لا تقاوم أثار الكوارث الطبيعية من بينها الفيضانات وانزلاق التربة وهطول الأمطار وكذا الزلازل، وبخصوص السكنات القديمة بالمناطق الجنوبية وبعض مناطق الهضاب العليا أشار إلى انه من المنتظر أن تقدم السلطات العمومية إعانات لإعادة تأهيل وتحسين الأوضاع التقنية لهذه السكنات ما يستدعي تطابق هندستها المعمارية مع ظروف الحياة المحلية لهذه المناطق. أما فيما يتعلق بالسكنات الهشة كشف نايت سعادة أنه تم إجراء عملية إحصاء هذه السكنات الهشة في جوان 2007 حيث بلغ عددها 552 ألف سكن على المستوى الوطني، وتنقسم هذه السكنات الهشة إلى ثلاثة أنواع حيث تم إحصاء من ضمن العدد الإجمالي المذكور 92 ألف سكن هش بني باستعمال الخشب المسترجع ومواد بناء مختلطة قابلة للتلف كما تم إحصاء أيضا 280 ألف مسكن أخر بني بالإسمنت والأجور دون مراعاة شروط تقوية وتمتين هذه السكنات حتى يتسنى لها مواجهة اثار الكوارث الطبيعية، في حين بلغ عدد السكنات المبنية باستعمال الطوب والجبس ومواد محلية 180 ألف سكن هش علما أن هذا النوع من السكنات لا تقاوم اثار الكوارث الطبيعية لاسيما الفيضانات. من جهته كان عبد الحميد بوداود رئيس المؤسسة الوطنية للخبراء المهندسين الجزائريين قد أكد في لقاء مماثل على أهمية التكفل بهذه السكنات الهشة على مستوى كل البلديات لتسهيل عملية تحديد الاحتياجات المادية اللازمة لتهديم أو إعادة تأهيلها أو تمتينها. وبخوص البنايات التي طالت مدة انجازها أكد بوداود أن على كل بلدية القيام بإحصاء هذه البنايات لتحديد عددها إلى جانب وضع استمارة محلية لكل مشروع سكني لم يتم الانتهاء من انجازه، وذكر في هذا الشأن بالقانون رقم 8- 15 المؤرخ في 20 جويلية 2008 والذي يحدد قواعد مطابقة البنايات للمقاييس المعمول بها في مجال العمران وتاريخ الانتهاء من انجاز المشروع السكني، و يهدف هذا القانون إلى تسوية الوضع القانوني هذه البنايات التي لم يتم الانتهاء من انجازها والتي تعد بالآلاف على المستوى الوطني.
