قضية اعتداء 6 سبتمبر2007 الإرهابي بباتنة‏

الإعدام للمتهم الرئيسي

نطقت محكمة الجنايات بمجلس قضاء باتنة أول أمس، بحكم الإعدام في حق المتهم''ز. و'' 28 سنة، المتورط الرئيسي في قضية اعتداء 6 سبتمبر 2007 بوسط مدينة باتنة، والمتابع بجناية الترصد والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والجروح العمدية، وحيازة واستعمال المتفجرات في أماكن عمومية والإنخراط في تنظيم إرهابي، مع التحريض والإشادة بأعمال إرهابية.
كما أصدرت المحكمة التي أجلت مداولات ليلة الأربعاء، بطلب من رئيس المحكمة بعد يوم كامل من المرافعات أحكاما متفاوتة بالسجن في حق بقية المتهمين المتورطين في قضية الإعتداء، الذي أودى بحياة 25 مواطنا وإصابة 172آخرين قدموا لاستقبال رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة زيارته للولاية، حيث شملت المتهمين الثاني والثالث والمدعوان ''ذ.م. أ'' 25 سنة، و ''ع-ه'' 27 سنة بجناية المشاركة في تنظيمات الجماعات الإرهابية مع معرفة غرضها وأنشطتها. أما المتهم ''خ-ع '' 20 سنة، فقد أصدر في حقه حكم بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات، كما نطقت المحكمة بحكم 03 سنوات حبسا نافذا في حق كل من ''ا-ح''،''م-ف'' ،خ-ط''،''خ-ع'' ،''فيما أدين كل من المتهمين ''ب- ج''، ''ا-ع. ر'' ب 04 سنوات سجنا نافذا، مع العلم أنهما توبعا بجناية عدم الإبلاغ عن جناية، فيما استفاد المدعو
''ع.ر'' من حكم البراءة، لكونه غير مدان بوقائع هذه القضية.
كما صدرت أحكام غيابية في حق 55 متهما من أعضاء الجماعات المسلحة، التي يتزعمها عبد المالك درودكال زعيم الدعوة السلفية للدعوة والقتال، وهو الذي تبنى العملية على الموقع الإلكتروني لما يسمى بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في وقت سابق.
كما تم الفصل في الدعوى العمومية لفائدة ما يزيد عن 100 ضحية لهذا التفجير الإرهابي، ضمنهم 25 قتيلا ناب عنهم ذوو الحقوق، إضافة ل 72 جريحا. ومن جهة أخرى تأسس الوكيل القضائي للخزينة العمومية كطرف مدني في القضية، حيث أودع مذكرة كتابية يطالب فيها بغرامة مالية تقدر ب 10ملايين دج، إلى جانب مبالغ متفاوتة لأعوان الأمن، الذين كانوا بصدد القيام بمهامهم أثناء الإنفجار.
وكان المتهم الرئيسي ''ز- و'' خلال جلسة الإستماع، قد نفى جملة وتفصيلا كل التهم الموجهة إليه، حيث جاءت رواياته متطابقة إلى حد بعيد مع تصريحاته الأولى أمام قاضي التحقيق، وأنكر مرافقة الإنتحاري المدعو ''أبي المقداد''، مؤكدا أنه كان برفقة أمير كتيبة الموت ''م-ع'' المكنى ''بابي رواحة''، الذي رافقه بتاريخ الوقائع يوم 06/09/2007 إلى وسط مدينة باتنة بسيارة المدعو ''ذ-م ا'' لاقتناء أحذية، ليفترقا بالقرب من حديقة الحروف بعدما كلفه بتسليم شريحة هاتف نقال للمدعو ''ع. ه''.
وأضاف أن تصريحاته الأولى كانت تحت طائلة التهديد، وأن دعمه للجماعات الإرهابية كان بسبب الضغوط التي تعرض لها، وإنه كان بصدد التحضير للرحيل إلى ولاية مجاورة تفاديا لهذه الضغوطات.
للإشارة فإن المحكوم عليه كان في وقت سابق قد اعترف بانضمامه للجماعات المسلحة خلال شهر ديسمبر سنة ,2005 واستفاد في وقت لاحق من تدابير المصالحة الوطنية وسلم نفسه لمصالح الأمن بتاريخ 27/04/.2006 ليعاود الإتصال بالجماعات المسلحة قبل ثلاثة أشهر من وقوع الإنفجار.
كما أنكر المتهم الرئيسي الثاني ''خ-ع'' من مواليد عام ,1990 الذي كان قاصرا بتاريخ الوقائع، التهم الموجهة إليه وصرح بأنه رافق ''ز-و'' لملاقاة شقيقه ''أبي الهمام'' الذي لا يعرف شكله، وكان قد التحق بالتنظيم الإرهابي سنة ,1994 مع العلم أن المتهم كان قد اعترف أمام قاضي التحقيق بالجرم المنسوب إليه.
في حين نفى سائق السيارة المدعو ''ذ-م ا'' 25 سنة وهو طالب جامعي وجار المتهمين الأولين، أن يكون على دراية بالعمل الإجرامي الذي كان المتهمان ينويان اقترافه، وانحصرت مهمته في نقلهما إلى وسط المدينة بأجر معين، كما أكد أنه لم يسمع بالتفجير إلا بعد مرور ثلاثة أيام عن الحادثة، لأنه غادر الولاية في اليوم الموالي للواقعة.
وقد كشفت أطوار القضية عن انضمام خمسة أفراد إلى الجماعات المسلحة، بعد أن أقنعهم المتهم الأول بذلك، وهو ما حدث بالضبط في 19 أوت .2007 حيث قاموا بتسليم أنفسهم لمصالح الأمن، ويتعلق الأمر ب ''خ-ط'' ،''خ-خ'' ''خ-ب'' ،''ش-ر'' ،''ش-ف''. وقد ساهم هؤلاء في إقناع شخصين آخرين بضرورة تسليم نفسيهما.