الإعدام لمدبر محاولة اغتيال رئيس الجمهورية في باتنة

5 سنوات للطفل الدليل وأحكام بين 3 و15 سنة وغرامات لبقية المتورطين

أصدرت محكمة الجنايات التابعة لمجلس قضاء باتنة، أمس، حكما بالإعدام على المتهم الرئيسي زغيدة وليد، في قضية التفجير الانتحاري المستهدف لموكب رئيس الجمهورية، بوسط المدينة في 2007، بتهمة جناية محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والجروح العمدية وحيازة واستعمال المتفجرات في أماكن عمومية دون ترخيص والمشاركة في تنظيم الجماعات الإرهابية.
وأدانت المحكمة في إطار محاكمة الموقوفين ال12 في هذه القضية التي استمرت إلى ساعة متأخرة، المتهم (خالدي عماد) الذي كان قاصرا يوم الحادثة ب5 سنوات سجنا نافذا بعد استفادته من الظروف المخففة. وسلطت المحكمة عقوبة 15 سنة سجنا نافذا مع غرامة مالية ب1 مليون دينار لكل من المتهمين (عمارة هشام) و(محمد لمين) بتهمة الانخراط في جماعة إرهابية، و4 سنوات في حق المتهمين (بارودي جمال) و(إبرير ع. الرزاق) بتهمة عدم الإبلاغ.
كما أدانت محكمة الجنايات من جهة أخرى كلا من (النوي حسين) و(مسعودي فارس) و(خلوفي الطاهر) و(خلوفي. علي) ب3 سنوات سجنا نافذا لكل منهم بتهمة عدم الإبلاغ والبراءة ل(ريوي عبد الرزاق) فيما حوكم المتهم الأخير مع الأحداث. ونطقت ذات المحكمة بحكم غيابي بالإعدام في حق كل المتهمين الفارين المتورطين في هذه القضية باستثناء 7 منهم التمست النيابة في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس الأربعاء فصلهم عن هذه المجموعة الفارة بعد تسليم أنفسهم لمصالح الأمن.
وفي إطار الدعوة المدنية حكمت المحكمة بإلزام المدانين (زغيدة وليد) و(خلوفي علي) بدفع غرامة مالية تقدر ب20 مليون دينار للخزينة العمومية وحفظ حقوق باقي الضحايا وذوي الحقوق. وفيما قدم محامو الضحايا التماساتهم بتعويضهم بمبالغ مالية متفاوتة كل حسب درجة إعاقته أو إصابته عقب العملية الانتحارية، ركز دفاع المتهمين في مرافعاتهم على الظروف التي أحاطت بموكليهم الذين غرر بهم أو أنهم كانوا تحت التهديد من قبل الجماعات الإرهابية. وكان ممثل النيابة قد التمس تسليط عقوبة الإعدام في حق المتهم الرئيسي الذي استقبل وساعد الانتحاري ''بلزرق الهواري''، مؤكدا في مرافعته بأن توبته لم تكن توبة نصوحا بل تمويها لأنه ظل في اتصال دائم مع الإرهابيين، مستدلا على ذلك بقيامه بتجنيد عدد من الشباب بالمدينة الذين التحقوا بالجماعات الإرهابية وأولئك الذين كانوا بصدد الانضمام إلى كتيبة الموت، لكن مصالح الأمن ألقت القبض عليهم إثر العملية الانتحارية مباشرة، وقد اعتبره ممثل الحق العام المسؤول المباشر في العملية الإرهابية. كما التمس نفس الحكم لصاحب السيارة الذي نقل الانتحاري ودليله ''وليد'' إلى وسط المدينة، معتبرا إياه على علم مسبق بالعملية، ما يعد في نظر النيابة شريكا فعالا في العملية، فيما التمس للطفل ''خ، عماد'' الحد الأقصى قانونا مع حرمانه من الحقوق المدنية خمس سنوات، وبمعاقبة المتهمين السبعة الباقين والذين كانوا على تواصل بالجماعات الإرهابية ومرشحين للالتحاق بها بسبع سنوات سجنا.
للتذكير كان الاعتداء الذي هز مدينة باتنة في 6 سبتمبر 2007 على إثر العملية الانتحارية التي قام بها بلزرق المدعو أبو المقداد الوهراني أودى بحياة 25 مواطنا وجرح 172 آخر، قدموا لاستقبال رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة زيارته للولاية.