مساهمة منها في محاربة مظاهر الانحرافات والآفات الاجتماعية

وزارة الشؤون الدينية تدعو الأئمة للمساهمة في مكافحة الفساد

دعت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الأئمة عبر مختلف مساجد الوطن لتحسيس المواطنين بموضوع مكافحة الفساد، والوقوف أمام صور إهدار المال العام والعبث بثروات البلاد. ويأتي هذا التجنيد بالتزامن مع التدابير التي اتخذتها الحكومة في بيان سياستها العامة الرامية إلى حماية المال العام ومحاربة الفساد حيثما كان.
وقد تناولت خطبة الجمعة عبر مختلف مساجد الوطن موضوع الفساد المالي والإداري الذي ينخر اقتصاد البلاد وسبل محاربته باتباع تعاليم الدين الإسلامي الذي نهى عن مثل هذه الممارسات غير المشروعة والتي تعرقل مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وحسب وزارة الشؤون الدينية، فقد تم إرساء مخطط توعوي يصاحب السياسة العامة للحكومة في القضاء على الفساد، من خلال تنوير الرأي العام الجزائري بالوعظ وتبيان الحلال والحرام وإبراز الجزاء والثواب، كما تطرقت خطبة الجمعة إلى مواضيع عديدة لها علاقة بالموضوع، كالجرائم المخلة بالوظيفة مثل الرشوة والاختلاس والتزوير واستغلال الوظيفة والتعدي على الحرية والجرائم المخلة بالثقة العامة مثل تزوير الأختام وأوراق النقد والسندات المالية وأي فعل أو امتناع عن حماية المال العام والجرائم الاقتصادية وقضايا لها علاقة بالفساد الإداري والمتمثلة في عدم احترام القوانين والأنظمة والتعليمات وعدم المساواة بين المواطنين في تقديم الخدمة أو في التعيينات وإساءة استعمال السلطة والإخلال بواجبات الوظيفة العامة.
كما أسدت خطب الأئمة نصائح لموظفي القطاع العام للتقيد بما هو منصوص عليه في القرآن الكريم، وعدم تعاطي الرشوة بكل مسمياتها مع إعطاء كل ذي حق حقه وعدم استعمال السلطة في حرمان الآخرين من حقوقهم، مشيرين إلى أن في ذلك ظلما كبيرا لأنفسهم قبل الآخرين، كما تعجب الأئمة الخطباء عن استبدال الرزق الحلال بالحرام من خلال تلاعب الموظفين بالمعاملات الإدارية وإجبار الناس على دفع الرشاوى والإكراميات نظير قضاء مصالحهم، وهو ما يدخل في مفهوم المال الحرام، كما شمل الموضوع إساءة استخدام بعض المسؤولين للسلطة أو المنصب من أجل تحقيق أغراض خاصة ضاربين المصلحة العامة للبلاد عرض الحائط، غير مبالين بالتداعيات الناجمة عن كل تجاوز سواء في الدنيا أو في الآخرة، الأمر الذي يضع المصالح العامة رهينة تصرفات غير مسؤولة.
وكان الوزير الأول السيد أحمد أويحيى قد استعرض خلال تقديمه بيان السياسة العامة التدابير التي اتخذتها الحكومة في الفترة الأخيرة لحماية المال العام ومكافحة الرشوة والفساد، من خلال التطرق إلى الإجراءات الردعية التي أقرتها الحكومة لمواجهة الظاهرة ومنها توسيع صلاحيات مجلس المحاسبة ومفتشي المالية، إضافة إلى استحداث مرصد للوقاية من الفساد ومكافحته.
وكان رئيس الجمهورية قد أعلن بمناسبة افتتاحه السنة القضائية عن إنشاء هيئة وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته من أجل إعطاء فعالية أكثر لعمل السلطة القضائية في محاربة الآفات الاجتماعية، مشيرا إلى أنه تم دعم هذه الهيئة بأداة عملية متمثلة في ديوان مركزي لمحاربة الفساد، فضلا عن إنشاء وتنصيب أقطاب قضائية ذات اختصاص إقليمي واسع لمتابعة ومحاكمة مرتكبي الجريمة المنظمة التي بدأت تأخذ أبعادا خطيرة والتي من شأنها أن تعيق التنمية الوطنية وتضر بالاقتصاد الوطني.