حركة مجتمع السلم خصصت له يوما برلمانيا :تشريح التشريع الجزائري والآليات المتعلقة بمحاربة الفساد

أوضح رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم بالمجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز بلقايد، أن الحركة ستعمل على تشريح التشريع الجزائري ومختلف الآليات المتعلقة بمحاربة كل أشكال الفساد في الجزائر، وتسليط الضوء على هذه الآفة التي تنخر الاقتصاد الوطني على غرار باقي دول العالم، وذلك خلال يوم برلماني يعقد تحت شعار ''مكافحة الفساد: رؤى وآليات''.
وأشار عبد العزيز بلقايد، في حديث خص به ''البلاد''، أن الحركة تهدف من خلال هذا اليوم البرلماني إلى البحث عن الآليات الفعالة لمكافحة الفساد وحماية المال العام من الضياع بطرق ملتوية تكبد الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، خاصة مع توفر الإرادة السياسية للحد من هذه الظاهرة.
واستند محدثنا في كلامه، على التعليمة الرئاسية رقم 03 المؤرخة في 13 ديسمبر ,2009 التي أصدرها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والمتعلقة بتفعيل مكافحة الفساد، التي تعد، حسبه، بمثابة ورقة الطريق ومرجعية أساسية للتنفيذ والتسيير الراشد للاعتمادات العمومية والمحافظة عليها، بما يخدم المجموعة الوطنية، ويجنب الجزائر التأثيرات السلبية لهذا الداء القادر على إرباك مجرى التنمية الوطنية والإخلال بتوازن المجتمع، بل وحتى المساس بأمننا الوطني.
وأضاف أن اليوم البرلماني الذي سينعقد بعد غد الأربعاء، لن يتطرق إلى مسلسل الفساد الذي هز، مؤخرا، عددا من المؤسسات العمومية ومجمع سونطراك على الخصوص، وإنما ستعمل مع المدعوين من سبع وزارات، لها ارتباط وثيق بموضوع مكافحة الفساد داخل الوطن وهي العدل والداخلية والشؤون الدينية والأوقاف والمالية والدفاع الوطني والوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون المغاربية والإفريقية، إضافة إلى نقابة القضاة والمحامين ومجلسي المحاسبة والدولة مصالح الضرائب والجمارك ومصالح الأمن والدرك الوطنيين، على تسليط الضوء على ما جاء به التشريع الإسلامي في الوقاية ومكافحة الفساد، واقتراح آليات للمساهمة، على الأقل، في التخفيف من مظاهره.