المنطقة المغاربية للتبادل الحر

أرباب العمل والخبراء يشككون في توازن المشروع

لم يحظ مشروع إنشاء منطقة مغاربية للتبادل الحر مثلما تطرق إليه في جوان الماضي بطرابلس بلدان اتحاد المغرب العربي بانضمام منظمات أرباب العمل الجزائرية والعديد من الخبراء الذين يميلون نحو إنشاء مجموعة اقتصادية مغاربية قائمة على التبادلات التجارية المتوازنة. واعتبرت منظمة أرباب العمل بالاتفاق مع موقف السلطات الجزائرية حول هذا المشروع أنه من المفيد للجزائر تبني ''انفتاحا اقتصاديا تدريجيا'' فقط مقصية أي اتفاق آخر متعلق بمقتضيات غير تجارية. (واج)
وأمام بعض بلدان اتحاد المغرب العربي التي تعمل من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري موسع لحرية تنقل الأشخاص والبضائع والامتداد حتى إلى مزايا في منح الأسواق العمومية فإن الجزائر أعربت على لسان وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة عن مساندتها لاتفاق بسيط لتبادل تجاري حر.
وفي هذا الشأن شجع رئيس منتدى رؤساء المؤسسات السيد رضا حمياني الذي أعرب عن تأييده لتبادلات تجارية مغاربية ''متوازنة'' إعداد مدونة للمواد التي يتم تبادلها في إطار هذه المنطقة.
وأوضح رئيس منتدى رؤساء المؤسسات ل(واج) قائلا ''يجب انتقاء المنتوجات التي يمكنها تحمل المنافسة والتي لا يمكنها ذلك وتحديد ما يمكن تبادله دون إلحاق خسارة بالجزائر'' داعيا بإلحاح إلى إعداد قائمة سلبية للمنتوجات المعفاة من المزايا الجمركية مثلما تم في المنطقة العربية للتبادل الحر. واقترح السيد حمياني الذي أعرب عن مساندته لإنشاء هذه الكتلة الاقتصادية الإقليمية انفتاحا تجاريا تدريجيا يراعي مصالح الاقتصاد الوطني. وقال السيد حمياني ''إذا كان يجب علينا الانفتاح إذن فليكن بذكاء وبشكل تدريجي'' مذكرا في هذا السياق ''بسياسات الانفتاح التجاري التي قامت بها الجزائر في الماضي والتي أظهرت حدودها''.
واعتبر السيد حمياني بأن الاختلال في الإنتاج الصناعي بين الجزائر التي يمثل هذا القطاع فيها 5 بالمائة فقط من الناتج الداخلي الخام وتونس والمغرب حيث يتجاوز فيها نسبة 18 بالمائة سينجم عنه بالتأكيد تبادلات غير متوازنة.
ودعا في هذا السياق إلى تعزيز الإنتاج الوطني لرفع الجزائر إلى مستوى الإنتاج الصناعي لجيرانها.
وفي هذا الشأن دعم الوزير السابق للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الاقتراح الجزائري بالتوجه نحو مجموعة اقتصادية مغاربية بدل منطقة للتبادل التجاري الحر. واعتبر أن سيناريو الانفتاح التجاري للجزائر على جيرانها المغاربة يجب أن يتم في إطار تكامل اقتصادي. وقال إنه ''يجب التركيز على هذا النوع من التفكير'' مقترحا عقد اجتماعات تقنية ومهنية لتحديد هذا المسعى.
وشجع من جهته رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل السيد بوعلام مراكش إعداد مدونة للمنتوجات على أساس تكامل اقتصادي بين البلدان المغاربية، وأكد أنه ''يجب التوجه نحو علاقات تجارية ملائمة قائمة على التبادلات التجارية المتوازنة''، معتبرا أن بلدان اتحاد المغرب العربي في مرحلة ''لتحديد هذه المنطقة التي تستلزم الشروع في آليات ملائمة للحصول على النتائج المتوخاة''.
وأكد السيد مراكش الذي تشارك منظمته في المفاوضات الجارية بين منظمات أرباب العمل المغاربية من أجل إنشاء هذه المنطقة المستقبلية أنه ''من اجل استحداث هذه الديناميكية التجارية يجب أن تكون هناك علاقة ملائمة ومتوازنة بين البلدان الخمسة على أساس تحديد المشاريع الاقتصادية التكميلية''.
وذكر السيد مراكش بالأعمال التي اتخذت سنة 2009 بالجزائر من طرف منتدى رجال الأعمال المغاربة، مؤكدا أن الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل التزمت مع أربع منظمات مغاربية أخرى لأرباب العمل على توفير -في عالم المقاولة- آليات هذا الاندماج''. واعتبر من جهة أخرى أن حرية التبادل لا تدرج إلزاميا تنقل الأشخاص بما أن العديد من الكتل التجارية في العالم تعمل دون هذا المطلب، مشيرا إلى مثال الاتفاق الجزائري-الأوروبي.
ومن جهته أكد الاقتصادي عبد الحق لعميري أنه في الوقت الحالي ''البلد ليس مستعدا للانضمام إلى أية منطقة تبادل حر كانت''.
وأوضح السيد لعميري أنه ''تقنيا يكون من مصلحة الجزائر أن لا تنضم لمناطق تبادل حر كثيرة ولأحكام في مجال التجارة الخارجية بحيث قد تخسر الكثير في مجال المؤسسات والشغل'' معترفا في هذا السياق بأن ظروف اندماج ناجح في كل فضاء إقليمي للتبادل الحر لم تتوفر بعد في الجزائر''.
وبخصوص آفاق الاندماج الاقتصادي المغاربي رد السيد لعميري أنها ''ستكون ضعيفة بالنسبة للسنوات الخمس المقبلة فيما ستستمر المكانة الهامشية التي تحتلها التجارة المغاربية'' بسبب ''قلة تكامل الاقتصادات المغاربية التي تصدر منتجات ضعيفة المحتوى التكنولوجي وتستورد المهارة والتكنولوجيا'' من مناطق أكثر تطورا منها مثل أوروبا والولايات المتحدة وآسيا''.
ولم يختلف الاقتصادي وعضو لجنة الخبراء في المنتدى الاقتصادي لدافوس السيد ارسلان شيخاوي عن نظرة السيد لعميري حيث يرى أن التحفظات التي أبدتها الحكومة الجزائرية ''تفسر بكون نفس هذه السلطات تبنت فترة توقف لضبط الأمور على الصعيد الاقتصادي ووضع على المدى المتوسط محيط اقتصادي شفاف يسمح بتطوير الصناعة الصغيرة والمتوسط لدعم النمو المستدام''.
وأكد السيد شيخاوي أن الأولوية بالنسبة للجزائر اليوم تكمن في ''ترشيد محيط الأعمال وتوفير الظروف السليمة لاقتصاد سوق اجتماعي''.
وسجل أن الجزائر أدركت من خلال تجربتها مع منطقة التبادل الحر العربية أن المنتجات المستوردة لدى هذه المنطقة ''كانت فقط تعبر من البلدان العربية (...) دون أي قيمة مضافة.