كشف وزير التجارة مصطفى بن بادة أن الجزائر أبدت تحفظات بشأن انضمامها للمنطقة المغاربية للتبادل الحر، جراء اقتراح تقدمت به بعض البلدان المغاربية يطالب بتوسيع الاتفاق الجاري نقاشه إلى حرية تنقل الأشخاص أيضا وإلى مزايا في منح الأسواق العمومية·وقال الوزير، على هامش جلسة للمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفهية، أن هذه الاتفاقية التي تم التفاوض بشأنها بطرابلس تضمنت بعض الترتيبات تجاوزت الإطار التجاري لهذا الاتفاق، رفضت الجزائر الموافقة عيله على الرغم من ''ضغوطات'' بلدان مغاربية أخرى أعضاء في الاتحاد، انطلاقا من أن اعتبارات أمنية وصحية وأخرى متعلقة بتنقل الأشخاص يتعين أخذها بالاعتبار في هذا النوع من الاتفاقات· وقال بن بادة إن هذه المنطقة للتبادل الحر كانت محل العديد من النقاشات على مستوى اتحاد المغرب العربي عقد آخرها في جوان الماضي بليبيا، وهو اللقاء الذي جمع وزراء التجارة للاتحاد أبدت خلاله الجزائر تحفظات حول بعض النقاط المدرجة في مشروع الاتفاقية المتعلقة بإنشاء منطقة تجارية للتبادل الحر، تعلقت بالمقام الأول باقتراح الجزائر أن يقتصر المشروع على المنطقة التجارية للتبادل الحر'' على غرار الاتفاق الموقع مع باقي البلدان العربية في إطار المنطقة المغاربية للتبادل الحر· وأعلمت الجزائر في هذا الشأن شركاءها لاتحاد المغرب العربي أنها ستفرض في إطار هذا التصور قائمة سلبية للمنتوجات التي لن تكون معنية بهذا التبادل قصد حماية صناعتها، كما يتضمن الإجراء الآخر المدرج في مشروع الاتفاقية تخصيص بعض المزايا في إطار منح الأسواق العمومية، بينما دعا بلدين آخرين أن تستفيد مؤسساتهما من المزايا الموفرة للمؤسسات الوطنية في إطار منح الصفقات العمومية، في إشارة إلى برامج المخطط الخماسي الحالي 2010 - ,2014 فضلا عن فتح الطريق السيار شرق- غرب أمام حركة المرور من أجل تسهيل تسويق المواد الفلاحية والصناعية من دون تقييدات·وفي المقابل اقترحت الجزائر إنشاء مجموعة اقتصادية مغاربية تدمج كل القوات الاقتصادية لبلدان اتحاد المغرب العربي إلى جانب صناعاته وسياساته الفلاحية، شريطة أن تشكل تكاملا وليس التنافس على الأسواق، مشيرا إلى مشروع تكرير السكر الذي تعتزم إحدى بلدان الاتحاد إنجازه بالإضافة إلى مؤسسة ''سيفيتال'' الجزائرية التي ارتفعت قدراتها التكريرية إلى 2 مليون طن سنويا قادرة على تلبية كل حاجيات المنطقة بهذه المادة· وأكد الوزير أنه من المقرر عقد اجتماع آخر خلال الثلاثي الأول من سنة 2011 لمواصلة المفاوضات التي تمت مباشرتها، في حين قال إن الجزائر موافقة مبدئيا على إنشاء هذه المنطقة في حال استجابة الأعضاء لانشغالاتها، مضيفا أن ''الجزائر ستكون البلد الخاسر الوحيد'' في حال ما إذا تمت المصادقة على الاتفاق مثلما تم عرضه بطرابلس·
