خصصت له الدولة 380 مليار دج

برنامج وطني لإعادة تأهيل المؤسسات

تطلق السلطات العمومية، قريبا، البرنامج الوطني الثاني لإعادة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتخصيص غلاف مالي قيمته 380 مليار دج أو ما يعادل 5 ملايير دولار.
البرنامج الذي سيعطي إشارة انطلاقته في الأيام القليلة القادمة، وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار السيد بن مرادي، يمس 20 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة، بإعادة تأهيلها.
ويهدف البرنامج، حسب رئيس المجلس الوطني الاستشاري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، السيد زعيم بن ساسي، الى ادخال المعايير الدولية على نمط هذه المؤسسات وذلك بالتركيز على تكوين وإدارة الموارد البشرية ووضعها في قلب هذا البرنامج، إضافة الى الاعتناء بمحيط هذه المؤسسات بتنظيمه وتفعيل نسيجه الاقتصادي والاجتماعي.
واعتبر السيد بن ساسي البرنامج الوطني لإعادة تأهيل المؤسسات في حديث له أمس للقناة الثالثة للإذاعة الوطنية، بأنه برنامج واعد تحتاجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحرص الوزارة الوصية على مرافقته بعناية كبيرة.
وعن طبيعة البرنامج أوضح المسؤول، أنه يهتم أكثر بالمؤسسات المصدرة الى الخارج، وذلك بهدف تكييفها مع المعايير الدولية السائدة في السوق الدولي للمنتوجات والسلع.
إلى جانب ذلك، فإن عملية إعادة تأهيل هذه المؤسسات يصطحبها إعفاء ضريبي للمؤسسات التي تعيد استثمار أرباحها، وذلك بهدف إعدادها لخوض التنافسية عند رفع التعريفة الجمركية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي ابتداء من سنة ,2017 والرفع الكامل لها في آفاق .2020
وعن برنامج ميدا (2) أشار السيد بن ساسي إلى أنه سيكون أكثر فعالية وفي صالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأنه سيدار - كما قال- من طرف مدير ومكاتب دراسات جزائرية، على عكس ميد (1) الذي كانت نتائجه انعكاسا للمفاوضات غير العميقة، بشأن واقع المؤسسات الجزائرية ومنهجية تأهيلها استعدادا لانضمام الجزائر لاتفاق الشراكة الأوروبي.وعن مضمون ميدا (2) ذكر المسؤول، أنه يركز على التنافسية ويضبط 2220 مؤسسة مربحة وسيتم دراسة قائمة هذه المؤسسات من طرف اللجنة الوطنية قبل اعتمادها.
وأضاف رئيس المجلس الاستشاري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن الأمر داخل اللجنة الوطنية، يتطلب ابراز الفرق بين المؤسسات المؤهلة لدخول باب التنافسية والعمل وفق المعايير الدولية في السوق الدولي، موضحا في هذا الصدد أن 75 بالمائة من هذه المؤسسات تفتقد لهذه الأهلية، حيث لا توظف سوى 5 عمال، في حين أن المعايير الموضوعية تتحدث عن 10 عمال و20 عاملا عندما يتعلق الأمر بالمؤسسات الناشطة في ميدان الأشغال العمومية والبناء.
وعليه، فإنه من مجموع 400 ألف مؤسسة موجودة، هناك 100 ألف منها فقط تحظى بهذه الأهلية، في وقت يهدف فيه البرنامج الوطني الى تأهيل 20 ألف.
وكان المدير العام لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالوزارة الوصية السيد عموري براهيتي، قد أكد الأسبوع الماضي أن سنة 2011 ستشهد إنشاء 46 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة.
ويرى خبراء في التنمية البشرية، أن البرنامج الوطني لإعادة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا يمكن بلوغ مبتغاه مالم يتم توجيه غلافه المالي المقدر ب380 مليار دج الى تنمية الموارد البشرية بتكوينها وتمكينها من الأنماط الجديدة للتسيير وخلق الثروة وتنمية الإنسان، ومن دون هذه المقاربة، فإن الغلاف المالي المخصص لإعادة تأهيل هذه المؤسسات مصيره كمن يرمى به إلى البحر.