تطرق المدير العام للديوان الجزائري المهني للحبوب السيد نور الدين كحال إلى التدابير التي سيتم اتخاذها إزاء المحولين الذين يغيرون مسار القمح اللين المدعوم من قبل الدولة إلى السوق الموازية. وفي تصريح له عبر أمواج الإذاعة الوطنية، أمس، ذكر السيد كحال بعض هذه التدابير المتمثلة في ''إقصاء المحول من الحصة الشهرية (المخصصة من قبل الديوان) لتسيير وحدة التحويل الخاصة به. مؤكدا وجود إجراءات أخرى على غرار ''العقوبات الجزائية'' التي ستطبق ضد أصحاب المطاحن الذين يحولون مسار حصصهم. وأشار السيد كحال إلى ارتفاع سعر القنطار الواحد من الشعير جراء الجفاف الذي ضرب المناطق السهبية الرعوية التي تمارس بها تربية الأنعام الأمر الذي جعل بعض المحولين -بدافع الربح السهل- يلجأون إلى تحويل مسار جزء من القمح اللين المخصص للاستهلاك للمربين من أجل تغذية أنعامهم''. واستطرد المتحدث قائلا إن مثل هذه السلوكات كانت وراء مختلف أشكال التذبذب في التموين بمادة الدقيق الأمر الذي جعل الديوان ينفذ اتفاقيات ما بين المهن. وتحدد الاتفاقية الأولى التي تربط التعاونية بالمحول كيفيات وشروط توفير كميات القمح اللين الموضوعة تحت تصرف المطاحن وفقا لطاقته للتحويل. وتربط الثانية المحول بالخبازين لتمكين مصالح مراقبة الأسعار من متابعة مسار المادة النهائية بعد خروجها من المصنع. وأوضح السيد كحال أن مصالح مراقبة الأسعار التابعة لوزارة التجارة ستسهر على متابعة ومراقبة الاستعمال الجيد للقمح المدعوم من قبل الدولة''. ولدى تطرقه إلى الإجراء الجديد الذي اتخذته الحكومة والقاضي برفع حصة كل مطحنة من القمح اللين من 50 إلى 60 من طاقة إنتاجها أكد السيد كحال أن مخزونات الديوان كافية لمواجهة هذا الارتفاع. وأوضح السيد كحال أن الديوان المهني الجزائري للحبوب يملك مخزونا كافيا لتغطية الحاجيات لعدة أشهر في إطار التدابير الجديدة مستطردا أنه من المحتمل أن تقوم الهيئة التي يشرف عليها باستيراد كميات لتلبية الحاجيات في انتظار المحصول الجديد لموسم .2011 وأضاف في نفس السياق أن الاستراتيجية الجديدة للديوان تقوم على مدى تدخل المحولين في نشاط الإنتاج الوطني. موضحا أن الهدف المرجو من هذه العملية هو عدم اعتبار المحول كمجرد زبون فحسب بل شريك حقيقي لمنتجي الحبوب من خلال إعداد اتفاقيات تقحمه في الحركة الإنتاجية مقابل متابعة فنية للمنتجين. ''فمن غير المعقول أن نمنح كل المحولين حصة 60 دون مراعاة الجهود المبذولة من طرف كل محول لفائدة الإنتاج الوطني'' -يضيف المتحدث- مشيرا إلى أنه سيتسنى لشركاء الديوان الخروج من إشكالية الحصص للاستفادة من تموين يكون في مستوى الجهود المبذولة''. من جهة أخرى، أوضح السيد كحال أن الديوان سيمنح هذه السنة كمية 5,3 ملايين قنطار من الشعير للمربين لمواجهة الجفاف الذي يسود المناطق الرعوية منذ نهاية .2010 وبهذا الصدد اعترف السيد كحال أن سوق تموين المربين بالشعير لا تزال تعاني من ضغط بالرغم من مضاعفة الكميات مقارنة بتلك الموفرة سنة 2009 (2,5 مليون قنطار). وقد دفع الجفاف الذي مس المناطق السهبية الرعوية بالديوان إلى توزيع ما يعادل 7,5 مليون قنطار سنة .2010 ومن أجل امتصاص هذا الضغط وضع هذا الديوان نهاية 2010 على مستوى كل تعاونيات الحبوب والبقول الجافة لجنة تضم مدير غرفة الفلاحة وممثل اتحاد الفلاحين الجزائريين ومدير الخدمات الفلاحية ومدير تعاونيات الحبوب والبقول الجافة لتحديد الحصص التي ستمنح لكل مرب. (وا)
