مدينة الشلف تستعيد أرصفتها وشوارعها الرئيسية

تقييم حملة القضاء على التجارة الفوضوية بالولاية

انتهت مؤخرا مصالح دائرة الشلف من الحملة التي انطلقت منذ فترة، والتي تضمنت القضاء على التجارة الفوضوية المنتشرة عبر الأرصفة والشوارع الرئيسية للمدينة، والتي صارت تشوه المنظر الجمال للمدينة، بالإضافة إلى ما تسببه من صعوبة في حركة المرور بالنسبة للراجلين الذين أضحوا يستعملون الطرق الرئيسية بعدما احتلت التجارة الفوضوية والتي اتخذت من الأرصفة والشوارع الرئيسية بالمدينة مكانا مفضلا للممارسة الأنشطة التجارية غير المرخص بها، فضلا عن أصحاب المحلات التجارية والمقاهي الذين كثيرا ما يستولون على مساحات واسعة من الأرصفة عن طريق عرض سلعهم أواستغلال تلك المساحة كتوسعة إضافية للمحل، حيث تحولت في الآونة الأخيرة مختلف شوارع وأزقة مدينة الشلف إلى أسواق مفتوحة للتجارة الفوضوية ومكانا مفضلا للباعة المتجولين لعرض سلعهم ومختلف المنتجات الصناعية وحتى الفلاحية، على مرأى ومسمع من السلطات المحلية التي لم تستطع القضاء على التجارة الفوضوية والموازية رغم مختلف إجراءات الردع والمنع. تمكنت الفرقة المشكلة من أعوان البلدية والدائرة بالتعاون مع مصالح مديرية التجارة وأعوان الأمن، من حجز العديد من المواد المعروضة على الأرصفة وبالشوارع الرئيسية للمدينة والممثلة أساسا في مواد المواد الغذائية والألبسة وبعض مواد الزينة، حيث تم حجز ما يصل الى185 وحدة ألبسة و529 كلغ من المواد الغذائية، بالإضافة إلى 1062 من لوازم أخرى بمركز المدينة فقط، بالإضافة إلى الغلق الإداري ل 16 محلا تجاريا لعدم احترام الممارسات التجارية القانونية وخاصة بالنسبة لأصحاب المقاهي والمحلات التجارية الذي يعرضون سلعهم خارج المحيط المخصص لهم. ومن المنتظر أن تتوسع العملية في الأيام القادة لتشمل الأحياء الكبرى لعاصمة الولاية كأحياء بن سونة، السلام والآمال بهدف القضاء نهائيا على التجارة الفوضوية والتي شوهت كثيرا المنظر الجمال للمدينة. كما أحصت مديرية التجارة خلال حصيلتها السنوية ما يصل إلى 2700 محضر مخالفة تتعلق بالممارسات التجارية عبر 6222 تدخلا لأعوانها عبر بلديات الولاية والتي تتصدرها عدم إشهار أسعار السلع ب 357 حالة متبوعة بغياب السجل التجاري للممارسة النشاط التجاري ب 75 حالة. وفي مجال مراقبة النوعية وقمع الغش فقط حرر أعوان المديرية الفرعية للجودة وقمع الغش ما يصل إلى 1808 محضر مخالفة موجها للجهات القضائية عبر 22 ألف تدخلا على مدار السنة، والمتعلقة أساسا ببيع مواد غذائية منتهية الصلاحية أوغير مطابقة ب 356 حالة متبوعة بغياب النظافة ب 109حالة. كما أمرت ذات المصالح بالغلق الإداري ل 72 محلا تجاريا بعدما قامت بأخذ297 عينة من بعض المواد الغذائية المعروضة للبيع لإجراء التحاليل لإجراء التحاليل الفيزيوكيمائية أو الميكروبيولوجية، فضلا عن حجر كميات كبيرة من السلع والمنتوجات قدرت قيمتها بأكثر من 500 ألف دينار جزائري.