بلغ عدد تدخلات مصالح الرقابة على مستوى مديرية التجارة بولاية تيارت للسداسي الأول من السنة الجارية 2010، أكثر من 2880 تدخلا تم من خلالها مراقبة كل مراكز التجارة بالولاية من خلال التركيز على شروط الحفظ والبيع وغيرها، أين تم على إثرها تسجيل 400 مخالفة والتي تم معاينتها بالسوق تتعلق بنوعية المنتوج وصلاحيته وكذا شروط البيع، بحيث تم تمرير أكثر من 392 ملف، فيما تم اقتراح غلق 21 محلا تجاريا، وبلغت كمية الحجز أكثر من عشرين ألف كلغ بقيمة مالية وصلت إلى 827257 دج. أما عن العينات المقتطعة والمحوّلة إلى مخبر الجودة وقمع الغش بمديرية التجارة، فتم استلام 28 عينة من مختلف المنتوجات. وتكون عمليات اقتطاع العينات من أجل القيام بالتحاليل اللازمة لمدى صلاحية المنتوج، وهو إجراء لابد منه ويمكن لصاحب المحل أن يتقدم إلى مديرية الضرائب للحصول على وصل سيساهم في التخفيض من الضرائب، وهذا في حالة ما إذا كانت كمية السلع المقتطعة ذات تكلفة باهظة، وهو ما أكده السيد لشمط الحاج رئيس مكتب الجودة وقمع الغش بمديرية التجارة. وحول اقتطاع العينات، أكد ذات المتحدث أن المعايير المطلوبة يقوم بها الأعوان عند الاقتطاع. أما بالنسبة للتحاليل الفيزيوكيميائية، يوجد ثلاث عينات مطلوبة يجب أن تكون بالمخبر حتى يقوم الأعوان بالتحليل اللازمة. أما بالنسبة للتحاليل الميكروبيولوجية، يجب أن يكون هناك خمس عينات حتى يقوم المخبر بالتحاليل اللازمة أيضا. زيادة على ذلك، فالمشرع الجزائري أدرج المرسوم 39 10 المؤرخ في 30 جانفي 1990 والمتعلق بالجودة ومراقبة الغش. إن هناك بما يسمى بالتخفيض الضريبي عندما تؤخذ عينات، وما إذا كانت القيمة المالية لهذه العينات مرتفعة، فيتم في هذا الإطار تخصيص تعويض للتاجر من خلال توجهه إلى مصالح الضرائب ويبدأ أولا في أخذ الوصل الذي يتم من خلاله اقتطاع العينات، ليتم من خلاله تخفيض له من نسبة الضرائب حتى لا يكون هناك ضرر على التاجر. وبهذه الأيام، يوجد عمل تقوم به لجنة على مستوى الأحياء، وهذا على إثر قرار والي ولاية تيارت والذي جاء بعد القرارين 72 210 المؤرخين في سنة 2003 الأول متعلق بشروط بيع وحفظ الخبز والثاني متعلق بمحاربة ظاهرة التسويق الخاصة بالمواد سريعة التلف على الأرصفة العمومية، أين تم تكوين لجنة مختصة مكونة من مصالح الأمن ومصالح البلدية ومكتب النظافة، وكذا بمشاركة مديرية التجارة وأيضا ممثل عن مديرية البيئة يتم من خلاله اعتماد على خرجات يومية تقوم بها هذه اللجنة يوميا، وهذا ابتداء من الساعة الخامسة مساء وإلى غاية الساعة السابعة والنصف من أجل تطويق ومحاربة ظاهرة بيع الخبز على الأرصفة وحتى بالأماكن العمومية، والتي لا تليق أبدا ببيع هذه المادة وكذا المواد السريعة التلف، أين تقوم هذه اللجان بحجز المواد وإحالة ملفات المخالفين على العدالة ومتابعتهم قضائيا والتي تخص في بيع المواد سريعة التلف على الأرصفة العمومية. أما فيما يخص للمخالفات المعاينة، تم تسجيل بما يخص انعدام النظافة 146 حالة ومنتوج غير صالح للاستهلاك 37 حالة وانعدام الوزن 87 وانعدام الضمان 3 حالات. ومعارضة مهام الأعوان، تم تسجيل 25 حالة وغياب الرقابة 12 وانعدام أمن المنتوج 8 حالات، مع تسجيل حوالي 48 مخالفة في مجالات أخرى. ومن خلال نشاط الفرقة المختلطة من تجارة وبيطرة لمحاربة ظاهرة الذبح غير الشرعي للحوم، أين تم تسجيل عدد التدخلات بحوالي 147 تدخل وعدد المخالفات المعاينة 37 وعدد المحاضر المحولة للعدالة 37 محضر، أين بلغت كمية الحجز حوالي 308.135 كلغ بقيمة مالية وصلت إلى 10988 دج. حالات التسمم الغذائي بلغت أكثر من 114 شخصا بمدينة فرندة بتيارت شهدت مدينة فرندة، من نهاية الشهر الماضي، حالة تسمم غذائي راح ضحيتها أكثر من 114 شخصا حسب المصادر التي أكدت الخبر وهذا نتيجة تناولهم لإحدى الوجبات المعدة ببتزيريا بالحي المعروف بن جبارة الشريف بمدينة فرندة، أين تعرض هؤلاء لأوجاع على مستوى البطن وظهور حالات من التقيؤ، حيث لا يزال بعضهم يخضع للعلاج بالمستشفى. من جهتها، أكدت المصالح الوقائية الممثلة في مكتب الوقاية التابع لبلدية فرندة ومصالح الوقاية للصحة بمساعدة شرطة العمران وممثل عن مديرية التجارة بعد تنقلهم للمحل قصد معاينة المواد المستعملة في صناعة البيتزا وفطائر "التشيز"، حيث تم اقتطاع عينات من المواد المستعملة منها اللحم المفروم والجبن وكذا البيض وسائل المايوناز لأجل تحليلها، ومن ثمة تم اتخاذ الإجراء المناسب في حال ثبوت فساد إحدى المواد المستعملة في صناعة تلك الفطائر، منها اقتراح الغلق وإحالة الملف على العدالة. وكإجراء أولي، تم غلق المحل تحفظيا لغاية صدور نتائج التحاليل. يشار إلى أنه منذ ليلة الثلاثاء بدأ المواطنون، والذين ظهرت عليهم أعراض أوجاع، بالتوافد على المستشفى جراء تناولهم لوجبات من المحل المذكور، حيث وصل عددهم إلى 24 شخصا في بادئ الأمر، قبل أن يزداد عددهم في اليوم الموالي. وقد وصلت حالات التسمم من يوم الخميس من نهاية الأسبوع الماضي إلى أكثر من 114 شخصا. وفي هذا الإطار، تم إسعاف حوالي 62 شخصا تلقوا العلاج، فيما قاموا بمغادرة المستشفى، فيما لا يزال البقية يخضع للعلاج نظرا لحالات التقيؤ الشديدة وأعراض الحمى التي ظهرت عليهم. وعلى إثر هاته الحادثة، تم تجنيد كل الوسائل من طرف مستشفى مدينة فرندة، وهذا بفضل التوجيهات الصارمة التي أعطاها السيد المدير بن دوينة لكل الأطباء والممرضين قصد السهر على علاج المصابين بحالات التسمم الغذائي. هذا، وقد قام كل من مدير التجارة رفقة رئيس الدائرة بزيارة ميدانية للمستشفى للوقوف على صحة المواطنين، مطمئنا أن كل الإجراءات سيتم اتخاذها والكشف عن المتسببين الحقيقيين في هاته المأساة، خاصة وأنه لن يتسامح مع التجار الذين يقتنون السلع التي لا تخضع لشروط النظافة وكذا شروط الحفظ، علما أن المادة المشكوك فيها لحالات التسمم تكمن في البيض والذي ربما يكون فاسدا بسبب اقتنائه من عند أصحاب السيارات المغطات والتي لا تحتوي على مكيفات تضمن سلامة المنتوج، في ظل الارتفاع الكبير في درجة الحرارة والتي تشهدها مختلف ولايات الوطن. للإشارة، فإن حالات التسمم الجماعي عرفت أيضا من السنة الماضية بدائرة عين كرمس بعد تسمم أكثر من 45 شخصا بسبب تناولهم للحم الدجاج الفاسد من أحد المحلات، وهوما استدعى غلق هذا المحل واتخاذ الإجراءات الردعية الواجب اتخاذها ضد هؤلاء المخالفين من أجل سلامة المواطنين. هذا، وقد سجلت مصالح الرقابة التابعة لمديرية التجارة لولاية تيارت خلال السنة الماضية، العديد من المخالفات التي تم ضبطها على إثر التدخلات لأعوان مديرية التجارة، والهادفة أساسا إلى تقليص الخطر الغذائي من جهة والتحكم في أمن المنتوجات من الجانب الثاني، حيث بلغت حصيلة تدخلات المصالح المعنية في مجال مراقبة المواد الغذائية 3225 تدخلا سجل على إثرها 496 مخالفة، في حين بلغت المحاضر المحولة إلى العدالة 481 محضر. وفي تصريح له، أكد السيد بلحسين مخطار رئيس مصلحة المراقبة والنزاعات بمديرية التجارة، أن هاته الإجراءات جاءت نتيجة للبرامج المكثفة والمتنوعة تجسيدا لبرنامج مسطر مسبقا مبني على تحقيق مجموعة من الأهداف بالنسبة للجودة، يكمن أساسا في تقليص الخطر الغذائي والتحكم في المشاكل المتعلقة بالمخاطر الناجمة عن استهلاك مواد غذائية. وإضافة إلى الاحصائيات المذكورة، بلغت كمية الحجز حوالي 3145 فاصل 854 كلغ. أما بالنسبة لعدد اقتراحات الغلق، يوجد 26 حالة. أما بالنسبة للهدف الثاني، هو التحكم في أمن المنتوجات ذات الأصل الصناعي وعدد الفرق المسخرة اثنتين وعدد التدخلات المسجلة 1193 وعدد المخالفات المسجلة 115 وعدد المحاضر المحولة 107 وبلغت قيمة الحجز 183470 دينار جزائري. وبالنسبة للهدف الثالث، إعلام المستهلك بما يخص التحكم في إشهار الأسعار، وهو هدف مبرمج ما بين الجودة والأسعار. وعدد الفرق المسخرة في هذا المجال، اثنان وعدد التدخلات 1212 وعدد المخالفات المسجلة 269 والمحاضر المحولة الى العدالة 253 وبلغت قيمة الحجز 4165 دينار جزائري. وبالنسبة للهدف الرابع، هو تقليص التجارة غير الشرعية اين يوجد عدد الفرق المسخرة اثنتين وعدد التدخلات 1900 موزعة، منها 74 تدخلا على مستوى سوق الجملة والاسواق الاسبوعية 282 والتجمعات التجارية 1532. وبالنسبة للمحاضر المسجلة والمحولة الى العدالة فيما يخص هاته القطاعات، يوجد 42 من الاسواق اليومية و1171 بالنسبة للتجمعات التجارية. وبالنسبة للهدف الاخر المتعلق بجانب الأسعار، هو مراقبة المنتوجات والخدمات ذات الاسعار المقننة، وهذا من خلال التركيز على ضرورة احترام الاسعار المدعمة من طرف الدولة بما يخص الدقيق والخبز وغاز بوتان، والتدخلات المسجلة هي 793 وعدد المحاضر المحولة الى العدالة 126 ومخالفات المعاينة يوجد 9 تخص تطبيق الاسعار الغير المشروعة و7 بالنسبة لمنتوج الاسمنت. اما بالنسبة لقيمة عدم الفوترة، بلغت حوالي 251 مليار و765 مليون و182 سنتيم. اما بما يخص للنشاطات تنسيقية ما بين الفرق المختلطة تجارة وجودة ومصالح الضرائب، عدد المراقبين 64 وعدد المخالفات المعاينة 36 وعدد المحاضر المسجلة 36 ومقدار عدم الفوترة بلغ 303 مليار و982 مليون 6411.70 سنتيم. اما بالنسبة لتجارة المراقبة من طرف مصالح البيطرة، يوجد عدد التدخلات 261 وعدد المخالفات المعاينة 41 وعدد المحاضر المحولة الى العدالة 41 وقيمة الحجز بلغت حوالي 47 مليون 4854 دينار جزائري. وبالنسبة لكمية الحجز بحوالي 1074.400 كلغ وتجارة حماية النباتات، كانت عدد التدخلات حوالي 67 وعدد المخالفات المعاينة 7 وعدد المحاضر المحولة 7 محاضر وقيمة الحجز بحوالي 20 ألف و300 دج هذا بالنسبة لحصيلة نشاط مصالح الرقابة من سنة 2009 بولاية تيارت. وقصد حماية المستهلك خلال شهر رمضان الكريم والذي لا تفصلنا عن نهايته سوى أيام قليلة، تم تجنيد ثلاثة فرق تسهر على مراقبة الاسواق والمحلات التجارية وذلك طيلة الشهر الفضيل، وهو ما اكده السيد الدكتور سرحان رئيس مصلحة الوقاية والنظافة بالملحق البلدي بسوناتيبا، بحيث انه في اطار تدعيم جهاز المراقبة خلال شهر رمضان المبارك ولحماية المستهلك وتنفيذا لتعليمات المكلف بشؤون البلدية والسيد رئيس الدائرة، قامت المصلحة من خلاله بتسطير برنامج استثنائي في هذا المجال مع التنسيق مع مديرية التجارة لولاية تيارت سيتم مراقبة كل الاسواق والمحلات التجارية ذوطابع استهلاكي وهذا يخص شهر رمضان. مديرية التجارة تشن حملة واسعة النطاق بدءا من حفظ المنتوج والإشهار بالأسعار ومحاربة التجارة الموازية ومع الشهر الكريم وبغية حماية المواطن ومتابعة ما يعرض من مواد استهلاكية خلال هذا الشهر الفضيل، ركزت مديرية التجارة على تسطير برنامج مكثف لتأطير الرقابة وبصفة يومية تدوم حتى خارج اوقات العمل وهذا بالتنسيق مع مختلف الشركاء، حيث سيتم مراقبة منتوجات وحدات الانتاج الخاصة بالحليب ومشتقاته والمشروبات الغازية كما ستخضع المواد الواسعة الاستهلاك الى اقتطاع العينات مع الحرص على متابعة مدى توفر شروط النظافة داخل المحلات والاسواق اليومية، وهو ما اكد عليه مدير مديرية التجارة. كما سيتم ايضا محاربة التجارة الفوضوية والتي تكثر خلال هذا الشهر، وهذا بالتنسيق مع مصالح الامن والمكتب البلدي اين تم تسطير برنامج خاص لهاته اللجنة ومتابعة منتظمة ايضا لكل عمليات تسويق الخضر وكذا سوق الجملة والتوزيع. هذا، وستكون هناك متابعة للاسعار مع التخفيف من التجارة الفوضوية للقضاء النهائي على المضاربة. كما سيتم الزامية احترام الاسعار المقننة للمنتوجات ذات الاقبال الواسع خلال شهر رمضان. وعدد الفرق المخصصة للمراقبة. اين يوجد بالنسبة للتقليص من الخطر الغذائي يوجد تسعة فرق وبالنسبة لامن المنتوجات يوجد فرقتين واعلام المستهلك يوجد ايضا فرقتين ومراقبة المنتوجات المقننة يوجد ثلاثة فرق ومراقبة وتطهير التجارة الخارجية حوالي ثلاثة فرق. ويهدف هذا الاجراء كليا لردع اية مخالفات وحماية للمستهلك. ومن اجل المحافظة على صحة المواطن بالدرجة الاولى، حيث قامت مديرية التجارة لولاية تيارت خلال شهر جوان وهذا بالتركيز على المواد التي يكثر عليها الطلب من طرف المستهلك اين بلغ عدد التدخلات بحوالي 465 تدخلا تم على اثره تسجيل 67 مخالفة مخالفة تم ايضا تحرير حوالي 61 محضرا وجه الى العدالة فيما بلغت القيمة المالية للحجز اكثر من 20000 دج. هذا، وقد قامت ذات المديرية من اطلاق حملة اخرى خاصة تتعلق باللحوم والمواد السريعة التلف والمعروضة على الارصفة وهذا لوضع حد لمثل هاته التجارة الفوضوية بالولاية. هذا، وقد صرح السيد بلحسين مختار رئيس مصلحة المراقبة والمنازعات بمديرية التجارة لولاية تيارت ان فرق المراقبة وجهت حسب الاهداف المسطرة لها سابقا من طرف الوزارة الوصية حيث يوجد هناك خمسة فرق مكلفة بتقليص الخطر الغذائي أي مراقبة كل ما هوغذائي. اين بلغت القيمة المالية للحجز الى 20855 دج. وبما يخص امن المنتوجات والناتجة عن استعمال المنتوجات الصناعية بحيث يوجد فرقتين للمراقبة تم من خلالها تسجيل حوالي 151 تدخل كما تم تسجل 22 مخالفة مسجلة و22 محضر تم تقديمه الى العدالة بقيمة مالية تصل الى 77460 دج. اما بالنسبة للهدف الثالث والذي يخص اعلام المستهلك وخاصة بما تعلق بكل ما هومرتبط بالفوترة أين يوجد عدد الفرق باثنين تم من خلالها تسجيل 27 تدخل اما بما تعلق بالمخالفات الخاصة بعدم الفوترة فقد تم تسجيل 30 تدخل والمحاضر المسجلة 29 محضر مع اقتراح غلق لتسعة محلات وبالنسبة لمحاربة التجارة الغير الشرعية في اطار الفرق الداخلية تم تسجيل عدد التدخلات من شهر جوان حوالي 38 تدخل مع تسجيل21 مخالفة مع تحرير 21 محضر كما تقرر غلق حوالي 18 محل. ومن شق اخر وبغية مراقبة على الأسعار المقننة اين يتم خاصة مراقبة الحليب المبستر خلال فترة الصيف وكذا مادة الدقيق وهي تعتبر من المنتوجات المعنية بالمراقبة ومدى احترام الأسعار من طرف التجار ايت تم تسجيل حوالي 89 تدخل تم من خلالها تحرير 13 محضر مع احالة ملفاتهم على العدالة. وبغية محاربة التجاوزات قامت الوزارة مؤخرا بتوظيف مهندسين مختصين في هذا المجال خاصة في مجال التغذية والكيمياء وفي جميع المجالات الخاصة بالجودة. كما انها سطرت العديد من الاهداف ترتكز عليها الرقابة وهي ثلاثة اذ تتلخص الاولى في التقليص من الخطر الغذائي وثانيا امن المنتوجات وثالثا اعلام المستهلك. اما بالنسبة للتقليص من الخطر الغذائي فهناك الرقابة ترتكز على نوعية المنتوجات من الانتاج الى الاستهلاك أي يعني ان المراقبة تتم بدءا من المنتج والى غاية وصولها الى المستهلك وفي جميع مراحله اما بالنسبة لامن المنتوجات هذا الجانب يتعلق بالمواد الصناعية بصفة عامة يعني بها مراقبة جمبع المواد الصناعية خاصة منها التي تشكل خطر من نوع خاص، مثل المواد التي يجب ان تكون تحت الضمان وغيرها. اما بما يخص اعلام المستهلك، يجب اعلامه بأي صفة من خلال القصاصات الصغير التي ترفق المنتوج وتدوين كل المعلومات المتعلقة بهذا المنتوج. ويجب ان يضع المنتج اوالمستورد كل البيانات الالزامية او الاجبارية التي من خلالها يستطيع المستهلك ان يعرف كل ما تحتويه المادة وبداية الانتاج ونهاية صلاحيته وحتى وزن المنتوج وهي جميع المراحل ومن هناك تكون المراقبة وبصرامة تامة، كما ان ذات المصالح تقدم ملفات الى العدالة بصفة مستمرة حول المخالفات المرتكبة في هذه المجالات وهذا اسهاما منها لتقليص الخطر الغذائي اوالصناعي وكل هذه المخالفات تقدم ملفاتها الى العدالة. هذا، وتقوم بعض المصالح الامنية بولاية تيارت من مراقبة الشوارع والزقة بالمدينة وهذا من اجل ردع التجار الفوضويين دون احتلالهم للمكان خاصة وان حي المعروف (بالمدرسة) بتيارت بجانب حي (الريبيجوا) يعرف هاته الايام حركة واسعة لهؤلاء التجار الفوضويين والذين يعرضون سلعهم باسعار مغرية. للاشارة ان المارة يسيرون على الطرقات بدل الارصفة، وهو ما خلق حركة مرورية مختنقة خاصة مع الفترة المسائية، ناهيك عن صراخ التجار للتشهير بسلعهم، ما يخلق جوا من الفوضى، وهو نفس الحال للسوق اليومي الذي يشكله هؤلاء التجار والذين هم من فئة الشباب بمنطقة ( ليزيركات ) من خلال عرضهم لمختلف المنتوجات، سواء بما تعلق بالفواكه او الالبسة وحتى الاجهزة الكهرومنزلية وهوما فرض تجارة موازية بالشوارع، لكن هاته الوضعية تذمر لها تجار المحلات التجارية كون انهم يدفعون الضرائب شهريا وسنويا وكذا تأمين محلاتهم التجارية دون ان يحققوا مكاسب مالية تسمح لهم بمزاولة نشاطهم في الاطار القانوني.
