الرايس حميدو

البلدية تعد بتسوية وضعية 1800 عائلة

تسعى بلدية الرايس حميدو بالعاصمة إلى تحسين المستوى المعيشي وترقية الإطار الخدماتي لمواطنيها، وذلك من خلال مساعيها الحثيثة لإنجاز مشاريع سكنية والقضاء على البؤر الفوضوية، وكذا تسوية وضعية العائلات التي لم تتحصل بعد على عقود الملكية·

ويقول السيد بوجمعة زعيوى، رئيس بلدية الرايس حيمدو ل "المساء"، إنه بعد إحصاء ما يعادل 80.000 م 2 من مساحة القطع الأرضية الشاغرة، فإن هذه القطع ستكون بمثابة بوابة مفتوحة لحل مشكل السكن الذي يؤرق مصالح البلدية، حيث أن هذه الأخيرة قامت بإيداع الملف المنوط بإنجاز مشروع سكني لدى مصالح مديرية السكن والعمران، بغية دراسته من الجانب القانوني، فضلا عن التأكد من صلاحية القطع الأرضية كونها موقع إنجاز هذا المشروع الذي تصل طاقة استعابه الى ما قيمته 1600 وحدة سكنية·· علما أنها ستكون موزعة عبر كافة أحياء البلدية·
وقد وعد محدثنا بتسوية وضعية ما يعدال 1800 ملف متعلق بالعائلات التي استفادت من السكنات التي تمّ توزيعها في الفترة المحصورة ما بين سنتي 1992 و1997، حيث أن أصحابها لم يتمكنوا لحد اليوم من الحصول على عقود الملكية التي تثبت اقامتهم القانونية بها·· وللإشارة، فإن هذا القرار - يضيف ذات المتحدث - سيكون تطبيقا للتعليمة التي أقرها رئيس الجمهورية الرامية إلى اضفاء الشرعية على مثل هذه الحالات المتواجدة بكل بلدية·
ومن جهة أخرى، قامت مصالح البلدية - يضيف السيد" بوجمعة زعيوى" - بإحصاء كافة البؤر الفوضوية المتواجدة بالمنطقة، والتي تجاوز عددها 350 بيتا فوضويا موزعا على مختلف النقاط التي تفتقر لأدنى الشروط الصحية والعمرانية، كما أنه قد تمّ تنصيب خلية مراقبة بهذه الأخيرة، حتى يتسنى للسلطات المحلية الحد من تفاقم هذه الظاهرة التي عرفت منعرجا خطيرا في الأونة الأخيرة ·· ناهيك عن اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة التي من شأنها القضاء نهائيا على البؤر الفوضوية التي شوهت صورة البلدية بفعل تركيبتها العشوائية·