الجمارك تشرع في '' معالجة مشخصة '' لفائدة المتعاملين

في إطار تطهير التجارة الخارجية

أعلنت المديرية العامة للجمارك أنها ستشرع في‮ ترتيبات تكرس صفة المتعامل الاقتصادي‮ المعتمد في‮ إطار إجراءات التسهيلات الجمركية،‮ وهي‮ الترتيبات التي‮ تدخل في‮ إطار قانون المالية‮ 2010‮ الذي‮ عدل إحدى مواد القانون المتضمن قانون الجمارك بمعالجة مشخصة لفائدة‮ المتعاملين في‮ مجال التجارة الخارجية‮.
أوضح المدير العام للمراقبة البعدية بالمديرية العامة للجمارك،‮ بن عمر ريغي،‮ لوكالة الأنباء الجزائرية أمس،‮ أن المديرية العامة للجمارك أطلقت في‮ إطار تطهير التجارة‮ الخارجية هذا الإجراء لفائدة المتعاملين المعروفين الذين ليست لهم سوابق جبائية أو بنكية قصد‮ ''‬الحد بشكل كبير من التدخل البشري‮'' و‮''‬التوصل إلى المراقبة المستهدفة‮''. وأضاف ريغي‮ أنه سيتم في‮ هذا الصدد اقتراح دفتر أعباء على المتعاملين الذين تستوفى فيهم بعض الشروط ومنها امتلاك محلات تجارية ملائمة تسمح بمراقبة بعدية بعين المكان و في‮ كل وقت‮.
‮ وقال في‮ نفس السياق انه مباشرة بعد الموافقة على التسهيلات سيفتح‮ ''‬الرواق الأخضر‮'' أمام المتعاملين لتمرير بضائعهم المستوردة مباشرة‮. ومن جهة أخرى سيكون لمصالح الجمارك الحق في‮ النظر والتفتيش ولمراقبة‮ ''‬مسار‮'' التصريحات والبضاعة ويمكن تعليق الامتياز الممنوح في‮ حالة الغش أو التصريح الكاذب‮''. وأكد ريغي‮ أنه‮ يمكن تعريض المتعاملين لعقوبات حيث سيتم على سبيل المثال تسجيل اسمائهم على قائمة الغشاشين،‮ وقد‮ يسحب منهم السجل التجاري‮ ويتعرضون لمتابعات قضائية‮.
وحسب ريغي‮ ستسمح هذه التسهيلات للإدارة الجمركية بالحد من التدخل البشري‮ وتفادي‮ كل أشكال البيروقراطية وتمكين المتعامل من تمرير بضاعته بسرعة والاقتصاد في‮ مصاريف الخزن والميادات‮. ومن جهة أخرى سيسمح هذا الإجراء بالتخفيف من ازدحام المواني‮ والمطارات وتفادي‮ دفع التكاليف الناهضة التي‮ يفرضها تعويض المهلة الإضافية للشحن والتفريغ‮ المرتبطة بإقامة البواخر الراسية‮.
وأشار مدير التشريع والتنظيم بالمديرية العامة للجمارك،‮ قدور بن طاهر،‮ بدوره إلى أنه سيتم تحديد شروط وأحكام صفة المتعامل الاقتصادي‮ المعتمد وكذا إجراءات التسهيلات التي‮ تمنح له في‮ مجال جمركة البضائع في‮ إطار مرسوم تنفيذي‮ قيد التحضير‮. وأوضح‮ يقول إن هذا المرسوم سيحدد شروط الأهلية لهذه الصفة وفئة المتعاملين الذين‮ يمكن لهم التمتع بها وإجراءات التسهيلات لا سيما الجمركة السريعة وعلى بعد‮.
كما‮ يتعلق الأمر بتبسيط المراقبة الجمركية والأولوية لدى المعالجة وكذا التخفيف من الإجراءات التي‮ تترجم بالتخفيف عن خزينة المتعاملين الاقتصاديين‮. وقال بن طاهر إن هذه الصفة ستمنح أولا للمؤسسات الكبرى المسجلة على مستوى مديرية المؤسسات الكبرى التابعة للضرائب‮. وهدف هذا الإجراء تطوير شراكة مع المؤسسات‮ ''‬المحددة والتي‮ تستحق صفة الإدارة على أساس أخلاقياتها وقابليتها للتسديد وسوابقها لا سيما في‮ المجال الجمركي‮ والجبائي‮ والتي‮ تقوم بعمليات منتظمة‮''. ويتعلق الأمر بإجراء توصي‮ به المنظمة العالمية للجمارك التي‮ تعد الجزائر عضوا فيها ويندرج في‮ إطار تحديث الجمارك‮. كما‮ يسمح هذا الإجراء الموجه ل‮ ''‬مكافحة فعالة ضد الغش مع تسهيل التجارة القانونية‮'' للإدارة بتحسين وترشيد عمليات المراقبة وإعادة توجيه جهودها نحو العمليات التي‮ تشكل‮ ''‬خطرا او تهديدا‮'' على‮ غرار إيجار السجل التجاري‮ أو استيراد المنتجات المقلدة أو المتعلقة بالصحة العمومية‮. وأشرفت المديرية العامة للجمارك مؤخرا على إعادة تنظيم مصالحها لمكافحة الغش في‮ إطار تطهير التجارة الخارجية تطبيقا للنظام الجديد للإدارة الجمركية التي‮ قسمت مديرية مكافحة الغش إلى مديريتين مركزيتين منفصلتين الأولى مكلفة بالاستعلامات والثانية بالمراقبة البعدية‮.