نور الدين موسى يكشف عن إنشاء مرصد لمراقبة البناء ومواده ويؤكد:‏

الأولوية في السكن للمحتاجين

تعتزم وزارة السكن والعمران إنشاء مرصد لمراقبة نوعية منتوجات البناء، يكون تابعا للهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء ومساعدا لها، حيث أن الجهاز سيكون ضمن الأعمال الكبرى الأكثر هيكلة في سياسة واستراتيجية إدارة المشاريع ترمي إلى ضمان سلامة البناءات والمواطنين بناء على المعايير اللازمة لذلك.
كشف وزير السكن والعمران السيد نور الدين موسى، أمس، خلال افتتاح أشغال اللقاء الأول لوكالات هيئة المراقبة التقنية للبناء، أنه يفكر جديا في إنشاء مرصد نوعية مواد ومنتوجات البناء، مشيرا إلى أن هناك مواد في سوق البناء تفتقر للجودة ومعايير السلامة والأمن، وسيكون المرصد بالنسبة للسلطات العمومية والأطراف المعنية بالبناء أداة علمية للرصد الاستراتيجي الضرورية للتخطيط واتخاذ القرار، وأضاف أنه ليس من المستحيل هيكلة عنصر هام يتعلق بعلامة نوعية البناء، يوجه للمتعاملين في ميدان البناء لتحفيز الكفاءات والمبادرات.
كما دعا الوزير إلى توسيع مجال مراقبة المطابقة باعتباره أداة حقيقية ومصيرية للتنمية المستدامة والنجاعة الفعالة في مجال البناء، مؤكدا أنه على هيئة المراقبة التقنية للبناء مهمة المساهمة في إعداد المنهجيات والقواعد والمرجعيات القابلة للتطبيق للأجزاء الحساسة مع تحديد مجالات المراقبة لكل جزء من خلال وضع التنظيمات والأدوات المناسبة، واعتبر إخضاع الأشغال الثانوية والأشغال التقنية للمراقبة التقنية سبيلا لإرساء الصرامة في التصميم والتنفيذ وستكون بكل تأكيد قيمة إضافية للمراقبة التقنية من حيث الإدماج التقني لنشاط المراقبة.
وأوضح المسؤول الأول على القطاع أنه يتعين على هيئة المراقبة التقنية للبناء أن تكون في طليعة الفاعلين في حقل البناء، وعلى الجميع أن يتطلع للمشاركة في تحقيق التنمية المستدامة التي يصبو إليها المجتمع، وفضلا عن الأهداف الجوهرية للهيئة، فإن هذا المنهج يعد في حد ذاته حماية للتكامل الناجح للفاعلين في قطاع البناء، وقاعدة جديدة لعملية البناء تتمحور أساسا حول المطابقة والنوعية والتحكم في الآجال والأسعار، أو بالأحرى الامتياز في إدارة المشاريع والتحكم في التقنيات.
وألح الوزير على ضرورة التحكم الكامل في النوعية وهذا يتطلب وضع إدارة محكمة تترجمها النتائج الإيجابية والنجاعة في الأداء.
وعلى هامش اللقاء، أكد الوزير للصحافة بخصوص توزيع السكنات، أن هناك برنامجا وأولويات يجب اتباعهما، ولاسيما لفئة المحتاجين. مضيفا أن اللجان المكلفة بإعادة إسكان العائلات المقيمة بالسكنات الهشة تعمل على ''إيلاء الأولوية للفئات المحتاجة أكثر''.
وأوضح أن ''اللجان المكلفة بإعادة الإسكان تعمل على أساس تنظيم ومعايير محددة قصد إعطاء الأولوية لهذه الفئات''.
وفي إشارته ''لصعوبة'' البناء الذي يتطلب في آن واحد الوقت ووسائل ضخمة أكد السيد موسى يقول ''نتفهم جيدا العائلات التي تنتظر إعادة إسكانها. نطلب منها فقط التحلي بالصبر إذ أن البرنامج الذي باشرته الدولة بهدف امتصاص السكنات الهشة يتواصل''.
وتطرق الوزير في هذا السياق إلى جهود الدولة من أجل امتصاص السكنات الهشة التي تعد-كما قال- نتيجة تراكم دام ما يقارب الأربعين سنة''. للتذكير تم سنة 2010 إسكان أكثر من 10000 عائلة في أحياء جديدة بولاية الجزائر. وكان وزير السكن أعلن في بداية شهر جانفي أمام المجلس الشعبي الوطني أن ''الدولة وضعت على أساس تعليمات رئيس الجمهورية برنامجا يرمي إلى بناء 400000 سكن جديد موجه للقضاء على السكنات الهشة''. وعن سؤال حول الاستيلاء على سكنات جديدة أنجزت في تبسة والسويدانية بولاية الجزائر أوضح الوزير أن ''الأمور عادت إلى نصابها''.
وفي السياق كشف السيد موسى أن أصحاب سكنات الطوب الموجودة في المناطق النائية والجنوب الكبير المقدرة ب553 ألف ستكون لها الأولوية في الاستفادة من سكنات جديدة، وقد باشرت مصالحه في ذلك من خلال دعم 180 ألف مسكن ماليا من أجل ترميم المساكن في كل من أدرار، تمنراست، ورقلة والوادي، بينما سيستفيد أصحاب أكثر من 34 ألف مسكن من الطوب من الترحيل نحو سكنات جديدة.