أكّد أن الرهان اليوم هو التركيز على النوعية موسى يعلن إعادة هيكلة نشاط الوكالات التقنية لمراقبة البنايات

كشف وزير السكن والعمران نور الدين موسى، عن قرار إعادة هيكلة مراكز المراقبة التقنية للبنايات، حيث سيتم إنشاء مؤسسة عمومية اقتصادية تضبط معايير الرقابة وأسعار موحدة على المستوى الوطني·
أكد الوزير أمس على هامش الورشة الدولية حول النوعية ومرجعياتها في ميدان السكن والعمران أن مصالحه ستقوم بتنظيم نشاط مراكز المراقبة التقنية للبنايات، حيث ستتقيد هذه الأخيرة مستقبلا بمعايير مضبوطة يتم الاعتماد عليها عبر جميع ولايات الوطن خلال عمليات مراقبة البنايات والتي سيكون الهدف الأساسي فيها هو الرقابة وليس التجارة، علما -حسبه- أنه سيتم إنشاء مؤسسة عمومية تضبطها معايير وأسعار ومقاييس موحدة خاصة بالرقابة التي سيتم اعتمادها مستقبلا عبر جميع الولايات من طرف المؤسسات الولائية لمكاتب المراقبة التقنية للبنايات· كما أشار نور الدين موسى إلى مراجعة المرسوم رقم 94 الخاص بنشاط المهندسين المعماريين، حيث أكد أن هذا القانون يعود لأكثر من 15 سنة لذلك فإن الوقت بحسبه قد حان لإعادة النظر فيه ·إلى جانب ذلك أكد الوزير على ضرورة الانتقال إلى النوعية فيما يخص السكن وقال إنه تم استدعاء خبراء أجانب للاستفادة من خبراتهم في هذا المجال، مشددا على ضرورة إنشاء مراكز دراسات ذات جودة ونوعية وهو الشأن بالنسبة للعتاد المستعمل في البناء مستقبلا و معاقبة الجهات التي لا تتقيد بمعايير البناء الجديدة مشددا على ضرورة تحسين البناءات عن طريق إشراك كل الفاعلين المعنيين بفعل البناء أصحاب المشاريع مكاتب الدراسات منتجي المواد ومنتجات البناء والمرقين العقاريين والمؤسسات وطالب وزير السكن والعمران جميع الشركات العاملة في قطاع المراقبة وإنجاز المشاريع السكنية بتحمل مسؤولياتها كاملة خلال المشاريع المبرمجة في المخطط الخماسي المقبل، محذرا من محاولة التذرع بندرة المواد الأولية كحجة لتجاوز عامل النوعية في إنجاز السكنات، مع التأكيد أن ذلك يعني السحب الفوري للمشروع من قبل الوزارة وعقوبات تصل إلى حد المنع من الاكتتاب في مناقصات إنجاز مقبلة· من جهة أخرى أشار الوزير إلى أنه من أصل مليون و200 ألف سكن التي تم تسجيلها تم إنجاز قرابة مليون وحدة سكنية· وقال الوزير إن البرنامج القادم يحتوي تقريبا على نفس الحجم من المشاريع السكنية أي مليون و200 ألف سكن 700 ألف سكن حضري و500 ألف سكن ريفي في حين أنه إلى غاية 2009 فإن المخطط التنفيذي للبناء المسجل بلغ 800 ألف سكن بجميع أنواعها من بينها 650 ألف طور الإنجاز، مؤكدا أنه لتجسيد المخطط الخماسي القادم 2010 2014 سيتم التركيز فيه على رهان النوعية·