ولد عباس يؤكد عدم رضى كل الأطراف عن وضعية الصحة

دعوة لتثمين الإمكانيات المسخرة للقطاع

أبرز وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السيد جمال ولد عباس أول أمس أهمية الجهود التي بذلتها الدولة من اجل ضمان التغطية الصحية لجميع المواطنين، غير انه اعترف في المقابل بوجود نقائص كثيرة تمس مختلف جوانب القطاع وأفرزت حالة من عدم الرضى لدى كل الأطراف، بما فيها بين السلطات العمومية والمرضى ومهنيي القطاع ذاتهم، داعيا المشاركين في الندوة الوطنية الأولى حول الصحة إلى الإلمام بكل هذه النقائص والإنشغالات، للتكفل بها ضمن البرنامج الوطني الجديد للصحة 2011-.2030
وأكد الوزير خلال افتتاحه لأشغال الندوة التي يحضرها 1200 مشارك يمثلون السلك الطبي وشبه الطبي والمسيرين والإداريين بالإضافة إلى ممثلين عن الصناعة الصيدلانية، علاوة على وزراء الصحة السابقين، بأن الهدف الرئيسي من الندوة التي انطلقت من تشخيص شامل وواف لوضعية القطاع هو إرساء مخطط جديد وقابل للانجاز يمتد على مدى 20 سنة المقبلة، مع السهر على تطبيقه في الميدان، من اجل القضاء على النقائص المسجلة في القطاع، وتقليص الفوارق في الاستفادة من العلاج والتلبية الضعيفة لاحتياجات الصحة، والتي مردها- حسبه- التكيف البطيء وغير الكاف للنظام الصحي مع التطور الديمغرافي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي والبيئي للمجتمع.
واعترف المسؤول الأول على قطاع الصحة بأن هذا الأخير لا يزال ينتظره العمل الكثير من أجل النهوض به إلى مستوى تطلعات كل الأطراف في المجتمع، مسجلا في هذا الإطار عدم رضى السلطات العمومية على جهود الاستثمار المبذولة وكذا مهنيي الصحة على ظروف عملهم بالإضافة إلى عدم رضى المرضى على عملية التكفل الصحي.
وأوضح بأن هذه الوضعية تستوقف الجميع لوضع تقييم موضوعي، ودعوة كافة فاعلي القطاع لإعطاء آرائهم وتقديم مقترحاتهم حول السياسة الواجب اتباعها والخيارات الإستراتيجية الخاصة بالنظام الصحي بمختلف أبعاده، داعيا المشاركين على اعتبار الندوة الوطنية الأولى انطلاقة جديدة للمنظومة الصحية على أسس جيدة ووفقا لرؤية مستقبلية تأخذ بعين الاعتبار التطورات الديمغرافية والوبائية والتقدم المحرز في مجال البحث العلمي.
وأثناء استعراضه للوضعية الحالية لقطاع الصحة وإصلاح المستشفيات، بما فيها جملة المشاكل والعراقيل التي تعترضه، والتي تم استنباطها من نتائج مجموعات العمل الأربعة التي كلفت بتشريح وضعية القطاع، انطلاقا من استجواب الفاعلين الأساسين، والمتمثلين في الأطباء، سلك شبه الطبي، المسيرين والمرضى، أشار السيد ولد عباس إلى أن مختلف الفاعلين في القطاع أعربوا عن عدم رضاهم عن الخدمات المقدمة، حيث يعاني مستخدمو الصحة من تردي ظروف العمل ونقص التنظيم في سلسلة العلاج، بينما يعاني المواطنون من تردي الخدمات الصحة وعدم توفرها للجميع وغياب النظافة إلى جانب نقص الأدوية والإفراط في تحويل المرضى من القطاع العام إلى القطاع الخاص.
أكثر من 13 بالمائة من التجهيزات الطبية معطلة
في سياق إبرازه للتطور الهام الذي عرفه القطاع على مختلف المستويات، خلال السنوات العشر الأخيرة، بفضل العناية الخاصة التي يوليها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للقطاع ورصده له ميزانيات ضخمة وجهت لانجاز الهياكل والمنشآت الصحية وتجهيزها، وكذا لمجال استيراد الأدوية الذي فاقت فاتورته 2 مليار دولار، ومجال الضمان الاجتماعي، تأسف السيد ولد عباس لحالة الإهمال الكبيرة الذي تعاني منه المنشآت الصحية الوطنية والتجهيزات الطبية، مشيرا إلى انه من ضمن 73516 تجهيزا طبيا على المستوى الوطني، 5772 منها يوجد في حالة عطب، وهو ما يمثل 13,33 بالمائة من العدد الإجمالي للتجهيزات، بينما يبقى 2133 تجهيزا غير مستغل ومخزن، وهي وضعية تدعو للأسف -حسب ممثل الحكومة- الذي أكد بأن ''الدول المجاورة للجزائر لا تملك هذا الكم الهائل من التجهيزات الطبية''، كاشفا في الوقت ذاته عن اقتناء القطاع مؤخرا لثلاثة تجهيزات متطورة لمراقبة نوعية الأدوية المستورة وذلك بقيمة 22,5 مليار دينار.
وقدم السيد ولد عباس بالمناسبة حوصلة حول التطور الذي شهدته هياكل القطاع بمختلف تصنيفاتها، مؤكدا أن عدد الأسرّة في القطاعين العام والخاص فاق 68 ألف سرير، غير أن معدل شغل السرير الواحد يفوق 50 بالمائة، وهو ما يؤدي إلى تعطيل مصالح المرضى.
ولاحظ الوزير من جانب آخر أن عدد الأطباء المتخصصين في القطاع الخاص يفوق عددهم في القطاع العام، حيث يفوق في الأول 6600 طبيب بينما يقدر في الثاني ب6500 طبيب مختص، واعتبر بأن هذه الوضعية تعكس هروب الأطباء من القطاع العام الذي يعاني- حسبه- من سوء الانسجام والتجانس إلى القطاع الخاص الذي يمنح لهم ظروفا أحسن وتحفيزات أكثر جذبا، مقدرا في الوقت ذاته بأن القطاع الخاص لا زال يبحث عن موقعه في الخارطة الصحية الوطنية، حيث لا يزال يتمركز في التجمعات السكانية الكبرى.
وبعد أن استعرض عمل الورشات السبع التي نصبت في إطار أشغال الندوة، والمتصلة بالمشروع التمهيدي المطروح للمناقشة والمتضمن السياسة الصحية والوقاية العامة والتكوين والصناعة الصيدلانية والتخطيط الصحي وإصلاح المستشفيات بالإضافة إلى ورشة حول أخلاقيات المهنة، أكد الوزير بأنه ارتأى على إدراج ورشة جديدة تتعلق بترقية الصحة بمناطق الجنوب الجزائري، ضمانا لاستفادة متساوية لكافة المواطنين من الخدمات الصحية.
من جانبه أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد رشيد حراوبية أن الجامعة الجزائرية تتجه إلى النوعية، التي تهدف بالأساس إلى مطابقة مناهج وبرامج التعليم مع المقاييس الدولية المعتمدة، مجددا في الوقت نفسه التزام قطاعه بتزويد المنظومة الصحية بكفاءات بشرية عالية التأهيل في مختلف الفروع الطبية.
واعترف نفس المسؤول بأن جودة الخدمات تتوقف بالدرجة الأولى على نوعية الموارد البشرية المسخرة، مشيرا إلى الخطوات التي قطعها قطاعه في مجال تكوين الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان والفروع الأخرى المتصلة بها، كما نوه بالمجهودات التي بذلتها الدولة لدعم مجال البحث العلمي ورصدها لموارد مالية معتبرة، لتسهيل مهام الباحثين ورفع أداء المنظومة الصحية وجودة خدماتها.
للإشارة فإن أشغال الندوة الوطنية حول الصحة وإصلاح المستشفيات تختتم نهار اليوم بعرض التوصيات التي تنتهي إليها مختلف ورشات العمل، ورفعها إلى الجهات الوصية لاعتمادها، في إطار البرنامج المستقبلي المقرر تطبيقه على مدى العقدين القادمين.