أعلن وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات جمال ولد عباس يوم الخميس أن مشروع قانون الصحة الجديد سيعرض على الحكومة خلال شهر ديسمبر المقبل. و أوضح ولد عباس خلال زيارة مفاجئة قادته إلى المؤسسة العمومية الاستشفائية بالقبة أن هذا مشروع القانون هذا جاء ليعوض القانون 85-05 المؤرخ في 1985 "الذي تجاوزه الزمن". و أكد الوزير في هذا الإطار على أهمية "تدارك تدريجيا بعض النقائص التي يعاني منها قطاع الصحة حاليا" مبرزا أهمية "'تحسين الظروف المهنية و الاجتماعية لموظفي القطاع من أطباء وأخصائيين و أعوان شبه الطبي". وأبدى في هذا الإطار حرصه على "تحسين اجور و رواتب موظفي القطاع لا سيما الاطباء العامين و الاخصائيين" داعيا في ذات الوقت الى بذل المزيد من الجهود لتحسين مستوى التكفل العلاجي للمرضى خاصة المصابين بداء السرطان. ومن بين المشاكل التي ما فتئ يعاني منها قطاع الصحة رغم كل الجهود التي بذلت لحد الآن أثار المسؤول ذاته إشكالية نقص الأدوية لا سيما تلك المتعلقة بمكافحة الأمراض المزمنة ملحا على وجوب تدعيم الاستثمار لإنتاج الأدوية و تقليص الاستيراد. وخلال زيارته لمستشفى القبة أعرب الوزير عن ارتياحه للخدمات الصحية المقدمة في هذا المستشفى لا سيما في مصلحة امراض النساء و التوليد حيث اطلع على ظروف واحوال المرضى. وشجع ولد عباس الطاقم الساهر على صحة المرضى على توفير خدمات صحية وعلاجية افضل للمرضى و توسيع قاعات الاستقبال لتفادي الاكتظاظ. كما ابرز من جهة اخرى اهمية تكوين اعوان مختصين في تسيير اجهزة الاشعة لاسيما جهاز "السكانير" علما أن المستشفى يوجد به هذا الجهاز غير انه لا يشغل لغياب عون لتسييره. وحث الوزير على جانب التكوين و البحث العلمي في هذا المستشفى الذي يعد ذو مرجعية رائدة على المستويين المغاربي و الإفريقي لتوفره على أحدث الأجهزة. من جهة اخرى تطرق ولد عباس الى إشكالية تنقل المرضى المصابين بالإمراض المزمنة من مختلف ولايات الوطن للعلاج بالمستشفيات المتواجدة بالعاصمة مشيرا الى ان قطاعه سيوقع خلال الأيام المقبلة على اتفاقية مع شركة الخطوط الجوية "'تاسلي" لنقل المرضى من المحتاجين مع التكفل بمصاريف نقل هؤلاء المرضى.
