تزايد كمية الأدوية منتهية الصلاحية لدى الصيدليات

نقابات القطاع تدق ناقوس الخطر

دقت نقابات الصيادلة ناقوس الخطر بسبب تزايد كميات الأدوية المنتهية الصلاحية والتي أصبحت مكدسة بالأطنان داخل الصيدليات دون أن تجد حلا لها بعد أن غابت كل الحلول من الجهات المعنية وعلى رأسها كل من وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والبيئة وتهيئة الإقليم والصناعة. وأكدت هذه المصادر أن هذه الأدوية التي تقدر بأزيد من 25 ألف طن حسب آخر الأرقام الصادرة عن عمادة الصيادلة الجزائريين أصبحت تشكل خطرا حقيقيا بعد أن تحولت إلى مواد فاسدة بفعل انتهاء صلاحياتها.
ولا يزال مشكل التخلص من الأدوية منتهية الصلاحية يثير القلق والمزيد من الاستياء لدى قرابة ال9 آلاف صيدلية وأزيد من 400 موزع عبر مختلف ولايات الوطن، حيث جددت نقابات الصيادلة وعلى رأسها النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة نداءها للجهات المعنية بضرورة الإسراع في اتخاذ الاجراءت الناجعة التي تمكن من إتلاف أطنان الأدوية المكدسة لدى الصيدليات بعد أن عجز أصحابها عن إيجاد سبل تتيح لهم إتلافها بسبب غياب مواقع مخصصة لذلك من جهة والقانون الذي يمنعهم من الإلقاء بها في المفرغات العمومية.
ممثلو هذه النقابات اغتنموا فرصة انعقاد الندوة الوطنية للصحة والإصلاح الاستشفائي التي انعقدت بنادي الصنوبر لدق ناقوس الخطر مرة أخرى، مؤكدين في ذات السياق وعلى لسان الدكتور مصطفى عابد أن الصيدليات أصبحت ممتلئة بهذه المنتجات المنتهية صلاحيتها وأنها أصبحت تشكل خطرا حقيقيا على الناس. وأشار ذات المصدر ل''المساء'' إلى أن النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة قد تطرقت لهذا المشكل مع السلطات المحلية المعنية المتمثلة في الولايات وأن هذه الأخيرة رفضت اقتراح إتلاف هذه المنتجات في محرقات المستشفيات، هذه الأخيرة التي لا يتوفر إلا عدد قليل منها على مراكز معالجة وحرق مثل هذه المنتجات الصيدلانية والنفايات الاستشفائية.
وأضافت عمادة الصيادلة أن التكفل بهذه الأطنان من الأدوية تكلف الصيادلة الكثير، فضلا عن أنها تضر بصحة الناس والمحيط، علما أنه لا توجد صيدلية حاليا لا تعاني من هذا المشكل القائم منذ سنوات والذي يشكو منه الموزعون والمستوردون وذلك في غياب موقع مخصص لإتلاف هذه الأدوية، فضلا عن غياب المعرفة والخبرة لدى الصيادلة في هذا المجال. للإشارة وحسب عمادة الصيادلة الجزائريين فإن الأدوية منتهية الصلاحية تتكدس بمعدل 50 إلى 100 كيلوغرام في السنة بكل صيدلية. بعض الصيادلة الخواص وبمبادرة منهم تمكنوا من ايجاد مؤسسة اتفقوا معها على ان تقوم بحرق أدويتهم المكدسة لديهم إلا أن هذه الخطوة لم تجسد على ارض الواقع إلى يومنا هذا أمام عدم الحصول على الرخصة من وزارة البيئة.
ويقدر نصيب العاصمة من هذه السموم المتمثلة في الأدوية الفاسدة أكثر من 10 آلاف طن يجد جزء منه طريقا وحيدا له هي المفرغات، حيث تستقبل هذه الأخيرة كميات منها إذ لا يجد العديد من الصيادلة حرجا أو ربما هم مجبرون على ذلك أمام غياب بدائل أخرى، في التخلص منها بهذه الأماكن المفتوحة معرضين الناس والبيئة إلى الخطر.
ويلاحظ المتتبعون لمصير هذه الأدوية الفاسدة أن كمية كبيرة منها بالإضافة إلى بعض النفايات الاستشفائية كالحقن وغيرها تصل يوميا إلى مفرغة أولاد فايت، التي أصبحت بشهادة عمال النظافة الذين يقومون يوميا بجمع النفايات ونقلها نحو المفرغة العمومية، تتلقى كميات متزايدة من هذه المواد دون أن تتحرك أي جهة. وتعمل عمادة الصيادلة حاليا على تحسيس الصيادلة والوزارات المعنية المتمثلة في وزارات الصحة والبيئة والصناعة قصد ايجاد مخرج لها من هذا المأزق والتخلص من الكمية الهائلة للأدوية الفاسدة المكدسة منذ أزيد من عشر سنوات.