بتهمة الاختطاف والسرقة باستعمال سلاح ناري ••

7 سنوات نافذة لشرطي و4 لشريكه

قضت محكمة الجنايات لمجلس القضاء بالعاصمة بسبع سنوات سجنا نافذا في حق المتهم (ق·س)، وبأربع سنوات نافذة في حق شريكه (ك·ن) لارتكابهما جناية اختطاف وقبض ضحية دون ابلاغ السلطات الرسمية، وجنحة السرقة باستعمال السلاح الناري·

وتعود تفاصيل الوقائع الى سبتمبر 2003، عندما اقتحم (ق·س) وهو شرطي رفقة (ك·م) منزل الضحية (م·ر) بحي قصديري بجسر قسنطينة، وقيداه بالأغلال الحديدية، وبعد تفتيشهما للمنزل، عثرا على مبلغ 78 ألف دج كان موضوعا تحت سرير الضحية، ليتم بعدها اصطحابها على متن شاحنة رفقة السائق إلى منطقة السمار حيث يتواجد مقهى ملك ل (ك·ن)، وبعدها إتصلا بشقيق الضحية وطلبا منه مبلغا ماليا كفدية لإطلاق سراحها· وفي تلك الأثناء، ساوم (ك·ن) الضحية بالمبلغ الذي ستعطيه إياه مقابل فك أغلالها، بمجرد تحريرها، فرت الضحية الى أقرب مقر للشرطة حيث قدمت شكوى ليتم على إثرها القبض على الجاني· وخلال جلسة المحاكمة، فنّد المتهمان أقوال الضحية وشقيقها وصرحا بأنهما ذهبا الى الضحية قصد استرجاع أموالهما المقدرة ب 32 ألف دج، ولما رفض (م·ر) التجاوب مع مطلبهما فتشاه وأخذا منه مبلغ 16 ألف دج·
ومن جهته، صرح (ق·س) أنه اضطر لربط الضحية لأنها أبدت مقاومة، خاصة أنها كانت في حالة سكر وأضاف وأنهما هاتفا أخ الضحية ليجلب لهما باقي مبلغ القرض أمام المقهى، بعدها التقيا بأخ (ر·م) حتى يكمل لهما المبلغ المتبقى، ثم اتجهوا الى مقر الشرطة بالرغاية لتسوية وضعية الدين، لكن الضحية رفضت ذلك، فأخليا سبيلها دون أن يعتديا عليها بالضرب، عكس ما تضمنته الشهادة الطبية التي اثبتت تعرض (م·ر) للضرب والعنف، مع عجز لمدة 15 يوما·
وقبل مداولة هيئة المحكمة في الحكم، التمس النائب العام عقوبة المؤبد في حق المتهمين، لتنطق هيئة المحكمة بالحكم الوارد أعلاه·