ولد قابلية يؤكد عدم اعتماد أي حزب جديد ويوضح:‏

المسيرات غير ممنوعة.. ولم يحن ترخيصها بالعاصمة

جدد وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية تأكيده على أن اعتماد أحزاب سياسية جديدة غير وارد في الوقت الراهن ''غير أن ذلك لا يعني أنه لن يتم اعتمادها عندما يحين الوقت''، مضيفا أنه ''لحد الساعة لم يتم تسليم أي اعتماد'' وأكد الوزير أن المسيرات والتجمعات العمومية غير ممنوعة ''فهي مسموحة بتحفظات وشرط أن يتم تقديم طلب ثلاثة أيام قبل الموعد المحدد'' فهي كما قال الوزير تخضع لقوانين خاصة وواضحة ويجب أن توفر قدرا كبيرا من الضمانات حول الفوضى والانزلاقات التي يمكن أن تسببها، مضيفا أنه لم يحن الوقت بعد لترخيصها بالعاصمة.
وأوضح السيد ولد قابلية لدى نزوله أول أمس، ضيفا على حصة ''ضيف التحرير'' للقناة الإذاعية الثالثة أن الانفتاح السياسي والإعلامي سيتم بشكل تدريجي بعد رفع حالة الطوارئ. مشيرا إلى أن الولوج إلى الإعلام الثقيل قد شرع فيه فعلا رغم أن العملية تتم بشكل محتشم ''وأنا شخصيا شاهدت على التلفزيون السيد مصطفى بوشاشي ورئيس حزب إسلامي، الأمور بدأت فعلا..''
وبخصوص المسيرات غير المرخصة التي شهدتها ساحات العاصمة أيام 12 و19 فيفري الجاري أشار الوزير إلى أنها لم تكن مؤطرة كما أن المنظمين للمسيرة جاءوا من أماكن مختلفة وهم تابعون لتشكيلات وانتماءات مختلفة ولم يكن واضحا أن لديهم خطة أو استراتيجية موحدة خلال هذه المسيرات، كما أنه كان هناك تخوف من خلق مشاكل واضطرابات بالأحياء المجاورة للساحات العمومية خاصة نهاية الأسبوع من طرف مسيرات جاءت من الخارج أو دعي إليها من الخارج.
وحسب الوزير فإن التجار طالبوا بعدم إزعاجهم بالمسيرات ''وهذا أرغمنا على وضع إمكانياتنا الوقائية من خلال وضع حواجز بين سكان أحياء بلكور والمدنية وبين دعاة المسيرة.. ولو لم نضع هذه الحواجز بينهم -يضيف الوزير- لكانت هناك انزلاقات خطيرة. مضيفا أن تموقع مصالح الأمن مس عدة أماكن حساسة من العاصمة التي لا تزال الهدف الحساس والمهم للجماعات الإرهابية التي لا تزال تسعى إلى اقتحام العاصمة وهو ما يعطيها صدى إعلاميا كبيرا. وبخصوص المسيرة التي تمت الدعوة إليها اليوم أشار إلى عدم تسجيل إيداع أي طلب بهذا الخصوص.
وفي سياق متصل أشار الوزير إلى أنه ومع الإقرار الرسمي لرفع حالة الطوارئ فإن عمليات مكافحة الإرهاب ستستمر تحت الإشراف المباشر لقيادة أركان الجيش الوطني الشعبي ''في حين كانت العمليات تتم في السابق تحت إشراف قادة النواحي العسكرية، اليوم هناك عملية تنسيق مركزية على مستوى قيادة الأركان العامة.. يضيف الوزير. وعاد الوزير إلى الإجراءات الأخيرة المتخذة خلال مجلس الوزراء والخاصة بتعديل القانون91/23 الصادر في 06 ديسمبر 1991 والمتعلقة بمشاركة الجيش في مهام حفظ النظام العام خارج الحالات الاستثنائية ومكافحة الإرهاب والتخريب، مؤكدا أنه لا شيء سيتغير فيما يخص انتشار الجيش ومواصلة تطوير مهامه.. لكنه أشار إلى أنه وبعد رفع حالة الطوارئ وإلغاء المرسوم التشريعي الصادر في 6 فيفري 1993 الخاص بتمديد حالة الطوارئ فإنه لا يمكن تسخير الجيش من قبل السلطة المدنية ''ومن أجل القيام بعمليات مكافحة الإرهاب، سيحظى الجيش دائما بمساعدة الشرطة والدرك الوطني من خلال الحواجز، الاستعلام / الدعم اللوجيستيكي.. وكل هذه الأمور لن تتغير..''. وبإلغاء حالة الطوارئ سيتم إلغاء عمليات التفتيش الليلية كما ستختفي الحواجز التابعة للعسكريين حسب الوزير الذي أشار إلى أن عمليات التفتيش الليلية غير منصوص عليها لا في القانون الجنائي ولا في قانون الإجراءات الجزائية ''وليس من الضروري الوصول إلى هذه الوضعية لأن الأمور أصبحت تحت السيطرة وعمليات مكافحة الإرهاب أعطت نتائج جيدة وستكون أحسن خلال الأسابيع والأشهر القادمة''.
وبخصوص قضية الاعتداء على طالبين من قبل قوات الأمن أكد السيد الوزير أنه وقبل التحدث عن عقوبات ضد الأعوان المعنيين بالاعتداء يجب أولا معرفة ما جرى بالتحديد. مشيرا إلى أن هؤلاء الطلبة ظلوا ولعدة أيام معتصمين أمام مقر الوزارة ولم يكتفوا برفع الشعارات والمطالب بل هددوا وسعوا إلى تخريب السياج الواقي لمقر الوزارة لاقتحامها، الأمر الذي حرك أعوان الأمن المتواجدين بالمكان لحماية مبنى هيئة عمومية وليس لقمع المحتجين، مضيفا أنه لا توجد أية ضرورة كي تتدخل مصالح الأمن عندما تكون الاحتجاجات منظمة بطريقة سلمية وهذه تعليمات صارمة منه شخصيا ومن قبل المدير العام للأمن الوطني.