عملية هامة لقطاع الفلاحة

إنشاء مستثمرات فلاحية جديدة

أكدت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية على أن إنشاء مستثمرات فلاحية جديدة ولتربية المواشي تعتبر عملية هامة ''لكل الذين'' يرغبون في الاندماج ضمن الديناميكية الرامية إلى تحسين الإنتاج والتشغيل في مجال القطاع الفلاحي وتوفير الثروات.
ويعتبر إنشاء مستثمرات فلاحية جديدة ولتربية المواشي من أهم الإجراءات التي أعلن عنها يوم الثلاثاء الماضي مجلس الوزراء في سياق الإجراءات التي اتخذت لتشجيع التشغيل في مجال القطاع الفلاحي.
وتم التوقيع على المنشور الوزاري المتعلق بتطبيق هذا القرار يوم الأربعاء من طرف وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ووزارة الداخلية والجماعات المحلية، حسبما علم من مصادر مقربة من وزارة الفلاحة.
وأضاف نفس المصدر أن الوزير المكلف بالقطاع سيلتقي غدا الأحد جميع الإطارات المسؤولة الوطنية والمحلية لمناقشة الإجراءات المتخذة في هذا الإطار من طرف السلطات العمومية والمسار الواجب اتباعه لتطبيق هذه الإجراءات.
وسيتم إنشاء المستثمرات الفلاحية الجديدة ولتربية المواشي على الأراضي غير المستغلة سواء التابعة للخواص أوالأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة. وفي كلا الحالتين فإن الملاك سيستفيدون من تشجيع ومرافقة لتثمين ملكيتهم.
وتقدر المساحة الفلاحية المفيدة ب8,5 ملايين هكتار منها 2,5 مليون هكتار تابعة للأملاك الخاصة للدولة والباقي هي أراض تابعة للخواص والبعض منها غير مستغلة.
وتمت الإشارة لدى وزارة الفلاحة إلى أن هذه الإجراءات الجديدة للدولة الخاصة بإنشاء مستثمرات فلاحية جديدة ولتربية المواشي ''تعتبر فرصة لملاك الأراضي لاستغلال وتثمين أراضيهم''.
كما يعد هذا الإجراء ''نداء للخواص للمساهمة كلية وبفاعلية في المسعى الإنتاجي قصد رفع تحدي الأمن الغذائي'' حسب الوزارة.
ولتحقيق هذا يمكن لملاك الأراضي الخواص الاستفادة من القرض الميسر المقدر بحوالي مليون دج/للهكتار يمنحه البنك الجزائري للتنمية الريفية مقابل رهن الأرض.
وإذا لم تتجاوز المستثمرة 10 هكتارات فإن المستثمر الخاص سيستفيد من دراسات معمقة مجانا يقوم بها المكتب الوطني للدراسات والتنمية الريفية كما يمكنه أن يطلب إن اقتضى الأمر مرافقة خاصة لإطارات المؤسسة الجزائرية للهندسة الريفية خلال مرحلة تثمين الأراضي.
وللاستفادة من هذه المزايا يجب على المستثمر الفلاحي تسجيل مشروعه لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية لولايته للمصادقة على دفتر الشروط والتوقيع عليه.
وبخصوص المستثمرات الفلاحية الجديدة ولتربية المواشي التي ستنشأ على الأراضي التابعة لأملاك الدولة، فإن المستثمر الذي ستختاره لجنة انتقائية يمكنه تقديم طلب التنازل لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية الذي سيوقع معه على دفتر شروط الذي يعتبر شرطا مسبقا للحصول على عقد التنازل الذي ستسلمه له إدارة الأملاك.
ويعتبر هذا العقد لدى بنك الفلاحة والتنمية الريفية رهنا باعتباره ضمانا للقرض الميسر الذي لا يتجاوز مليون دج/للهكتار يستفيد منه صاحب الأرض الذي لا تقل عن 10 هكتارات.
وحسب المختصين، فإن الهدف المتوخى من هذا المسعى هو رفع العراقيل البيروقراطية التي تعيق المبادرات وتسهيل حصول المستثمرين على التمويلات البنكية.
ويتعلق الأمر أيضا بتحسيس الفلاح بشأن مستثمرته الفلاحية والتزاماته لدى هيئات الدولة. (وأ)