إنشاء مستثمرات فلاحية جديدة لتشجيع خلق مناصب الشغل

أعلن مجلس الوزراء المجتمع أمس برئاسة رئيس الجمهورية عن عدة إجراءات لتشجيع التشغيل في القطاع الفلاحي بما فيها إنشاء مستثمرات فلاحية جديدة.
ولتحفيز خلق مستثمرات جديدة قرر المجلس رفع مساحة المستثمرة الفلاحية ب 5 و 10 هكتارات -حسب المنطقة- مع تطبيق تخفيضات على إتاوة الامتياز المحددة للاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ويتعلق الأمر كذلك بتسهيل استصلاح المحيطات الفلاحية الواسعة من قبل متعاملين اقتصاديين جزائريين مهتمين على أساس دفتر أعباء. وسيتم إنشاء هذه المستثمرات بتوسيع المساعدات العمومية لاستصلاح الأراضي لتشمل ملاك الأراضي الخاصة على أساس دفتر أعباء يخص نوع المنتوج الفلاحي الواجب تطويره، وكذا منح قروض ميسرة بملغ لا يتجاوز 1 مليون دينار جزائري عن كل هكتار من أجل استصلاح الأراضي وإنشاء مستثمرات.
ومن أجل خلق المزيد من مناصب العمل سيدعم القطاع خيار الفروع التي تشرك المنتجين الفلاحين مع المتعاملين في نشاط التحويل. وسيتم في هذا الصدد تخصيص قروض ميسرة محددة الآجال لوحدات الصناعات الغذائية )الملبنات ومصانع تصبير الطماطم....( التي ستقدم بدورها تسبيقات مالية لمربي المواشي والفلاحين العاملبن في مجال نشاطها حسب بيان المجلس.
كما تقرر أيضا إحداث جهاز لضمان القروض البنكية الموجهة للفلاحين وإشراك آليات القرض المصغر وإدماج حملة الشهادات في تنمية نسيج مؤسسات الخدمات الفلاحية وفي تحسين الاستشارة لأصحاب المستثمرات الفلاحية من قبل أصحاب الخبرة في هذا المجال.