إنشاء مستثمرات فلاحية جديدة: عملية هامة بالنسبة لقطاع الفلاحة

تمت الإشارة لدى وزارة الفلاحة و التنمية الريفية الى أن إنشاء مستثمرات فلاحية جديدة و لتربية المواشي تعتبر عملية هامة "لكل الذين" يرغبون في الاندماج ضمن الديناميكية الرامية إلى تحسين الإنتاج و التشغيل في مجال القطاع الفلاحي و توفير الثروات.
ويعتبر إنشاء مستثمرات فلاحية جديدة و لتربية المواشي من أهم الإجراءات التي أعلن عنها يوم الثلاثاء الماضي مجلس الوزراء في سياق الإجراءات التي اتخذت لتشجيع التشغيل في مجال القطاع الفلاحي. و تم التوقيع على المنشور الوزاري المتعلق بتطبيق هذا القرار يوم الأربعاء من طرف وزارة الفلاحة و التنمية الريفية و وزارة الداخلية و الجماعات المحلية، حسبما علم من مصادر مقربة من وزارة الفلاحة.
و أضاف نفس المصدر ان الوزير المكلف بالقطاع سيلتقي يوم الأحد جميع الإطارات المسؤولة الوطنية و المحلية لمناقشة الإجراءات المتخذة في هذا الإطار من طرف السلطات العمومية و المسار الواجب اتباعه لتطبيق هذه الإجراءات.
وسيتم إنشاء المستثمرات الفلاحية الجديدة و لتربية المواشي على الأراضي غير المستغلة سواء التابعة للخواص أو الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة. و في كلا الحالتين فان الملاك سيستفيدون من تشجيع و مرافقة لتثمين ملكيتهم.
وتقدر المساحة الفلاحية المفيدة ب5ر8 مليون هكتار منها 5ر2 مليون هكتار تابعة للأملاك الخاصة للدولة و الباقي هي أراضى تابعة للخواص و البعض منها غير مستغلة. و تمت الإشارة لدى وزارة الفلاحة الى أن هذه الإجراءات الجديدة للدولة الخاصة بإنشاء مستثمرات فلاحية جديدة و لتربية المواشي "تعتبر فرصة لملاك الأراضي لاستغلال و تثمين أراضيهم".
كما يعد هذا الإجراء "نداء للخواص للمساهمة كلية و بفاعالية في المسعى الإنتاجي قصد رفع تحدي الأمن الغذائي"، حسب الوزارة. و لتحقيق هذا يمكن لملاك الأراضي الخواص الاستفادة من القرض الميسر المقدر بحوالي مليون دج/للهكتار يمنحه البنك الجزائري للتنمية الريفية مقابل رهن الأرض. و إذا لم تتجاوز المستثمرة 10 هكتارات فان المستثمر الخاص سيستفيد من دراسات معمقة مجانا يقوم بها المكتب الوطني للدراسات و التنمية الريفية كما يمكنه أن يطلب إن اقتضى الأمر مرافقة خاصة لإطارات المؤسسة الجزائرية للهندسة الريفية خلال مرحلة تثمين الأراضي.
وللاستفادة من هذه المزايا يجب على المستثمر الفلاحي تسجيل مشروعه لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية لولايته للمصادقة على دفتر الشروط والتوقيع عليه. و بخصوص المستثمرات الفلاحية الجديدة و لتربية المواشي التي ستنشأ على الأراضي التابعة لأملاك الدولة فان المستثمر الذي ستختاره لجنة انتقائية يمكنه تقديم طلب التنازل لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية الذي سيوقع معه على دفتر شروط الذي يعتبر شرطا مسبقا للحصول على عقد التنازل الذي ستسلمه له إدارة الأملاك.
ويعتبر هذا العقد لدى بنك الفلاحة و التنمية الريفية رهنا باعتباره ضمانا للقرض الميسر الذي لا يتجاوز مليون دج/للهكتار يستفيد منه صاحب الأرض الذي لا تقل عن 10 هكتارات. و حسب المختصين فان الهدف المتوخى من هذا المسعى هو رفع العراقيل البيروقراطية التي تعيق المبادرات وتسهيل حصول المستثمرين على التمويلات البنكية. و يتعلق الأمر أيضا بتحسيس الفلاح بشان مستثمرته الفلاحية و التزاماته لدى هيئات الدولة.