قطاع الأشغال العمومية يعيد هيكلة مصالحه

ثلاث مؤسسات جديدة للتكوين والتأهيل

ينتظر قطاع الأشغال العمومية أن تفرج الحكومة خلال الأيام القليلة القادمة على النصوص القانونية التي ستسمح له بمباشرة الإصلاحات التنظيمية والهيكلية على مصالحه من أجل مواكبة البرنامج الاستثماري الضخم الذي يشرف على تجسيده برسم الخماسي التنموي 2010-,2014 والانخراط التام في المساعي التي أعلنتها الدولة لفائدة الشباب، المتضمنة لجملة التسهيلات والتحفيزات الرامية إلى تكثيف فرص التكوين والتشغيل والقضاء على البطالة.
وتشمل المصالح الجديدة التي تعتزم وزارة الأشغال العمومية إنشاءها حسبما أعلن عنه السيد عمار غول المسؤول الأول عن القطاع أول أمس، خلال اليوم الدراسي الذي جمع من خلاله إطارات القطاع لشرح الخطوط الجديدة لهذا التنظيم الهيكلي الجديد، مديرية عامة للطرق والطرق السيارة، تشرف على متابعة كل العمليات المتصلة بإنجاز الطرق وصيانتها، ومديرية عامة لوسائل الدراسات والإنجاز وتتولى من جهتها تأطير ومتابعة مؤسسات الإنجاز ومكاتب الدراسات ومخابر المراقبة، مع الإشارة إلى أن هاتين المديريتين اللتين تتفرع منهما مديريات فرعية تعنى بالجوانب التقينة والأمنية للمرافق الطرقية، سيتم استحداثهما على المستويين المركزي والمحلي، من أجل ضمان تأطير فعال ومتابعة صارمة للمشاريع في الميدان.
وعلاوة على المديريتين الجديدتين يحضر قطاع الأشغال العمومية لإطلاق مشاريع إنجاز 3 مؤسسات لتكوين وتأهيل إطارات القطاع وعماله، حيث يرتقب الانطلاق في هذه المشاريع في غضون الشهر المقبل، حسبما كشف عنه الوزير، الذي ذكر بأن الأمر يتعلق بمشروع المدرسة العليا للتسيير والمناجمنت في الأشغال العمومية، التي ستنجز بالمدينة الجديدة ''سيدي عبد الله'' بالعاصمة بتمويل من المجمع الصيني ''سيتيك سي أر سيسي'' وذلك بموجب العقد المبرم بينه وبين الوكالة الوطنية للطرق السريعة، بينما يتكفل المجمع الياباني ''كوجال'' الذي يتولى إنجاز الشطر الشرقي من الطريق السيار شرق - غرب، بتمويل بناء المركز الوطني لمراقبة النوعية بولاية عين الدفلى، مع التذكير بأن التكلفة المالية للمدرسة العليا مقدرة ب10 ملايين دولار بينما تقدر تكلفة المركز ب10 ملايين أورو.
من جانب آخر أوضح السيد غول أن وزارته تفكر حاليا في الصيغ المتاحة لتمويل المؤسسة التكوينية الثالثة والمتمثلة في المدرسة الوطنية للمهن المتصلة بالبناء والأشغال العمومية التي ستوكل لها مهمة تكوين تقنيين مختصين في صيانة الطرق والمقرر إنجازها بولاية سطيف. مشيرا بالمناسبة إلى أن هذه المؤسسات التكوينية التي تنخرط بشكل تام في سياسة الدولة لترقية التشغيل وتحفيز الشباب الجزائري على إنشاء مؤسساته الصغيرة، تستفيد منها أيضا مختلف القطاعات الأخرى، مثلما يستفيد قطاع الأشغال العمومية من كفاءات متخصصة في مجالات متنوعة على غرار القانونيين والمترجمين والمتخصصين في مجالات التسيير والإدارة والتخصصات التقنية والاقتصادية الأخرى.
وبعد أن ذكر بأن قطاعه الذي يضم اليوم نحو 51 ألف عامل منهم 20 ألف إطار على مستوى المصالح المركزية والمحلية و31 ألف على مستوى المؤسسات، سيتدعم خلال الخماسي الجاري بأعداد معتبرة بفعل البرنامج الكثيف الذي يشرف على تجسيده، وسيعمل على استحداث 700 ألف منصب عمل على مستوى الورشات، أوضح المسؤول الأول عن قطاع الأشغال العمومية أن عملية إعادة تنظيم وهيكلة مصالح القطاع تهدف بالأساس إلى مواكبة الزخم الكبير من المشاريع المسجلة برسم الخماسي الجديد، والتي تضم إنجاز وصيانة نحو 50 ألف كلم من الطرق والطريق السيارة، 2000 كلم من المنشآت الفنية و80 عملية تخص إنجاز وتقوية وصيانة المنشآت المينائية والمطارية، علاوة على تأطير نحو 9000 عمل تكويني.
''كوجال'' استلم كل حقوقه وعليه الالتزام بالعقد
أوضح السيد عمار غول وزير الأشغال العمومية أن المجمع الياباني ''كوجال'' المكلف بإنجاز الشطر الشرقي من الطريق السيار شرق-غرب استلم كل حقوقه المالية، طبقا لما تنص عليه بنود العقد الذي أبرمته معه الوكالة الوطنية للطرق السريعة، مشددا على ضرورة أن يستكمل هذا المجمع ال125 كلم التي تبقت من هذا الشطر بين سكيكدة والطارف وتسليمها في غضون الأشهر الثلاثة القادمة، أو سيتعرض لعقوبات صارمة من قبل الهيئات الرسمية المشرفة على المشروع وفقا لما يمليه القانون والعقد المبرم بين الطرفين والتي قد تصل إلى حد فسخ العقد بينهما.وأكد الوزير في نفس السياق أن المجمع الياباني استفاد من تسهيلات ضخمة من قبل السلطات العمومية، كما تحصل على تسبيقات مالية معتبرة للانطلاق في المشروع بلغت قيمتها 80 مليار دينار، أما بخصوص ما يزعم هذا المجمع من تأخر في تسديد للفواتير من قبل الوكالة الوطنية للطرق السريعة فلا أساس له من الصحة حسب السيد غول الذي أشار إلى أن تسديد الفواتير يتم وفق تنظيم قانوني صارم يشمل متابعة هيئات مراقبة لكل فاتورة يطلب تسديدها.
وفي حين اعترف بأن السلطات العمومية تفهمت المجمع فيما يتعلق ببعض ظروف التأخير في آجال المشروع، ولا سيما تلك التي لها صلة بالمناخ والطبيعة الجيولوجية للمسلك الشرقي، تأسف الوزير لكون المجمع لم يوظف كل الإمكانيات البشرية لتسريع وتيرة الأشغال، وسجل حدوث بعض المشاكل الداخلية بين المؤسسات التي يضمها هذا المجمع، والتي ترفض السلطات العمومية أن تتحمل عواقبها.ولم يستبعد الوزير أيضا أن يكون المجمع قد حول الأموال التي تدفعها له السلطات العمومية نظير إنجاز المشروع إلى المؤسسة الأم في اليابان، في إطار التخفيف عن تأثير الأزمة العالمية عليها، مشددا على أن مؤسسات قطاع الأشغال العمومية لن تسمح لأي كان بالتحايل عليها، وستحرص دوما على إعلاء المصلحة الوطنية للجزائر فوق كل المصالح.